قیمت هر کیلو تخم‌مرغ درب مرغداری ۱۶ هزار تومان
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۹۸۹۳۱
صراط: ناصر نبی پور سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن قیمت تمام شده هر کیلو تخم‌مرغ را بالای ۱۵ هزار تومان اعلام‌کرد و گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۱۶ هزار تومان معادل شانه‌ای ۳۲ هزار تومان است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان ما را به عنوان متخصص و وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان متولی قبول ندارد و همواره بدون توجه به حقایق تولید، برای خود قیمت تعیین و اعلام می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نبی پور ادامه داد: زمانی که قیمت تخم مرغ کاهش می‌یابد و مرغدار به شدت در زیان است، مسئولان اذعان می‌کنند که به ما ارتباطی ندارد، در حالی که با افزایش قیمت‌ها به مرغداری‌ها حمله و تولیدکنندگان را جریمه می‌کنند که این اقدام ضد تولید است.
سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به اینکه ۷۵ تا ۸۰ درصد هزینه تمام شده تولید را نهاده دامی تشکیل می‌دهد، بیان کرد: دولت قیمت مصوب هر کیلو کنجاله سویا را با افزایش ۲۰ درصدی به ۳ هزار و ۲۲۰ تومان و هر کیلو ذرت را با افزایش ۱۵ درصدی به یک هزار و ۷۰۰ تومان رساند، در حالی که پیش از این قیمت مصوب هر کیلوگرم ذرت و جو دامی یک هزار و ۵۰۰ تومان و کنجاله سویا ۲ هزار و ۷۵۰ تومان بود.
به گفته او، با تامین صد درصد نهاده دامی با نرخ مصوب، قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ بالای ۱۵ هزار تومان است.
این مقام مسئول در پایان از توقف صادرات تخم مرغ خبر داد و گفت: علی رغم توقف صادرات، قیمت تخم مرغ در خرده فروشی‌ها همچنان بالاست چرا که قیمت تابع مکانیزم عرضه و تقاضاست که به علت گرانی نهاده‌های تولید بخشی از مرغ‌ها روانه کشتارگاه شدند. اسما تولید روزانه تخم مرغ ۲ هزار و ۷۰۰ تا ۲ هزار و ۸۰۰ تن است، اما برآورد می‌شود که تولید ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از این میزان است.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: تخم مرغ اتحادیه مرغداران قیمت تخم مرغ گرانی صراط کیلو تخم مرغ هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۹۸۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟