به نقل از «الف»

اژه‌ای: خروجی نهایی سند تحول قضایی، توسعه و تعمیق عدالت است

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۹۹۷۵۵

یه گزارش میزان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای، معاون اول دستگاه قضا، با اشاره به ویژگی‌های سند تحول قضایی اظهار داشت: سند تحول قضایی با نگاه به اسناد بالادستی تهیه شده است؛ از سویی دیگر با عنایت به تجربه ۴۰ سال گذشته، در تدوین سند مزبور، همه آسیب‌ها و چالش‌ها بررسی و مورد احصا قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در تدوین سند تحول قضایی از نقطه نظرات و مباحث همه نخبگان و افراد مطلع در رشته‌های مختلف اعم از قضایی، حقوقی، اجتماعی و سایر رشته‌های متناسب در داخل و خارج از قوه قضاییه، بهره گرفته شده است و بر این مبنا یک جمع‌بندی صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای با اشاره به کارکردی و عملیاتی بودن سند تحول قضایی، بیان داشت: در تدوین سند تحول ضمن توجه به آرمان‌ها، بحث عملیاتی بودن و قابلیت اجرا داشتن مفاد سند نیز مورد نظر بوده است و تلاش شده سندی تهیه نشود که فقط یک کاغذ باقی بماند.
 
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در تدوین و تنظیم سند تحول قضایی توجه شده که خروجی نهایی این سند در گام دوم انقلاب، توسعه و تعمیق عدالت و دسترسی آسان مردم به عدالت با صرف هزینه و وقت کم باشد.
 
وی با اشاره به لحاظ موضوع زمانبندی در سند تحول قضایی گفت: در سند تحول قضایی پیش‌بینی شده است که برنامه‌ها مطابق با زمانبندی مقتضی و مدون پیش بروند و اگر این مهم حاصل نشد، دلایل و اشکالات مرتبط با آن و مسئولان مربوطه مورد سوال قرار گیرند.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای با اشاره به جامعیت سند تحول قضایی گفت: تحول و اصلاح موضوعی نیست که نقطه پایان داشته باشد؛ در ابتدای امر زمانی که ریاست قوه قضاییه سند اولیه تحول را به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کرد تا امروز، مفاد سند مزبور ارتقاء پیدا کرده است و باز هم ارتقاء پیدا خواهد کرد و بر جامعیت و قابلیت‌های اجرایی آن افزوده خواهد شد.
 
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه در تدوین سند تحول قضایی به موضوع رعایت و صیانت از حقوق جامعه و آحاد مردم توجه ویژه شده است، تصریح کرد: در سند تحول قضایی، حفظ حقوق همه اقشار و طبقات جامعه مدنظر قرار گرفته شده است و بویژه به حقوق آن قشری تاکید شده که در واقع نه پای آمدن به این ادارات را دارند نه زبان گویا برای احقاق حقشان دارند و نه احیاناً توانی برای گرفتن وکیل دارند.
 
وی با اشاره به لحاظ تجربیات در تدوین سند تحول قضایی گفت: در موضوعات مختلفی نظیر بحث ساماندهی زندان‌ها، فرآیند‌های دادرسی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و بسیاری از موارد دیگر، نقاط قوت و ضعف گذشته و تجربه شده، مورد لحاظ و مداقه قرار گرفته است.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، گفت: در تدوین سند تحول قضایی در موضوعات مختلف از جمله محکومیت‌ها و نوع مجازات‌ها، به نتایجی که در گذشته از آن‌ها حاصل شده و همچنین توقعات مردم و نخبگان و خود دستگاه قضا و به علاوه، نیازمندی‌ها و شرایط جدید کشور در گام دوم انقلاب، توجه شده است.
 
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به ضرورت کمک دولت و مجلس به دستگاه قضایی برای پیشبرد مفاد سند تحول قضایی گفت: موار و مقوله‌های مهمی نظیر برخورد با مفاسد و پیشگیری از وقوع جرم مستلزم از بین بردن بستر‌های فسادزا است که تحقق این مهم با نقش‌آفرینی دولت و مجلس امکانپذیر است.
 
وی ادامه داد: اگر چه در سند تحول قضایی تلاش شده است تا از ظرفیت‌های فعلی استفاده شود، اما در تحقق مفاد این سند، بی‌نیاز از قانونگذاری نیستیم لذا دولت و مجلس باید تلاش کنند در ارائه و تصویب طرح‌ها و لوایح مرتبط با سند مزبور تسریع داشته باشند تا زمانبندی لحاظ شده در آن رعایت شود.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، گفت: ما امیدوار هستیم لوایحی که در راستای این سند ارائه می‌کنیم از ناحیه دولت سریعاً بررسی و به مجلس ارسال شود و مجلس نیز طرح‌هایی را که مرتبط با این سند ارائه می‌کند با عنایت به لوایح ارائه شده از ناحیه ما باشد و چنانچه ایرادی به سند دارند می‌توانند به ما ابلاغ کنند تا در لوایح ما مورد لحاظ قرار گیرد.
 
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت‌‎های مردمی و نخبگانی و سازمان‌های مردم نهاد در سند تحول قضایی گفت: مشارکت همه آحاد و اقشار مردم و دستگاه‌ها در تحقق مفاد سند تحول قضایی، هدف غایی دسترسی سریع و جامع مردم به عدالت را زودتر محقق می‌سازد.
 
وی با اشاره به موضوع زیرساخت‌های فناورانه لازم برای تحقق سریع‌تر مفاد سند تحول قضایی اظهار داشت: امروز ما نیاز به بانک‌های اطلاعاتی و سامانه‌های زیرساختی مختلف داریم؛ تحقق این مهم در گروی کمک دولت و مجلس در امر بودجه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای به ضرورت جوانگرا بودن مسئولان و مدیران اجرا کننده سند تحول قضایی گفت: داشتن روحیه جوان و انقلابی و دلسوزی برای مردم و تحمل در راه رسیدن به هدف، برای اجرای مفاد سند تحول قضایی امر مهم و قابل اعتنایی است.
 
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: برای ایجاد تحول باید نیروی جوانی با نیروی پرتجربه ممزوج شوند و انرژی تازه‌ای شکل گیرد؛ در این بخش نیز خود قوه قضاییه باید تلاش کند و نخبگان نیز کمک کنند.

منبع: الف

کلیدواژه: حجت الاسلام والمسلمین اژه ای تدوین سند تحول قضایی معاون اول دستگاه قضا مفاد سند تحول قضایی سند تحول قضایی دولت و مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۹۹۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه دادستان کرمان به مقامات قضائی استان‌ برای مبارزه جدی با فساد 

ایسنا/کرمان دادستان کرمان هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان‌ توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند.  

مهدی بخشی امروز ۱۲ اردیبهشت ماه در نشست رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان‌ کرمان اظهار کرد: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است. 

وی با اشاره به ویژگی‌های قاضی تراز نظام اسلامی عنوان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سخت‌کوشی در راستای تحقق سند تحول قوه قضاییه تلاش کند.

دادستان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و اظهار کرد: در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.

وی خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع‌ توأم با دقت به پرونده‌ها شد و اظهار کرد: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطان و ارائه آموزش‌های لازم به آن‌ها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد. 

بخشی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان‌ توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آن‌ها ثابت نشده نیز داشته باشند. 

دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه‌سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی دانست که در فضای مجازی باورهای مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد. 

وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان کرد: الحمدلله با اقدام جهادی و شبانه‌روزی در راستای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد اما باید این روند را ادامه دهیم تا بار دیگر پارکینگ‌ها پر نشوند و هر چه سریع‌تر در جهت تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود. 

بخشی تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبارها و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودروها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آن‌ها رفع کنند.

انتهای پیام