پاکستان خواستار استفاده از ظرفیت‌های مهندسی برای ساخت بندر گوادر شد
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۰۳۶۵۸
به گزارش روز سه‌شنبه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در دیدار هیات تجاری کشور پاکستان با مسئول نظارت راهبردی واحد بین الملل اتاق مشهد، محمد عاطف خان افزود: امید داریم تعامل حقوقی و قانونی میان پاکستان و ایران تسهیل شود و دولت ها نیز باید در این زمینه بستر را مهیا کنند، چرا که فرآیندهای کار اداری و امور گمرکی باید با تایید دولت‌ها و به صورت قانونی تعریف شوند تا تعاملات میان دو کشور افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: کشور پاکستان دارای جمعیت بسیاری است و به دلیل تقاضای زیاد علاقه‌مند واردات خرما است، از سوی دیگر پاکستان یک تولید کننده قوی در حوزه مرکبات به ویژه پرتقال است که بخش خصوصی، به صادرات این محصول تمایل بسیاری دارد.
مسوول هماهنگی کمیته دایمی اتاق بازرگانی لاهور با اشاره به ظرفیت های بالای بازار ایران بیان کرد: در حال حاضر حجم قابل توجهی از مراودات میان پاکستان و ایران انجام می‌شود اما رشد این تعاملات تجاری در گرو تلاش برای حذف تجارت غیرقانونی است که فرآیندی زمانبر و مبتنی بر تلاش طرفین است و به همین دلیل برای مشاهده نتیجه بهتر، باید تلاش و همت بیشتری انجام شود.
او به افزایش قاچاق پوشاک از پاکستان به ایران اشاره کرد و گفت: متاسفانه دلیل صادرات غیرقانونی پوشاک به ایران به تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری در عرصه بین المللی باز می‌گردد. با توجه به اینکه در آینده نزدیک یک راهکار بانکی میان پاکستان و چین برقرار خواهد شد، می‌توان از این مسیر برای افزایش مراوادات تجاری با ایران نیز استفاده کرد که این مسئله می تواند تسهیل کننده مشکلات بانکی و انتقال ارز باشد.
عاطف خان افزود: تردد بدون نیاز به ویزا از جمله اقداماتی است که در دست پیگیری است تا بتوان تردد تجار را در منطقه مرزی تفتان تسهیل کرد. همچنین به دلیل تعدد بالای مراوادات محصولات تجاری میان دو کشور و همچنین انتقالات غیرقانونی در مرز تفتان، پیش‌بینی می‌شود که بحث واردات و صادرات صنایع به کریدور دیگری انتقال پیدا کند و لذا محدودیت‌های فعلی نیز مرتفع خواهد شد.
وی ادامه داد: دیدار با اعضای اتاق ها بازرگانی تهران و مشهد قطعا آغازگر توسعه روابط بین دو کشور خواهد بود و این ملاقات فرصت خوبی برای معرفی ظرفیت های و نیازهای طرفین فراهم کرد.
عضو هیات رییسه و مسوول نظارت راهبردی واحد بین الملل اتاق مشهد نیز در این نشست با بیان اینکه، بازگشایی مرز جدید پاکستان فرصت خوبی برای ارتقای تعاملات تجاری میان ایران و پاکستان فراهم آورده است، گفت: در بخش نساجی، ایران به رغم داشتن ظرفیت‌های تولیدی، همچنان یک وارد کننده است اما متاسفانه قسمت اعظمی از پوشاک به صورت غیرقانونی و قاچاق به ایران وارد می‌شود.
محمدرضا توکلی زاده افزود: اگر هر دو کشور پاکستان و ایران تمایل به انعقاد قراردادهایی با تعرفه ترجیحی داشته باشند می‌توان در این حوزه گام‌های خوبی برداشت به طور مثال در مقابل صادرات محصولات بخش نساجی پاکستان به ایران، می‌توان برخی از کالاها مانند فاستونی و فرش که ایران در تولید آن دارای مزیت است با تعرفه ترجیحی به پاکستان صادر کرد تا بدین طریق تجارت قانونی میان دو کشور تسهیل شود که این مهم قطعا نیز به نفع هر دو طرف است.
وی تصریح کرد: ایران می تواند سهم خودش را در ساختن بندر گوادر پاکستان ادا کند، چرا که صنایع فولاد، سیمان و ساختمان در ایران بسیار قوی هستند و زمینه برای استفاده از این ظرفیت ها در جهت ایجاد بندر مذکور، وجود دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: کارخانه سیمانی در نزدیکی مرز پاکستان مستقر است که این واحد نزدیک ترین مرکز تولید سیمان به بندر گوادر محسوب می شود، در واقع این کارخانه حتی نزدیک تر از کارخانه های سیمان پاکستان به این بندر است، چرا که کارخانه های سیمان این کشور اغلب در شمال و جنوب مستقر هستند و لذا استفاده از کارخانه سیمان ایرانی از یکسو هزینه حمل و نقل را کاهش می دهد و از سوی دیگر کیفیت محصولات این کارخانه بسیار بالا خواهد بود.
توکلی زاده بیان کرد: متاسفانه گاهی تعرفه‌های گمرکی بسیار بالا است که این مسئله سبب دور زدن قانون و مقررات خواهد شد لذا اگر دو کشور به نوعی در تعرفه ها تخفیف قائل شوند از بروز تخلفات نیز جلوگیری شده و همچنین کاهش تعرفه‌ها نیز سبب افزایش درآمد دولت ها خواهد شد.
مدیر صادرات فولاد خراسان نیز در این نشست گفت: فولاد خراسان به عنوان سومین شرکت تولیدکننده محصولات فولاد ساختمانی کشور و نخستین در شرق ایران با سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن محصول تولیدی است.
حمیدرضا شنوایی افزود: اولویت ما در ۲ الی ۳ سال گذشته صادرات به ویژه به کشورهای همسایه از جمله پاکستان بود زیرا کشور پاکستان به دلیل نزدیکی به شرق کشور و همسایگی، بازار مصرف خوبی برای ایران به شمار می آید.
وی افزود: اگر ترافیک مرزهای تفتان، ریمدان و پیشین پاکستان نسبت به ترانشیپمنت محموله‌ها کاهش پیدا کند و تردد تسریع شود، روند مطلوبی در توسعه صادرات میان دو کشور فراهم خواهد آمد، چرا که رانندگان دو طرف معطلی بسیاری در مرزها دارند.
شنوایی ادامه داد: یکی از بزرگترین سایت های تولیدی فولاد در چابهار به نام فولاد مکران با سالانه ۲.۵ میلیون تن تولید ظرفیت تولید کلید خورده که این واحد یک ابرکارخانه است و در حال حاضر ۲۵ درصد از فاز اجرایی آن آغاز شده و تا ۲ سال آینده باید به بهره برداری برسد. این مجتمع می‌تواند برای کشور پاکستان یکی از بهترین تامین کننده‌های فولاد باشد.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز در گفت: استان خراسان رضوی توانمندی‌های بسیار خوبی در حوزه نساجی، ریسندگی، بافندگی، فرش و چرم دارد و کشور پاکستان در هر حوزه‌ای که تمایل به همکاری داشته باشد می‌توانیم همکاری کنیم.
غلامعلی رخصت با بیان اینکه امید می‌رود با افزایش تعاملات اتاق‌های بازرگانی دو کشور، بستر تجارت میان طرفین، بیش از پیش فراهم شود، افزود: ایران در زمینه تولید پلی استر بسیار قوی عمل کرده، به طوری که در این حوزه بسیار خودکفا و به نوعی صادرکننده است و کشورهای هدف آن در این حوزه آسیای میانه و اروپا هستند.
وی ادامه داد: علاوه بر این کارخانجات جین بسیاری در ایران فعالیت دارند اما با این حال نخ‌های پنبه‌ای با سایز بیش از ۶۰، نیاز واحدهای تولیدی این بخش در ایران می‌باشد که کشور پاکستان در تامین آن بسیار می‌تواند به ما کمک کند.
برچسب‌ها مشهد پاکستان فولاد بندرگوادر آسیای میانه صادرات غیر نفتیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مشهد پاکستان فولاد مشهد پاکستان فولاد بندرگوادر آسیای میانه صادرات غیر نفتی اخبار کنکور اتاق بازرگانی کشور پاکستان میان دو کشور ظرفیت ها خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۰۳۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.
شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.
وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!
این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.
وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.
شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یک‌شنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.
وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است.
کد خبر 6089644
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است