ربیعی: FATF همه مبادلات مالی و تجاری ایران را قفل کرده است
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۰۵۵۸۰
ساعت 24 - سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد که مجمع تشخیص در مورد دو لایحه مرتبط با FATF "دلسوزانه" تصمیم بگیرد. بررسی این دو لایحه بهمن ماه سال پیش مسکوت ماند و اکنون با موافقت رهبر جمهوری اسلامی دوباره بررسی می‌شوند.
سرنوشت دو لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به کلاف سردرگمی تبدیل شده و دولت امیدوار است با بررسی مجدد آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام سد همکاری جمهوری اسلامی با این نهاد و خروج از فهرست سیاه آن بشکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ربیعی به سخنان چند ماه پیش برایان هوک، مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا اشاره کرد که گفته بود تحریم‌ها شامل دارو، تجهیزات پزشکی و اقلام بشردوستانه نمی‌شود و مشکل ارتباط‌های مالی و بانکی جمهوری اسلامی حضور در لیست سیاه FATF است.از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی دو لایحه قبلا در هیئت دولت و مجلس تصویب شده و دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) همچنان بلاتکلیف هستند.
درخواست روحانی و موافقت خامنه‌ای
بررسی این دو لایحه بهمن ماه سال گذشته پس از یک سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام بی‌نتیجه ماند و گروه ویژه اقدام مالی در واکنش به آن در نشست اسفند ماه خود ایران را فهرست سیاه قرار داد.میانه آذر ماه محسن رضائی، دبیر مجمع تشخیص خبر داد که حسن روحانی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای درخواست کرده این دو لایحه مجدد بررسی شود. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری هم چند روز بعد اعلام کرد که خامنه‌ای با این درخواست موافقت کرده است.روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام سوم دی ماه به نقل از صادق لاریجانی، رئیس مجمع اعلام کرد که بررسی مجدد دو لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی روز گذشته با تشکیل جلسه مشترک کمیسیون‌های مرتبط آغاز شد.لاریجانی به همه گروه‌های سیاسی موافق و مخالف توصیه کرد از "فضاسازی‌های خاص و ربط دادن مسائلی همچون واکسن کرونا به این موضوع" پرهیز کنند و ابراز امیدواری کرد نتیجه نهایی بررسی‌ها " مصالح کشور و مردم" را تامین کند.
موافقت و مخالفت در میان برادران لاریجانی
پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی در میان اعضای مجمع و حتی در بین برادران لاریجانی موافق و مخالفانی دارد. در کنار رئیس مجمع، یکی از برادران او و دبیر سابق ستاد حقوق بشر قوه قضائیه هم از مخالفان سرسخت به شمار می‌رود. محمد جواد لاریجانی می‌گوید پیوستن به FATF به معنای گزارش کردن تمام تراکنش‌های مالی است و این "صددرصد به زیان ماست و هیچ تأثیری هم بر رفع تحریم‌ها ندارد".برادر سوم، علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس از موافقان همکاری با گروه ویژه اقدام مالی است و در تصویب لوایح چهارگانه هم نقش مهمی بر عهده داشت. او تاکید می‌کند که پیوستن به FATF در شرایط فعلی "برای آینده روابط بانکی بسیار مهم" است.علی ربیعی با تاکید بر این که نظر دولت همکاری با گروه ویژه اقدام مالی برای تسهیل مبالات بانکی و تجاری است، خوش‌بینانه می‌گوید: «البته اعضای مجمع هم دلسوزانه تصمیم می‌گیرند و آنچه مصلحت نظام و منافع ملی است تصمیم گرفته می‌شود.»
چند نشانه مثبت
گرچه هنوز تصمیم نهایی مجمع تشخیص مشخص نیست اما نشانه‌هایی وجود دارد که خوش‌بینی سخنگوی دولت را تا حدودی تائید می‌کند. مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس و عضو مجمع هشتم دی ماه به خبرگزاری ایسنا گفته که احتمالا می‌دهد کار بررسی دو لایحه تا اوایل بهمن ماه به نتیجه برسد.میرسلیم از مخالفان FATF است و می‌گوید همکاری با این نهاد دور زدن تحریم‌ها را مشکل می‌کند. با این همه مشخص شدن تکلیف کار در بهمن ماه با توجه به در پیش بودن نشست دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند مثبت ارزیابی شود.نشانه دیگر اظهارات محمد صدر، عضو دیگر مجمع تشخیص است که می‌گوید دستور خامنه‌ای برای بررسی مجدد لوایح در این نهاد تا کنون سابقه نداشته است. این دستور در واقع فراقانونی است زیرا مطابق آئین‌نامه داخلی مجمع اگر بررسی طرحی پس از یک‌سال به نتیجه نرسد آن طرح از دستور کار خارج می‌شود.نشانه دیگری که می‌تواند مثبت ارزیابی شود سخنان سوم دی ماه صادق لاریجانی است که گفت: «پس از اعلام نتیجه بررسی این لوایح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام چه آنها که نتیجه را قبول دارند و چه آنها که آن را قبول ندارند باید نسبت به مصوبه مجمع تمکین کنند.»لاریجانی گفته است که مجمع تشخیص در بررسی مجدد "گزارش‌های مختلف، تحولات یک‌ساله اخیر و دیگر جوانب این مسئله را لحاظ خواهد کرد". یکی از امکانات تصویب لوایح وارد کردن تبصره یا اصلاحیه‌هایی به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی است.لعیا جنیدی می‌گوید همراه با درخواست روحانی از خامنه‌ای، برای رفع برخی دغدغه‌های اعضای مجمع و اصلاحیه برخی توصیه‌های FATF پیشنهادهای حقوقی مشخصی نیز ارائه شده است.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد گروه ویژه اقدام مالی مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه مرتبط جمهوری اسلامی سخنگوی دولت بررسی مجدد خامنه ای تحریم ها بهمن ماه دو لایحه دی ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۰۵۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس ندارد
سخنگوی دولت گفت: دولت به سه جانبه گرایی اعتقاد دارد و تضمین حقوق کارگر و کارفرما در سه جانبه گرایی است، به همین دلیل دولت هیچ برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس ندارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «علی بهادری جهرمی» امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ در مقدمه نشست خبری خود با اشاره به اینکه امروز روز بیماری‌های خاص است اظهار کرد: دولت سیزدهم برای حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج صندوقی را تأسیس کرد. در سال اول آن ۵ همت برای این صندوق تأمین مالی شد در سال دوم فعالیت در ۱۴۰۲ مبلغ ۷ همت برای این صندوق اختصاص یافت در این مدت برای ۷ میلیون نسخه دارو تأمین شده است که ۲۳۴ دارو مشمول این بیماران می‌شود. همچنین ۴ هزار کاشت حلزون شنوایی تأمین شد، در این دولت کاشت حلزون شنوایی رایگان شد تا مشکل تکلم ناشنوایان برطرف شود.
قم؛ پانزدهمین مقصد سفرهای استانی رئیسیوی در ادامه به دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان قم اشاره داشت و بیان کرد: پایان این هفته رئیس جمهور برای دومین بار به استان قم سفر می‌کند این پانزدهمین سفر استانی در دور دوم به شمار می‌رود.
سخنگوی دولت با اشاره به دور دوم انتخابات تصریح کرد: ۲۱ اردیبهشت دور دوم انتخابات در ۱۵ استان و ۲۱ حوزه انتخابیه برای انتخاب ۴۵ نفر برگزار می‌شود. در دور اول انتخابات در ۴ حوزه انتخابیه رأی‌گیری تمام الکترونیک موفق برگزار شد. در دور دوم در ۸ حوزه این اتفاق رخ می‌دهد که ۶۰ درصد صندلی‌های دور دوم مجلس به صورت الکترونیکی انتخاب می‌شوند. در هر شعبه به طور متوسط ۵ دستگاه وجود دارد که سرعت شمارش آرا و سهولت در رأی‌گیری از مزایای ان است و امیدواریم شاهد انتخابات پر شوری باشیم.
بهادری جهرمی با بیان اینکه طرح ساماندهی اجاره بها با همکاری دولت و مجلس تدوین شد، تصریح کرد: دولت لایحه‌ای در این خصوص داشت که در ادامه با همکاری مجلس این طرح یکپارچه شد، نهایی شدن این قانون که به‌زودی به فوریت ابلاغ می‌شود به ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها کمک می‌کند و برای تعیین سقف اجاره بها و نیز نظارت بر حسن اجرای آن و نظارت بر بنگاه‌های املاک را فراهم می‌کند. همچنین امکانات تشویقی برای تکمیل سامانه املاک دارد و به شناخت خانه‌های خالی و سوق دادن این خانه‌ها به بازار اجاره کمک می‌کند. مالیات‌های این بخش به سمت نوسازی بافت فرسوده هدایت می‌شود، سال گذشته با افزایش تولید و عرضه مسکن و نیز نظارت بر دفاتر مشاوران املاک و شناسایی و مالیات ستانی خانه‌های خالی نرخ تورم ساخت و ساز را مهار کردیم که امیدواریم با این قانون بازار اجاره بها را بیشتر کنترل کنیم و به مستأجران کمک شایانی شود.
برگزاری سیزدهمین دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری با مشارکت بیش از ۴۰۰ شرکت در پارک پردیسسخنگوی دولت گفت: سیزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری، ۱۸ الی ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در پارک فناوری پردیس با حضور و مشارکت بیش‌از ۴۰۰ شرکت برگزار خواهد شد. از ۲۰ کشور جهان در این نمایشگاه در قالب بازدیدکننده، هیئت تجاری و غرفه‌دار حضور دارند. اولین دوره رویداد ملی صنایع خلاق کشور با انگیزه ایجاد تمرکز و توجه بیشتر به صنایع فرهنگی و هویت‌ساز در این نمایشگاه برگزار خواهد شد.
دولت هیچ برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس را نداردبهادری جهرمی بیان کرد: دولت به سه جانبه گرایی اعتقاد دارد و هیچ تصمیمی در این زمینه ندارد و تضمین حقوق کارگر و کارفرما در سه جانبه گرایی است دولت هیچ برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس را ندارد، من سخنگوی دولت هستم و این نظر دولت را بیان می‌کنم دولت با نقض اصل سه جانبه گرایی مخالف است.
در دولت‌های گذشته جرأت انتشار نام ابر بدهکاران مالی وجود نداشتسخنگوی دولت یکی از اقدامات دولت در مقابله با فساد انضباط مالی را ایجاد حساب واحد خزانه دانست و گفت: ۳ هزار و ۴۲۹ صورت مالی شرکت‌های دولتی منتشر شد، شرکت هوایی که به تاریکخانه بودجه دولت در سال‌های گذشته مشهور بودند که امکان فساد در این شرکت‌ها تا حدود زیادی از بین می‌رود در گذشته جرأت انتشار نام ابر بدهکاران مالی نبود اما الان مستمرا دولت آن را برای عموم مردم منتشر می‌کند با حرکت به سمت الکترونیک کردن پنجره واحد دولت امکان فساد کاهش یافته است. اتصال حساب‌های تجاری به سامانه‌های مالیاتی و بسیاری اقدامات نظارتی دیگر انجام شده و برای برخورد به مراجع قضائی یا شبه قضائی ارجاع شده همچنین پاداش‌های هیأت مدیره شرکت‌ها به حوزه بهره‌وری پیوند می‌خورد و تا زمانی که انضباط مالی نداشته باشند امکان پرداخت پاداش را ندارند پیشرفت این برنامه‌ها تا ۷۰ درصد بوده است.
تکمیل می‌شود...
کد خبر 751391
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد