به نقل از «ایسنا»

گزارشی از پرونده برخی مدیران خراسان رضوی در دادگستری

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۱۴۹۷۹

ایسنا/خراسان رضوی جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌رضوی گفت: ما در دادسرای مرکز استان شاهد کاهش حداقل 50 درصدی پرونده‌ها بودیم.

غرابادیان در نشست خبری که امروز با موضوع ترک فعل مدیران اجرایی در دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، بیان‌کرد: در شرایط فعلی ما با یک جنگ اقتصادی روبرو هستیم که تمام توان و امکانات و فکر و ذهن ما باید در راستای مبارزه با این امر قرار بگیرد تا بتوانیم خود را برای یک مقابله جانانه با فساد اقتصادی که متاسفانه دامن‌گیر دستگاه‌های دولتی ما شده‌ آماده کنیم .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از ابتدای حضور آیت‌الله رئیسی در دستگاه قضایی و هم‌چنین اواخر دوره آیت‌الله آملی لاریجانی، از طریق تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی به طور منظم و سازمان‌یافته مبارزه با این امر آغاز شد.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌رضوی در خصوص توجه به مساله ترک فعلی مدیران در دایره قضایی اظهارکرد: یکی از اقدامات دستگاه‌ قضایی مطابق با مقررات قانون اساسی، بحث پیش‌گیری از وقوع جرم و رسیدگی به شکایات کیفری می‌باشد. دستورالعمل‌هایی در راستای پرونده‌های اقتصادی و هم‌چنین ترک فعل مدیران دولتی از ناحیه رهبری ابلاغ شد که می‌توان اولین آن را دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه دانست که در سال 97 تصویب شد و خصوصا در سند تحول قضایی فعلی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

 وی افزود: حقوق عامه حقوقی است که در تمامی قوانین و مقررات ما ثابت است و نقض این حقوق، بخش عمده‌ای از جامعه را اعم از منطقه، محدوده و ... دربرمی‌گیرد و موجب سلب امتیاز منافع از این مردم می‌شود.

غرابادیان خاطرنشان کرد: دراین دستورالعمل، چهار نهاد در دستگاه قضایی به صورت خاص و ویژه مورد خطاب قرار گرفته‌اند تا  بحث حفظ حقوق عامه و صیانت از حقوق جامعه را مدنظر قراردهند این نهادها شامل سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، دادستان‌های مراکز استان و شهرستان‌ها و دیوان عدالت اداری که مرجع تظلم‌خواهی در برابر شکایت‌هایی است که نهادهای عمومی طرف دعوی قرار می‌گیرند؛ می‌باشند.

وی تشریح  کرد: ما در سال ۹۹، دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن را داشتیم که از ناحیه ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد. در این دستورالعمل ذکر شده‌ که ترک وظایف توسط مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام به‌موقع جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آن‌هاست و پشتوانه این صحبت قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌رضوی عنوان کرد: متاسفانه تلنگر و ابتدای این موضوع در سیل خوزستان و یا شیراز مشاهده شد که سهل‌انگاری‌ها و اهمال‌هایی موجب ضرر مالی فراوان نسبت به اموال و امکانات شهری و هم‌چنین اموال مردم شد این ترک فعل‌ها و اهمال‌ها هم حقوق بیت المال و هم حقوق افراد جامعه را نشانه و هدف گرفته ‌است.

غرابادیان ادامه داد: برای مثال در پرونده فساد مالی در اداره مالیات استان، مشاهده شد که به‌جهت ترک فعل مدیر مربوطه سازمان، این فرد به موجب قرار نظارت قضایی برداشته ‌شد و دلیل این موضوع، عدم اعلام تخلفات مالی بود که بعضی از زیردستان آنان انجام داده ‌بودند و ایشان علی‌رغم اطلاع از موضوع، آن را به مرجع قضایی منعکس نکرده‌ بود و اسناد این اتفاق کشف شد و ایشان به جهت اهمال و ترک وظیفه در اعلام تخلف و جرم، تحت تعقیب قرار گرفت.

اهمال رئیس سازمان بهزیستی استان در پرونده خودکشی ساجده

وی اضافه‌کرد: هم‌چنین واقعه خودکشی ساجده در بهزیستی مشهد نیز یکی از مثال‌هایی‌ست که بخشی از آن ناشی از اهمال و ترک فعلی‌ است که رییس سازمان بهزیستی در استان و در مشهد مرتکب شده‌اند و متاسفانه مقررات مربوط به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را در خصوص نوجوانانی که تحت حمایت و سرپرستی قرارگرفته‌اند؛ انجام ندادند که از ناحیه دادستانی اعلام جرم شد و در یکی از شعب بازپرسی در حال حاضر در حال رسیدگی می‌باشد.

وی در ارتباط با دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران تصریح کرد:  چند سازمان مجددا به عنوان متولی اصلی اجرای دستورالعمل قرارگرفتند که از جمله آن‌هایی که محوریت دارد و همیشه به عنوان مرجع گزارش‌دهنده در قوه‌قضائیه بوده؛ سازمان بازرسی است. مسئولیت اجرای اصلی دستورالعمل به جهت این‌که این سازمان هویت گزارش‌دهی به دستگاه قضائی و سایر مراجع مربوطه دارد، در اختیار سازمان بازرسی قرار گرفته‌ است.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌رضوی در خصوص وظایف سازمان بازرسی در این موضوع گفت: بخشی از اقدامات سازمان در این خصوص، بحث آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی و ارائه گزارش‌های نظارتی هشدار دهنده است. مسئولیت اصلی نظارت در ارگان‌ها و دستگاه های اجرایی، خود دستگاه اجرایی است و اقدام قوه قضائیه باید در مرحله آخر باشد. یعنی در ابتدا سازمان بازرسی اگر تخلفی را مشاهده کرد، آن را به صورت گزارش به رئیس سازمان و به مقام بالادستی گزارش می‌دهد و تذکر می دهد که اقدامات صورت‌گرفته خواسته یا ناخواسته موجب بزه می‌شود.

وی اضافه کرد: اعلام مراتب به مرجع قضایی به جهت عدم توجه به هشدارها موجب سو جریان شده و مسئول مربوطه از انجام تذکرات داده‌شده استنکاف کند، یعنی برای مثال در سازمانی مشاهده می‌شود که علی‌رغم تذکرات متعدد به جهت این‌که رئیس سازمان امکان دارد فردی سهل‌انگار باشد و موضوع را جدی نگیرد؛  متاسفانه تخلفات ادامه پیدا کرده و شاهد وقوع بزه و سوجریانی باشیم که منافع عمومی را مورد هدف قرار می‌دهد. پرونده هلدینگ آفتاب مثالی در بخش خصوصی در این رابطه است که  علی‌رغم تذکرات سازمان بازرسی، دادستانی، اداره اطلاعات و همه دستگاه‌های نظارتی که در این موضوع دخیل بودند.

اثر کار ما به رسیدگی فوری و دقیق است

غرابادیان در خصوص لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی اظهارکرد: در رسیدگی‌های قضایی، خصوصا در جرایم اقتصادی مدیران،  اثر کار ما به رسیدگی فوری و دقیق ماست و اگر پرونده‌ای چندین سال در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار بگیرد، اثر لازم را ندارد و در این دستورالعمل سازمان بازرسی مکلف شده‌ که به‌صورت فوق‌العاده تکلیف مدیران را مورد بررسی و گزارش قراردهد و پیگیر نتیجه گزارش ارسالی باشد.

وی ادامه‌داد: اعلام به دستگاه‌های اجرایی در صورت عدم اقدام به‌موقع در طرح دعوی قضایی در موارد تضییع حقوق عامه است؛ یعنی گاهی اوقات مشاهده می‌شود که جرمی اتفاق نیافتاده‌است، اما یک روندی که در اداره طی می‌شود، به موجب قوانین و مقررات در نهایت باعث تضییع منافع عمومی می‌شود که سازمان بازرسی مکلف است نسبت به پیگیری و هشدار به سازمان جهت طرح دعوی اقدامات لازم را انجام دهد.

غربادیان در خصوص وظایف دادستانی‌ها در مقابله با ترک فعل مدیران اجرایی بیان‌کرد: دادستان‌ها نیز در راستای اجرای این دستورالعمل وظایفی دارند که بحث پیگیری حقوقی خسارت‌های وارده به حقوق عامه بدون پرداخت هزینه دادرسی درصورت عدم اقدام به‌موقع دستگاه اجرایی است. درصورتی که دستگاه اجرایی به جهاتی اقدام مقتضی را جهت بازگشت منافع عمومی و بیت‌المال انجام ندهد، دادستان مکلف به اجرای طرح دعوی است و در این‌جا از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده ‌است.

وی تشریح‌کرد: موضوع دیگر بحث تعقیب قضایی مدیرانی‌ست که به جهت اهمال و ترک وظیفه خود، موجب نقض حقوق عامه شدند و اگر جرمی واقع شود، دستگاه قضایی به موجب گزارش اقدام مقتضی را انجام خواهد داد، وظایف دادستان بالغ بر پنج هزار وظیفه است که شامل همه موضوعات می‌شود و بخشی از آن ناظر بر موضوع حقوق عامه می‌باشد.

وی در خصوص اهمیت رسیدگی قاطعانه به ترک فعل در مدیران گفت:  ما در پرونده‌های قضایی به شدت بر روی این ماده حساس هستیم. اگر ما ببینیم مدیری از تخلف در حوزه مدیریت خود مطلع شده و اسناد آن موجود است، قطعا پیگیری کرده و مدیر را مجازات می‌کنیم و علت این است که اگر نظارت مدیر وجود داشت و اگر سهل‌انگاری مدیر نبود، چنین تخلفاتی در ادارات و سازمان‌های دولتی شاهد نبودیم.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌رضوی اضافه‌کرد: ما در راستای ترک فعل مدیران، پرونده شهرارا را داشتیم و  یک سری موافقت‌های اصولی در این پرونده بدون دقت و نظارت از ناحیه مسئولین شهرداری و شورای شهر صورت گرفته ‌بود و یکی از آن بحث امضاهایی بود که ذیل قراردادهای واگذاری بیلبوردهای شهری تبلیغاتی به اشخاص دیگری بود و ترک فعلی در اینجا نیز رخ داد.

جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌رضوی در ارتباط با طرح جدید رسیدگی به پرونده‌های قضایی بیان کرد: باتوجه به این که در دوران تحول دستگاه قضایی قرارداریم، به جهت تغییر فرایند رسیدگی قضایی از حالت سنتی به حالت سیستماتیک طرح ساماندهی و تحول ارجاع شکواییه در دادسرا را اغاز کردیم. در این طرح زمانی که ارباب رجوع شکواییه خود را مکتوب می‌کند، هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند و از طریق سیستم نوبت‌دهی نوبت دریافت کرده و در انتظار می‌نشیند. دادیاران ارجاع فراخوانی به این افراد می‌دهند و وارد مصاحبه حضوری با قاضی می‌شوند و در آن‌جا متوجه می‌شوند که شکایت این افراد چه نتیجه‌ای در بر دارد.

غربادیان در خصوص کاهش چشم‌گیر پرونده‌های وارده به دادسرای خراسان رضوی گفت: ما در دادسرای مرکز استان، کاهش حداقل 50 درصدی پرونده‌های وارده را داریم که این  موضوع موفقیت بزرگی‌ست و باعث می‌شود تا همکاران ما بتوانند در خصوص پرونده‌های ارجاع‌شده با فرصت کافی و بیش‌تر رسیدگی کند و رضایت مندی ارباب رجوع ها و وکلای دادگستری را داریم که این رضایت مندی‌ها سخت به دست می‌اید؛ چرا که افرادی که دادسراها می‌آید، غالبا اسیب‌دیده هستند و گلایه از وضعیت به‌وجود آمده دارند.  هم‌چنین ما قضات ارجاع را افزایش دادیم که پیش از این به این نحو نبود که این موفقیت بسیار بزرگی در حوزه تکریم ارباب رجوع است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی قوه قضاييه دادگستري خراسان رضوی ترک فعل مدیران سازمان بازرسی دستگاه قضایی ترک فعل مدیر حقوق عامه پرونده ها هم چنین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۱۴۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.