۲۰۲۰، آغازی بر کسری بودجه شدید در جهان
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۳۵۸۳۵
سال ۲۰۲۰ سرشار از اتفاقات ریز و درشت اقتصادی، سیاسی و... بود. شاید کمتر کسی گمان می‌کرد ویروس کرونا که برای اولین‌بار در ووهان شیوع پیدا کرد، این‌گونه جهان را تغییر دهد و تا زمان نگارش این گزارش بیش از ۸۳ میلیون مبتلا و حدود یک میلیون و ۸۲۶ هزار نفر قربانی داشته باشد.
اعتماد در ادامه نوشت: در سال میلادی که گذشت، بازار‌های سرمایه‌ای، طلا، نفت و نرخ بهره وضعیت خاصی داشتند؛ سقوط‌های ناگهانی، صعود‌های یک‌باره، افزایش امید به بهبود آینده با کاهش شمار مبتلایان و کاهش امید با شناسایی نوع جدیدی از ویروس کرونا در انگلیس.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نظر می‌رسد در نهایت آنچه در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت، شدت یافتن عدم اطمینان بود که هر چند نسل یک‌بار رخ می‌دهد. آخرین بار جهان با همه‌گیری آنفلوآنزای اسپانیایی تحت‌تاثیر قرار گرفت. هر چند شیوع این ویروس نسبت به همه‌گیری آنفلوآنزا در سال ۱۹۱۸ خسارت‌های اقتصادی بیشتری داشت؛ از آمار‌های غیررسمی می‌توان دریافت رشد تولید ناخالص جهان در سال ۲۰۲۰ منفی ۴.۲ درصد خواهد بود و در هیچ کشوری جز چین رشد تولید ناخالص داخلی نیز مثبت نخواهد شد.
با این حال OECD برای جهان، اروپا و کشور‌های G۲۰ در سال جاری و سال آینده میلادی چشم‌انداز مثبتی را پیش‌بینی کرده که پیش‌بینی بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری متعلق به چین و هند با ۸ و ۷.۹ درصد است. با وجود ارایه آمار‌های امیدوارکننده از ساخت واکسن کرونا و البته واکنش بازار‌های جهانی به این خبر، مشکلات و تغییراتی که کرونا برای جهان ایجاد کرده طی یک یا دو سال از بین نمی‌رود و برخی از آنها نیز ماندگار خواهد بود؛ کرونا همانند آنفلوآنزای اسپانیایی در جهان باقی خواهد ماند. این مهم‌ترین تغییر جهان است.
کرونا علاوه بر نااطمینانی، اعتبار سیاست‌های اقتصادی را نیز زیر سوال برد؛ اگر تا پیش از کرونا سیاست‌های دولت‌ها عمدتا بر کاهش دخالت در اقتصاد و احترام به خصوصی‌سازی بود، شیوع کووید ۱۹ باعث شد که دولت‌ها بسته‌های کمک مالی برای کمک به افراد بیکار شده و شرکت‌های ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی تصویب کنند. هر چند این کار می‌تواند بدهی کشورها را نیز افزایش بیشتری دهد، اما تاکنون منطقی‌ترین راهکار برای کاهش مخاطرات اقتصادی این بیماری ویروسی است.
آیا کرونا باعث می‌شود که یک «کینز» دیگر برای نجات جامعه بشری روی کره زمین ظاهر شود؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است. چرا که دولت‌ها به راه‌حل‌های گذشته برای مقابله با بحران‌های مالی بازگشته‌اند. بنابراین آنچه محتمل‌تر است، تغییر سیاست‌ها و افزایش دخالت دولت در اقتصاد است. تجربه کرونا نشان داد دولت‌ها حتی در پیشرفته‌ترین کشور مانند امریکا، آلمان و حتی انگلیس نیز با ناکارآمدی‌هایی مواجه هستند.
ناترازی گسترده در بودجه ابرقدرتهابراساس آنچه وبسایت مکنزی منتشر کرده، دولت‌ها در سال گذشته میلادی با کسری بودجه بیشتری مواجه شدند که عمده دلیل آن تصویب بسته یا بسته‌هایی برای خروج از رکود است. با استناد به این گزارش کسری بودجه جهان در سال گذشته حدود ۱۱ هزار میلیارد دلار خواهد بود. این عدد حدود ۵۵ درصد از تولید ناخالص بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، یعنی امریکا در سال ۲۰۱۹ است.
کارشناسان این موسسه بر این باروند که اقتصاد‌های توسعه‌یافته در سال جاری میلادی نیز نرخ سود را پایین نگه دارند تا دولت‌ها بتوانند با هزینه کمتری بدهی‌های خود را پرداخت کنند. اما این پایان پاندمی کرونا نخواهد بود.
در گزارش این موسسه در ژوئن ۲۰۲۰ پیش‌بینی شده که کسری بودجه کشور‌های جهان تا ۲۰۲۳ به ۳۰ هزار میلیارد دلار برسد؛ به اندازه تولید ناخالص داخلی امریکا و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹. وضعیت برای اقتصاد جهان زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که آمار‌های صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۲۰ نشان می‌دهد بیشترین کسری بودجه متعلق به امریکا با ۱۸.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است.
بریتانیا و ژاپن با کسری بودجه‌ای به اندازه ۱۶.۵ درصد و ۱۴.۵ درصد از تولید ناخالص خود، در رده‌های دوم و سوم کشور‌های با کسری بودجه بالا قرار دارند. چین به عنوان نقطه صفر شیوع این بیماری با کسری در حدود ۱۲ درصد در رتبه پنجم قرار دارد. با کنار هم قرار دادن وضعیت در اقتصاد‌های بزرگ و نامشخص بودن آینده پاندمی حتی با شروع واکسیناسیون در برخی کشورها، چاپ پول برای جبران کسری‌ها گزینه روی میز خواهد بود؛ گزینه‌ای که می‌تواند برای سال‌ها چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد کند که در آن رشد اقتصادی و درآمد‌ها به دلیل تبعات چاپ پول، تورم و البته کاهش ۳ تا ۴ تریلیون دلاری درآمد‌های مالیاتی، سرکوب شود.
با استناد به گزارش بلومبرگ به دلیل محدودیت‌های تولید در برخی صنایع، همچنین احتیاط افراد در مصرف کالا‌ها یا درخواست خدمات، خسارت‌هایی به کسب و کار‌ها وارد شود. در این صورت شرایط برای یک «بحران مالی بزرگ اقتصادی» که ابعاد آن با بحران مالی ۹-۲۰۰۸ قابل مقایسه نیست، هموارتر می‌شود.
افزایش نابرابریبلومبرگ در بخش دیگری از گزارش روز ۳۰ دسامبر خود، بسته محرک‌های مالی را نوعی «کالای لوکس» می‌داند که تنها نابرابری را افزایش می‌دهد، چراکه کشور‌های در حال توسعه علاوه بر اینکه نمی‌توانند بسته‌های مالی بزرگی برای نجات اقتصاد خود تصویب کنند، دسترسی کامل و سریعی نیز به واکسن‌ها ندارند. از این‌رو با مخاطرات پیچیده‌تر و چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهند بود.
مکنزی در ژوئن سال جاری پیش‌بینی کرده که در برخی کشورها دولت‌ها تصمیم به ارایه یک بسته محرک تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص خود خواهند کرد. این در حالی است که کشور‌های در حال توسعه تنها می‌توانند به صورت موقتی آن‌هم در بخش‌هایی بسته‌های مالی ارایه کنند. پیش‌تر نیز بانک جهانی هشدار داده بود؛ «این همه‌گیری در حال ایجاد نسل جدیدی از بحران فقر و بدهی است.»
سال‌ها تلاش برای کاهش دخالت دولت در اقتصاد، بی‌نتیجه می‌ماند؟بر اساس برخی آمار‌ها و تا پیش از شیوع نوع انگلیسی و جهش‌یافته کووید ۱۹، رقم خسارت به اقتصاد جهان حدود ۲.۷ هزار میلیارد دلار و میزان کمک‌های اقتصادی نیز ۱۰ هزار میلیارد دلار اعلام شده بود. هر چند رقم خسارت با توجه به نامشخص بودن عملکرد واکسن‌های ساخته‌شده بر همه افراد و البته زمان آغاز واکسیناسیون در کشور‌های در حال توسعه همچنین تعطیلی‌های سال نو، ممکن است افزایش یابد، اما با توجه به حجم وسیعی از بیکاری‌ها، هزینه‌های درمان و محدودیت‌های گسترده، تنها راه کاهش مخاطرات تصویب بسته‌های حمایتی مالی است که آنها نیز دخالت دولت در اقتصاد‌ها را افزایش می‌دهند.
دارون عجم اوغلو، استاد اقتصاد MIT در کتاب «دالان باریک آزادی» از راه‌حل «هابزی» برای رسیدن به ثبات اقتصادی، سیاسی و ... گفته بود. به باور او یک دولت مقتدر یا همان لویاتان قدرتمند می‌تواند در دل بحران‌ها به کمک کشورها آید و به بحران‌ها خاتمه دهد. اما کرونا نشان داد که تقریبا در هیچ کشوری (البته جز نیوزیلند که در همان ماه‌های ابتدایی همه‌گیری، آن را ریشه‌کن کرد) دولت مقتدری وجود ندارد.
مدعای این گزاره یادداشت تیرماه سال جاری اوغلو در خصوص سناریو‌های احتمالی دولت در دوران پساکووید در project syndicate بود. به باور او وجود یک دولت قدر برای مدیریت بحران ضروری است. هر چند این امر در سایه فشار‌هایی برای تجدیدنظر در نهاد‌ها صورت می‌گیرد، چراکه پاندمی نشان داد مدیریت برخی نهاد‌ها تا چه اندازه نامناسب است.
بازگشت به راه‌حل کینزیجان مینارد کینز، اقتصاددان امریکایی برای حل مشکلات ناشی از «Great Depression» که اوایل دهه ۳۰ میلادی رخ داد، دخالت دولت در اقتصاد را ضروری می‌دانست. به باور او مهم‌ترین راه‌حل برای ایجاد اشتغال پس از بحران اقتصاد آن دهه، هزینه‌کرد بیش از درآمد‌ها توسط دولت است. هر چند این عمل در نهایت می‌تواند به کسری‌های شدید و جدی در بودجه بینجامد. اما آنچه جهان را از آن بحران نجات داد، کمک‌های وسیع‌تر دولت‌ها و تزریق منابع به اقتصاد‌ها بود. پس از حدود ۹۰ سال از «ورشکستگی بزرگ» و با وجود اهتمام اقتصاددانان برای کاهش حضور دولت در اقتصاد، به نظر می‌رسد جهان دوباره به راه‌حل کینز رسیده و آن را اجرا می‌کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد جهانی تورم رکورد کسری بودجه دخالت دولت در اقتصاد درصد از تولید ناخالص تولید ناخالص داخلی هزار میلیارد دلار کسری بودجه اقتصاد ها پیش بینی سال جاری همه گیری دولت ها کشور ها آمار ها راه حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۳۵۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»
خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.
«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».
بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.
مجوز به دولت برای برداشت از بودجه
مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»
سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آنها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.
از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.
فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه
روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.
بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.
البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».
جداول بودجه برای اولین بار در صحن
همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».
وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».
از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.
خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟
همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».
با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.
کد خبر 6091679
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز