حجم گسترده بدهی به سیستم بانکی موجب مختل شدن فعالیت هپکو شده است
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۵۳۵۶۰
به گزارش «نماینده»، علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره وضعیت هپکو، گفت: هپکو طی سال‌های گذشته همواره کانون بحران و مسئله بوده و یکی از اصلی‌ترین دلایل این مشکلات، دست به دست شدن سهام این شرکت در سال‌های اخیر است؛ در گام نخست هپکو به بخش خصوصی واگذار شد اما به دلیل ناکارآمدی در اواسط سال ۹۸ دوباره به دولت بازگشت و سهام این شرکت تا مرداد ۹۹ در اختیار دولت بود و در مرداد ۹۹ با مصوبه هیئت دولت سهام آن در قالب رد دیون به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون هیئت مدیره منتخب سازمان تامین اجتماعی در هپکو مستقر نشده، افزود: حجم گسترده بدهی به سیستم بانکی یکی از مهمترین مشکلات شرکت هپکو است که موجب مختل شدن فعالیت این سازمان شده است؛ رقم این بدهی حدود یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان است و عمده آن مربوط به بانک تجارت حدود ۸۰۰ میلیارد تومان، بانک ملی و مسکن هر یک حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است.
وی با اشاره به مذاکره رئیس سازمان تامین اجتماعی با معاون اول رئیس‌جمهور درباره تقاضای تهاتر بدهی‌های بانکی هپکو با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت، اضافه کرد: در بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۹ دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نسبت به تأدیه بدهیها در سقف ۵۰ هزار میلیارد اقدام کند، که در مرداد ماه ۹۹ دولت حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی با واگذاری سهام تسویه شد و ۶ هزار میلیارد تومان نیز به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح پرداخت شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: هرچند ۱۲ هزار میلیارد تومان از اعتبارات پیش‌بینی شده در بند (و) تبصره ۲ باقی مانده اما براساس اخبار رسیده متاسفانه دولت بدون اجازه قانونی این اعتبار را به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کرده است.
وی تصریح کرد: هرچند دولت مصوبه ای برای مطلب مذکور داشت اما هیئت تطبیق مصوبات مجلس این مصوبات را رد کرد بنابراین دولت برای اخذ مجوز برای این اقدام، لایحه دو فوریتی را به مجلس تقدیم کرده است که به موجب آن صندوق بازنشستگی کشوری هم به دو صندوق موجود در بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ افزوده شود. در صورت موافقت با این لایحه سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بدون تهاتر بدهی بانکی هپکو تکمیل می‌شود.
کریمی گفت: به منظور رفع این مشکل هفته گذشته جلسه‌ای در کمیته جهش تولید کمیسیون صنایع با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک‌ها برگزار و راهکار مورد نظر احصا شد.
وی در تشریح راهکار پیش‌بینی شده، توضیح داد: با مساعدت و همراهی وزرای اقتصاد، تعاون و... می‌توان بدهی بانکی هپکو در قالب مجوز موجود در این تبصره تهاتر کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه انتظار می‌رود که به هپکو اولویت داده شود، افزود: در حال حاضر بدهی این شرکت مانع بزرگی بر سر راه رونق تولید در هپکو است و در صورت رفع این مشکلات گام بلند و اساسی برای شتاب در تولید برداشته می‌شود.
منبع: نماینده
کلیدواژه: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نماینده هپکو سازمان تامین اجتماعی هزار میلیارد تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۵۳۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت اساسی کار دولت و مجلس «توجه به معیشت مردم» است
«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اولویت اساسی مجلس دوازدهم از نظر دولت چیست اظهار کرد: اولویت اساسی همه، چه دولت و چه مجلس، توجه به معیشت مردم است؛ امروز اولویت مردم مسائل اقتصادی است و بر همین اساس، شعار امسال «جهش تولید با مشارکت مردم» اعلام شد.
وی با بیان اینکه همه باید تلاش کنیم تا زمینه‌های تحقق شعار سال فراهم شود افزود: ایجاد زمینه‌های مشارکت حداکثری مردم در حوزه‌های مولد اقتصادی، امکان ایجاد رقابت و شرایط مناسب برای تولید اقتصادی، حمایت از فعالیت‌های زاینده و سازنده اقتصادی و عدم رقابت منفی دولت و نهادهای دولتی و حاکمیتی با بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که وجه مشترک میان دو قوه مجریه و مقننه است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: نظارت مؤثر بر بازار، مهار مؤثر تورم و حمایت بیش از پیش از فعالیت‌های مولد اقتصادی، باید زبان مشترک مجلس و دولت باشد تا ان شاء الله بتوانیم خدمت‌رسانی موثرتری برای مردم و کشور انجام دهیم.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان