عملکرد دستگاه های اجرایی آستانه در حوزه اقتصادی ساماندهی می شود
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۵۴۶۷۶
حمید رضایی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به مصوبات کارگروه اقتصادی ، تسهیل و موانع تولید این شهرستان اظهار داشت: در این کارگروه به منظور تحقق اهداف دولت در سال جهش تولید ، مشکلات فعالان حوزه های اقتصادی و اشتغال منطقه مورد بررسی قرار می گیرد.
وی در ادامه از تعین تکلیف واحدهای تملیکی بانک ها ، تعین تکلیف واحدهای راکد، فعال سازی واحدهای راکدی که امکان بازگشت دارند ، پیگیری تعهدات اشتغال دستگاه های اجرایی در سامانه رصد، تکمیل و پیگیری طرح های سرمایه گذاری با پیشرفت ۶۰ درصد ، شناسایی واحدهای قابل واگذاری به بخش خصوصی ، رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی مشکل دار و بحرانی و احصاء واحدهای تولیدی فعال با تولید کمتر از ظرفیت تولید اسمی را از اهداف دولت در حوزه های ۷ گانه اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: به این منظور تحقق ۱۰۰ درصدی سهمیه اشتغال ، شناسایی و احیاء واحدهای راکد ، حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی ، جذب تسهیلات مشاغل خانگی در اولویت برنامه های دستگاه های اجرایی منطقه قرار گرفته و کارگروه اقتصادی ، تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان پیگیری لازم را در این خصوص خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رضایی همچنین با تاکید بر لزوم ایجاد زیرساخت های مناسب صنعتی و تولیدی در این شهرستان یادآور شد: در حال حاضر تعداد ۱۵۱ واحد صنعتی در شهرک صنعتی نقره ده ، ناحیه صنعتی پرکاپشت یاورزاده و مجتمع کارگاهی این شهرستان قرار دارد که از این تعداد ۸۵ واحد با اشتغال بیش از ۷۵۰ نفر به بهره برداری رسیده است.
فرماندار آستانه اشرفیه ، مجموع مساحت شهرک های صنعتی و کارگاهی این شهرستان را ۵۶ هکتار اعلام و تصریح کرد: سایر واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی تحت پوشش سایر دستگاه های اجرایی نیز شناسایی می شوند.
شهرستان آستانه اشرفیه در شرق استان گیلان با داشتن دو بخش مرکزی و بندرکیاشهر دارای ۱۰۵ روستا و حدود ۱۰۸ هزار نفر جمعیت است.
برچسبها آستانه اشرفیه هادی تمهیدی گیلانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: آستانه اشرفیه هادی تمهیدی گیلان آستانه اشرفیه هادی تمهیدی گیلان اخبار کنکور دستگاه های اجرایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۵۴۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده خرید زمین در شهرکهای صنعتی؛ به نیت احتکار زمین میخرند!
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تحت عنوان «آسیبشناسی شهرکهای صنعتی در ایران» موانع کسب و کار در شهرکهای صنعتی را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی با واحدهای تولیدی بیرون از شهرکهای صنعتی همپوشانی دارد، اما برخی مشکلات نیز مختص به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی است. در این گزارش بیشتر بر موانع کسب و کارها در مرحله راه اندازی متمرکز شده و بر این اساس مشکلات مربوط به تأمین زمین مورد نیاز و تمهیدات و امکانات زیرساختی مورد توجه قرار گرفته است.
تأمین برق هم در مرحله راه اندازی کسب و کار و هم در طول دوره فعالیت بنگاهها در شهرکهای صنعتی، از جمله مهمترین معضلات به شمار میرود. معضلات مربوط به تأمین برق نه فقط راه اندازی واحدهای صنعتی را معطل نگه داشته، بلکه واحدهای فعال را نیز با چالشهای پرشماری مواجه ساخته است. به دلیل ارتباط بین زیر ساختهای لازم برای تأمین گاز و برق، مشکلات مربوط به تأمین برق، برای زیرساخت گاز نیز صدق میکند.
گفتنی است هر سال معمولاً در فصل گرما، شهرکهای صنعتی با قطعی برق مواجه میشدند و درخواست همیشگی تولیدکنندگان این است که قطعی برق با برنامهریزی و اعلام قبلی باشد تا به تولید آسیب نزند. به همین دلیل در سالهای اخیر شهرکهای صنعتی به دنبال تأمین بخشی از برق مورد نیاز شهرکها از طریق نیروگاههای مقیاس کوچک بودهاند.
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که محدودیتهای زیست محیطی در برخی از استانها، بهویژه در استانهای تهران و مرکزی موانع متعددی هم در مرحله آغاز فعالیت و هم در حین فعالیت و مرحله توسعه کسب و کار ایجاد کرده است.
با این حال این گزارش تاکید میکند که بسیاری از نقصانها و موانع کسب و کارهای مستقر در شهرکهای صنعتی، به نبود سیاستگذاری زمین در ایران بازمیگردد و این نقصان یکی از عوامل اصلی فلج شدن کل تولید است. از جمله در شهرکهای صنعتی در حال حاضر، زمین به یک کالای سرمایهای تبدیل شده، نه کالای مصرفی و در این وضعیت صنعتگر یا هر فرد دیگر با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش زمین، اقدام میکند و نه با انگیزه تولید؛ به ویژه آنکه در حال حاضر در ایران میتوان بدون پرداخت مالیات یا عوارض زمینها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه احتکار کرد و به فروش رساند.
بدین ترتیب، خرید زمین در شهرکهای صنعتی در موارد بسیاری، با هدف سوداگری زمین و نه تولید صورت گرفته است. اصلاح سیاست زمین، مستلزم تغییر اساسی رویکردها و نگرشها در این حوزه است. این رویکرد و اصلاحات شامل طیف گستردهای از قوانین، مقررات و رویهها در موضوعات قیمت گذاری، تخصیص زمین، فروش یا اجاره و نوع بهره برداری و غیره را در بر میگیرد.
کد خبر 6097926 سمیه رسولی