بازگشت تولید به هپکو در انتظار تهاتر بدهی و اعتبار بخشی به این برند نزد بانک‌های کشور است؛ اما این موضوع به تصمیم دولت برای استفاده از بودجه پیش‌بینی شده برای پرداخت بدهی‌های دولتی بستگی دارد.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ آخرین مصوبه هیات وزیران که شرایط هپکو را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در ۱۰ دی ماه امسال صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این مصوبه هیات وزیران تصمیم گرفته است که برای پرداخت یارانه کالا‌های اساسی باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های پالایش نفت تهران، نفت تبریز، نفت اصفهان، نفت بندرعباس، سرمایه گذاری مل ایران، هپکو و ایران ترانسفو را به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار کند. مقدار سهم هپکو که در این نوبت واگذاری سهام دولت، عرضه شده، ۴ و ۵۲ دهم درصد است. در این شرایط می‌توان گفت که بزرگترین سهام دار هپکو، اکنون سازمان تأمین اجتماعی و شستا است. این سازمان اکنون حدود ۵۵ درصد سهام هپکو را براساس مصوبه تیرماه هیات وزیران در اختیار دارد. البته قرار بود شستا تا پایان سال ۹۹، ۳۴ درصد سهام
شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند و تنها ۱۷ درصد از آن را نزد خود نگه دارد؛ اتفاقی که هنوز خبری از آن نیست. پس از واگذاری ۵۵ درصد سهام هپکو به شستا، براساس خواسته کارگران برای بازگشت تولید به این شرکت، تیم مدیریتی متخصصی در شرکت مستقر شد؛ مدیرعامل هپکو هم رفیعی، مدیرعامل دوران طلایی این شرکت در سال‌های ۸۵ و ۸۶، انتخاب کردند؛ زمانی که هپکو بیش از ۲ هزار دستگاه در انبار‌های خود داشت. ایجاد زیرساخت‌های تولید در هپکو حالا به گفته کارگران، این تیم مدیریتی توانسته زیرساخت‌های تولید دامپ تراک‌های معدنی را با همکاری یکی از برند‌های مطرح اروپایی ایجاد کند. اگر این خط تولید در هپکو ایجاد شود، برای اولین بار کارگران هپکو می‌توانند به تولید دامپ تراک بومی دست یابند؛ دستاوردی که می‌تواند نیاز کشور به دامپ تراک‌های خارجی را تا حدی زیادی رفع کند و هزینه‌ها را در صنایع معدنی کشورمان به شکل چشمگیری کاهش دهد؛ اما اکنون هپکو با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که حاصل ۱۵ سال خصوصی سازی بی ضابطه در این شرکت بوده است.
بیشتر بخوانید: بازگشت تولید به هپکو در گرو تأمین اعتبار و سرمایه در گردش / تیم مدیریت زیرساخت‌های تولید را چیده، منتظر حمایت دولت است رونق مجدد هپکو بدون تعیین تکلیف بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی شرکت امکان‌پذیر نیست آخرین بخش سهام دولتی هپکو به یکی از بانک‌های ملت، صادرات یا تجارت واگذار می‌شود بررسی راه‌های تهاتر بدهی‌های هپکو در کمیسیون صنایع و معادن
مجلس پژمانفر: مساله هپکو در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی می‌شود / پرونده حسابرسی از سهامداران سابق هپکو روی میز نمایندگان مجلس مساله بدهی‌های این شرکت که اکنون سر به فلک کشیده و از بین رفتن اعتبار هپکو نزد بانک ها، سد راه تحقق این دستاورد تولیدی بزرگ است. در همین راستا، موضوع تهاتر بدهی هپکو از سوی برخی شخصیت‌های اقتصادی و نمایندگان مجلس مطرح شده است.
علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی ضمن اذعان به این نکته که حجم زیاد بدهی‌های هپکو مانع فعالیت این شرکت شده است، می‌گوید: رقم این بدهی ۱۱۵۰ میلیارد تومان است که حدود ۸۰۰ میلیارد تومان آن به بانک تجارت بوده است. تهاتر بدهی هپکو از طریق قانون بودجه ۹۹ بنابه اظهارات کریمی، مذاکراتی بین رئیس سازمان تأمین اجتماعی و جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور درباره تقاضای تهاتر بدهی‌های بانکی هپکو صورت گرفته است؛ با این حال، او از نتیجه این مذاکرات اطلاعی نمی‌دهد. او یکی از راه‌های تهاتر بدهی هپکو را استفاده از مجوز‌های قانونی موجود در بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۹ عنوان می‌کند. به گفته کریمی دولت تاکنون حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان از بودجه این بند را هزینه پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری کرده است. البته ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر را هم دولت بدون اجازه قانونی در این صندوق هزینه کرده است.
متن بند(و)تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ کشور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه می‌دهد: دولت لایحه دوفوریتی به مجلس تقدیم کرده تا صندوق بازنشستگی کشوری هم به بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ کشور افزوده شود و از این طریق بتواند بدهی خود را به این صندوق بپردازد. کریمی می‌گوید: جلساتی در کمیته جهش تولید کمیسیون صنایع مجلس با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وزارت خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده و در این جلسه تأمین مبلغ مورد نیاز برای تهاتر بدهی هپکو از طریق بودجه بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ مطرح شده است که اگر وزرای اقتصادی کشور همکاری کنند، می‌توان از این طریق بدهی هپکو را تهاتر کرد. آیا دولت و مجلس از هپکو حمایت می‌کنند؟ بر این اساس، باید منتظر باشیم تا رأی مجلس نسبت به لایحه دو فوریتی دولت برای قراردادن صندوق بازنشستگی کشوری در بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ مشخص شود و به نظر می‌رسد هپکو به راه حل‌هایی با پیچیدگی کمتر برای مشکلات خود نیاز دارد. کریمی با ابراز امیدواری که نمایندگان و دولت، اولویت را به هپکو بدهند، می‌گوید: در حال حاضر بدهی این شرکت مانع بزرگی بر سر راه رونق تولید در هپکو است و در صورت رفع این مشکلات گام بلند و اساسی برای شتاب در تولید برداشته می‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: پرونده هپکو
مجلس شورای اسلامی
هیئت وزیران
مصوبات هیات دولت
بودجه 99
تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹
میلیارد تومان
کمیسیون صنایع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۵۶۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای اولین بار قرار است «جداول بودجه» در صحن مجلس بررسی شود
به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: بر اساس گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تا ساعت ۲۳ امشب فرصت طرح پیشنهادات خود را در جداول بودجه دارند، این در حالی است که کمیسیون تلفیق اصل گزارش را ارائه نکرده و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم.
وی ادامه داد: نباید برخورد با مجلس به گونه‌ای باشد که بعدها اگر کسی خواست خلاف آئین‌نامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر و اضافه می‌شود.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد اما با این شرایط ما چگونه می‌توانیم پیشنهادات خود را مطرح کنیم؟ امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است.
زنگنه اظهار کرد: هدف از اصلاح آئین نامه، اشراف نمایندگان به جداول بودجه بود اما اکنون ما جدولی نمی‌بینیم و نمی‌دانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. از هیأت رئیسه می‌خواهم به دوستان تذکر دهد تا در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در کمیسیون تلفیق بودجه رخ داده است.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: اگر نقدی هم دارید آن را منصفانه بیان کنید. در ۴۰ و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی داده‌اند که شما امروز می‌گوئید غیرشفاف‌ترین بودجه است؟
وی با تاکید بر اینکه نباید به مجلس ظلم شود، گفت: هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند، پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است.
قالیباف ادامه داد: از طرف دیگر می‌گویند هیأت رئیسه به مجلس بها نمی‌دهد که مهم‌ترین بها همین اقدام است. البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد. برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود، مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است، بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش مربوط به احکام و تبصره‌های بودجه تصویب و به قانون تبدیل شده است. جداول بودجه نیز بر اساس احکام تنظیم شده است.
کد خبر 6090684
زهرا علیدادی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است