به نقل از «انرژی امروز»

عامل اصلی شکل‌گیری انتظارات

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۷۵۵۰۴

فروهر فردوسی

ادوارد مورگان فوستر، نویسنده صاحب‌سبک بریتانیایی در کتاب «جنبه‌های رمان» به نویسندگان جوان توصیه می‌کند، قبل از طراحی اولیه رمان به فصل پایانی آن بیندیشند و سخت کنجکاو باشند تا اثر هنری آنها چه تاثیری بر مخاطب خواهد گذاشت و آنگاه اقدام به نگارش رمان کنند. این آموزه ارزشمند را که می‌توان آن را راز مانایی تاریخی یک اثر هنری دانست، در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی نیز انگاره‌ای غیرقابل کتمان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واقعیت این است که اعتبار منظومه سیاست‌گذاری یک کشور که انعکاس آن در تبلور انتظارات جامعه از روند آتی نمایان شده و از کانال انباشت سرمایه اجتماعی بر تحولات اجتماعی آتی اثرگذار خواهد بود، ناشی از اثرگذاری مجزا و منفک اقدامات و مواضع هر یک از بازیگران فعال در منظومه سیاست‌گذاری نیست؛ بلکه آنچه مورد قضاوت و پایه شکل‌گیری انتظارات قرار می‌گیرد ماحصل و برآیند مجموعه سیاست‌گذاری‌های کشور در دوره زمانی میان‌مدت است. از این منظر اتخاذ رویکردهای جزیره‌ای و سیاست‌بازانه از سوی هریک از نهادهای اثرگذار در مجموعه سیاست‌گذاری کشور تلاشی بیهوده با تحمیل هزینه سنگین و عامل کاهنده اعتبار سیاست‌گذار قلمداد می‌شود. در این راستا و در شرایط جاری، مواجهه جامعه با رشد تورمی بالا و فشار معیشتی شدید بر اقشار کم‌برخوردار و متوسط از یکسو و از سوی دیگر فقدان اتخاذ سیاست‌های رفاهی متناسب با افت محسوس قدرت خرید خانوارها طی سال‌های اخیر از سوی دولت و از همه مهم‌تر ضریب بالای اثرگذاری فعل و انفعالات سیاست خارجی بر روند ارزش پول ملی و بالطبع تعادل بازارهای چهارگانه، زمینه قرار گرفتن اقتصاد ایران را در شرایط پیچیده‌ای فراهم کرده است. در چنین شرایطی حواشی پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۰ و مواجهه بودجه پیشنهادی دولت با کسری تراز عملیاتی جدی، در کانون توجهات مردم و رسانه‌ها قرار گرفته است.

بدیهی است حجم بالای ناترازی بودجه، احتمال پولی‌سازی کسری مذکور را تقویت می‌کند؛ امری که آتش تورم را شعله‌ورتر کرده و بر پیچیدگی شرایط خواهد افزود. از این منظر طبیعتا سیاست‌گذار در پی شناسایی ظرفیت‌های جبران ناترازی خواهد بود. در این میان واقع‌گرایی و پرهیز از رویاپردازی در تعدیل مصارف و افزایش منابع بودجه، پیش‌شرط گذار از شرایط پرمخاطره جاری است. کاهش محسوس مصارف بودجه با توجه به سهم غالب بودجه جاری عملا منتفی است و نباید فراموش کرد اصلاح ساختاری بودجه پروسه‌ای پیچیده، بلندمدت و منوط به سازگاری سیاستی و وجود چشم‌انداز روشن از روند آتی متغیرهای اقتصادی است؛ امری که امکان تحقق آن در بودجه ۱۴۰۰ عملا دست‌نیافتنی است و اساسا به فرض اصرار سیاست‌گذار بر اجرای رویکرد ریاضتی، پیامدهای منفی منتج از آن هزینه‌ای فراتر و گسترده‌تر از توان تحمل به سیستم تحمیل خواهد کرد. از سوی دیگر در سمت منابع نیز با توجه به محدودیت‌های جاری عملا مهم‌ترین روش جبران ناترازی، انتشار اوراق بدهی دولت است. نکته نگران‌کننده در این خصوص روند استقبال از اوراق بدهی دولتی در هفته‌های اخیر است که پایداری ظرفیت تامین مالی دولت از محل انتشار اوراق را در ماه‌های آتی با چالش جدی روبه‌رو کرده است. حال آنکه با توجه به حجم بالای نقدینگی کشور و نرخ عایدی سایر بازارهای رسمی موازی و اثرپذیری نرخ‌ها از یکدیگر، عدم‌توفیق دولت در واگذاری حجم اوراق بدهی به میزان هفته‌های ابتدایی حراج هفتگی در بازار پول و بازار سرمایه در خردادماه سال‌جاری، موید وجود موانع جدی در بازارگردانی و بازارسازی اوراق بدهی است. در این میان باید توجه داشت گرچه نرخ اوراق و زمان سررسید، دو فاکتور کلیدی در جذابیت یا عدم‌جذابیت اوراق محسوب می‌شوند اما عدم‌توجه به درجه نقدشوندگی اوراق و فضای بازار در مواجهه با نااطمینانی‌های فرارو، نشان از عدم درک کافی از بازار بدهی و ملاحظات سرمایه‌گذاران نهادی دارد که پایه سرمایه‌گذاران اوراق را در بازار اولیه شکل می‌دهند. در این راستا گرچه حسب مطالعات تطبیقی با اجرای دیرهنگام عملیات بازار باز بانک مرکزی در ایران به‌عنوان مهم‌ترین حلقه مفقوده در کارآیی سیاست‌گذاری پولی و در ذیل آن توسعه بازار بدهی امیدواری جدی ایجاد شد اما در عمل به دلایل عدیده عملا انحراف وسیعی از عملیات بازار باز استاندارد و متعارف با عملیات سیاست‌گذار پولی در کشور وجود دارد که آثار آن در سهم ناچیز اوراق بدهی در ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی و در عین حال رشد فزاینده نقدینگی در هفت ماه اخیر و نیز فقدان تقاضای موثر برای اوراق دولتی نمایان است. این امر در شرایطی به اقتصاد ایران تحمیل شده که در ماه‌های اخیر دولت‌ها با درجات توسعه‌یافتگی متفاوت، با هماهنگی و سازگاری سیاستی کافی با بانک‌های مرکزی جهان با هدف تحریک تقاضا و در قالب بسته‌های محرک، اقدام به اجرای سیاست ضدچرخه‌ای مالی از طریق انتشار وسیع اوراق بدهی کرده‌اند و بانک‌های مرکزی نیز به تبع شرایط موصوف، ضمن بازنگری مستمر و مکرر در هدف‌های اعلامی تورمی و در پاسخ به شرایط جدید، اقدام به تعمیق بازار بدهی کرده‌اند و عملا خروج هرچه سریع‌تر از بحران ناشی از پاندمی کووید-۱۹ را از طریق بازارسازی و در موارد متعددی خرید قابل‌توجهی از اوراق دولتی در دستور کار قرار دادند، حال آنکه در مقایسه تطبیقی، حجم مداخله بانک مرکزی ایران در بازار اوراق و نیز تزریق منابع به اقتصاد در مقایسه با کشورهای مذکور ناچیز می‌نماید که ریشه آن را در اهداف کنترل تورمی باید جست.

با این وجود عملا راهکار محوری جبران ناترازی بودجه ۱۴۰۰ به‌دلیل چسبندگی مصارف، رشد اقلام منابع بودجه است که ظرفیت قابل اتکای انتشار اوراق دولتی است. در این میان باید اذعان داشت سیاست‌گذاری در بازار اوراق بدهی نقطه عطف سیاست پولی و سیاست مالی قلمداد می‌شود و بدیهی است در سمت منویات سیاست‌گذار، بخش عمومی از جمله اهداف دولت از انتشار اوراق بدهی را می‌توان اجرای سیاست‌های ضدچرخه‌ای در حالت بهینه و تلاش برای جبران غیرتورمی ناترازی بودجه در حالت حداقلی به‌عنوان اهداف تامین مالی و تضمین حرکت در مسیر ایمن توسعه بازار بدهی با تکیه بر پایش مستمر سنجه‌های پایداری بدهی دانست. اما در سمت سیاست‌گذار پولی، هدف اصلی کنترل تورم و مدیریت انتظارات تورمی از اهمیت برخوردار است. از این منظر با توجه به این دوگانه کوتاه‌مدت، ضرورت حصول به درجات مطلوب از سازگاری سیاستی نقش کلیدی در امکان تحقق ظرفیت پایدار در مسیر انتشار اوراق بدهی دارد؛ امری که در گرو شناخت کامل دغدغه‌های طرفین و اتخاذ رویکرد سیستمی به‌جای رویکرد جزیره‌ای است زیرا تحقق هدف بانک مرکزی که همانا کنترل تورم است مادامی که رفتارهای مالی دولت منضبط نشود و ظرفیت انتشار اوراق دولتی در مسیر جبران ناترازی بودجه از طریق بازارسازی از سوی آن بانک همچون کشورهای دیگر فراهم نشود، هرگز میسر نخواهد شد و دولت نیز مادامی که بانک مرکزی عملیات بازار باز استاندارد را اجرا نکند امکان توسعه بازار بدهی متناسب با حجم نقدینگی و ظرفیت بازار مالی بانک‌محور کشور و به تبع آن تامین مالی پایدار از محل انتشار اوراق را تجربه نخواهد کرد. در حقیقت عقیم‌سازی ظرفیت تورمی ناترازی بودجه و اجتناب از قرار گرفتن در چرخه شوم کسری بودجه/ تورم بالاتر، در گرو توسعه بازار بدهی است و هرگز نباید فراموش کرد که انتظارات مردم از خروجی و برآیند منظومه سیاست‌گذاری کشور شکل خواهد گرفت و نه رویکرد مجزای سیاست‌گذاران و مواضع نمایشی. از این منظر در فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه بازار بدهی باید توصیه ادوارد مورگان فوستر را به‌کار بست و بازیگران (دولت، بانک مرکزی و مجلس) باید قبل از طراحی اولیه سیاست‌ها به فصل پایانی آن و زمانی که غبار تنش‌های سیاسی فروکش می‌کند بیندیشند و سخت کنجکاو باشند تا نتیجه سیاست‌های اعمالی چه اثری بر اقتصاد و انتظارات مردم و اعتبار مجموعه سیاست‌گذاری خواهد گذاشت. در غیر این صورت قطعا ترکیبی از تحقق «بازی پانزی برای دولت به صرف افزایش کور نرخ اوراق بدون بازارسازی و افزایش درجه نقدشوندگی آن»، «استمرار روند فزاینده تورمی جاری»، «عدم‌حمایت از بخش واقعی به‌واسطه عدم اجرای سیاست ضدچرخه‌ای»، «تشدید افت در انباشت سرمایه» و… از سوی جامعه به پایان خوشی منجر نخواهد شد./ منبع: دنیای اقتصاد

برچسب هاکسری بودجه لایحه بودجه 1400 ناترازی بودجه

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: کسری بودجه لایحه بودجه 1400 ناترازی بودجه آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو توسعه بازار بدهی ناترازی بودجه انتشار اوراق سیاست گذاری اوراق دولتی بانک مرکزی اوراق بدهی سیاست گذار سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۷۵۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.