به نقل از «قدس آنلاین»

در قانون مالیات بر خانه‌های خالی دغدغه مردم قابل ‌درک بود

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۷۶۵۵۱

طرح مالیات بر خانه‌های خالی پس از چند بار رفت ‌و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس در نهایت توسط شورای نگهبان تصویب شد.

یکی از جدی‌ترین ایرادها، حفظ حقوق مالکیت افراد در این قانون بود که توسط شورای نگهبان اصلاح شد. با این‌ حال به نظر می‌رسد اصل ایرادها در موارد مشابه تکرار خواهد شد، به‌ ویژه آنکه مجلس در آینده‌ای نزدیک بحث مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار خواهد داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگو با قدس در پاسخ به این پرسش که با توجه به تجربه قانون مالیات بر خانه‌های خالی به نظر آمد که هنوز اجماع دقیقی بین صاحبنظران در خصوص رابطه قوانین تنظیمی حاکمیتی و احترام به حقوق مالکیت فردی، به ‌طور دقیق وجود ندارد، تحلیل شما از این موضوع چیست، توضیح می‌دهد: به نظرم طرح این موضوع که شورای نگهبان بین مالکیت فردی و سیاست‌های تنظیمی مجبور به انتخاب یکی از این‌هاست، چندان صحیح نیست. واقعیت این است که مبنای شورای نگهبان در تطبیق مصوبات، شرع و قانون اساسی است.

وی ادامه می‌دهد: چنان که در موضوع مالیات بر خانه‌های خالی، دغدغه مردم قابل‌ درک بود. در این ماجرا، از یکسو برخی از مردم و مستأجرانی قرار داشتند که با مشکلات گوناگون و بالا رفتن قیمت‌ها مواجه بودند و از سوی دیگر هم این موضوع مطرح بود که در حال حاضر تعداد قابل ‌توجهی خانه خالی در کشور وجود دارد. بنای طرح بر این بود که فاصله میان این دو را کم کند. این طرح نکات خوبی داشت که شورای نگهبان با کلیات آن موافق بود اما نسبت به برخی از قسمت‌های آن ابهام‌ها و ایرادهایی را مطرح کرد. اتفاقاً ایرادهای شورا از جنبه حقوق مردم قابل دفاع بود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: جالب است بدانید در مجلس به خصوص کمیسیون اقتصادی آن، بر این نکته اذعان داشتند که ایرادهای شورای نگهبان نسبت به طرح مالیات بر خانه‌های خالی ایرادهای درستی است و رفع آن به پخته و کامل‌تر شدن مصوبه کمک می‌کند.

وی با اشاره به درک و در نظر گرفتن وضع معیشتی مردم و شرایط کنونی  اقتصاد کشور توسط شورای نگهبان، معتقد است: در تدوین و تصویب چنین قوانینی باید تمامی جوانب موضوع لحاظ شود و این امر به تحقق هدف مصوبه کمک ‌کند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که شورای نگهبان چه ملاک‌هایی برای تعیین تکلیف حدود حقوق مالکیتی افراد در نظر می‌گیرد و چه مواردی برای تأیید مصوبات اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، تصریح کرد: شورای نگهبان نظرات خود را بر اساس شرع و قانون اساسی مطرح می‌کند. در قانون اساسی اصول متعددی وجود دارد که جنبه‌های اقتصادی دارند مانند اصل ۴۳ درباره تأمین استقلال اقتصادی، اصل ۴۴ در خصوص نظام اقتصادی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی از جمله اصول قانون اساسی است که شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس به آن‌ها توجه می‌کند. یا حتی در مورد اصل ۷۵ که مربوط به بار مالی مصوبات است، می‌گوید طرح‌ها و لوایحی که در مجلس به تصویب می‌رسند با در نظر گرفتن شرایطی نباید بار مالی داشته باشند. بدین ترتیب، طرح‌هایی که به شورای نگهبان ارسال می‌شوند نباید بار مالی داشته باشند. درباره لوایح نیز، آن بخش‌هایی که از سوی مجلس اضافه می‌شود، نباید واجد بار مالی باشد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قانون مالیات مالیات بر خانه های خالی شورای نگهبان شورای نگهبان قانون اساسی بار مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۷۶۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

کد خبر 748614