به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ایجاد رانت با قیمت‌گذاری دستوری فولاد/ مخالف روش وزارت صمت در آزادسازی قیمت خودرو هستیم

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۹۰۲۱۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، روح‌الله ایزدخواه در مورد تصمیم اخیر شورای رقابت اظهار کرد: آزادسازی قیمت خودرو به این معنا است که قیمت خودرو به یکباره به قیمت بازار برسد. کاری که دوره‌های قبلی انجام شده و تورم آنی و نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند و ممکن است حتی آسیب اجتماعی داشته باشد .بنابراین روشی که دولت دنبال می‌‌کند، جدید نیست و قبلا انجام شده و با ورود دستگاه‌های نظارتی جلوی آن گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کارگروه خودروی کمیسیون صنایع مجلس خاطر نشان کرد: پیشنهاد ما این است که خودرو با قیمت تمام شده در بورس عرضه شود و طی عرضه و تقاضا توسط مشتری قیمت‌گذاری نهایی شود. تقاضا را هم کنترل می‌کنیم و فقط مصرف‌کننده واقعی می‌تواند خودرو بخرد. روی فروش نیز مالیات وضع شده است که این مالیات تنظیمی جلوی مالیات مکرر را می‌گیرد. جزییات این طرح طی یک هفته آینده به صحن ارائه می‌شود. 

وی افزود: ما با روش وزارت صمت در آزادسازی قیمت خودرو مخالف هستیم و سازمان بازرسی هم حق داشته که ورود کند. شکایات متعددی به ما می‌رسد که این روش عادلانه نیست. 

این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در مورد قیمت‌گذاری فولاد و اختلاف وزارت صمت و بورس کالا تصریح کرد: ما با قیمت‌گذاری دستوری مخالفیم. چرا که تولید رانت می‌کند و بازار را دوگانه می‌کند. دولت باید در انتهای زنجیره به تولیدکننده و مصرف‌کننده کمک کند نه در ابتدای آن. با قیمت‌گذاری دستوری بازار دوگانه‌ای ایجاد می‌شود که کسانی که مصرف‌کننده و تولیدکننده واقعی نیستند، ورود پیدا می‌کنند و اثر تورمی آن برای جامعه باقی می‌ماند. 

وی اضافه کرد: راه‌های دیگری برای تنظیم بازار وجود دارد. در طرح فولاد کمیسیون صنایع که اکنون در مرحله صحن است، آمده که کل زنجیره فولاد باید در بورس کالا عرضه شود. اینطور نباشد که ۲۰ درصد محصولات در بورس و ۸۰ درصد آن در بازار سیاه فروخته شود. تنظیم بازار به این شکل مدنظر ما است. قیمت‌گذاری دستوری ظاهرا قیمت را کنترل می‌کند، اما بازار را به سمت سوداگری سوق می‌دهد که تاثیرات منفی آن بیشتر است.

ایزدخواه خاطرنشان کرد: فرآیند بورس کالا بر مبنای رقابت است. اگر بخواهیم سقف و کف بگذاریم عرضه در بورس بی‌معنا است و باید به همان روش قدیمی ‌سهمیه‌بندی کالا برگردیم. اگر بورس کالا را مطرح می‌کنیم، مبنای آن رقابت است. البته رقابت تنظیم شده، سالم و صحیح. اما اینکه در بورس سقف و کف تعیین کنیم، تناقض است. 

وی افزود: کسی که بتواند به قیمت پایین بخرد، قطعا در بازار سیاه به قیمت بالاتری خواهد فروخت. بنابراین تولید رانت می‌کند و تورم ثانویه‌ای ایجاد می‌کند که دامنگیر همه مردم می‌شود. بنابراین با نظر بورس کالا بیشتر موافق هستم.

پربیننده ترین اگر سهام شپنا دارید، بخوانید (۱۵دی)/ دلخوشی سهامداران پالایش نفت اصفهان رکورد کم‌نظیر در اولین روز پذیره‌نویسی؛ «صندوق گروه زعفران سحرخیز» هزار میلیاردی شد ارزش سهام عدالت من (۱۵ دی ماه) نمای پایانی بورس امروز/ سبزپوشی بازار همزمان با بازگشایی بانکی‌ها سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش در بورس امروز/ اقبال دوباره بازار به شرکت‌های کوچک

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بورس کالا قیمت خودرو قیمت گذاری خودرو بورس بازار سرمایه بازار سهام قیمت گذاری فولاد قیمت گذاری بورس کالا وضعیت بورس عرضه خودرو در بورس روح الله ایزدخواه وضعیت بورس امروز قیمت گذاری دستوری قیمت خودرو بورس کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۹۰۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.