ارتقای داخلی‌سازی با درآمدهای مالیاتی از خودرو
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۱۷۰۰۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ دیدگاهی که افزایش تولید ۵۰درصدی را سنگ بزرگ وزارت صمت آن هم در ماه‌های آخر عمر دولت دوازدهم می‌داند و دیدگاه دیگری که تحقق این امر را همراه با فراهم شدن ملزوماتی از سوی دولت می‌خواند. آنچه مشخص است بررسی آمارهای تولید منتشر شده از سوی شرکت‌های خودروساز در سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد این شرکت‌ها تا پایان آذر ماه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته تنها رشد ۷درصدی تولید را محقق کرده‌اند، بنابراین مشخص است که آنها برای تحقق پروژه سیاست گذار خودرویی در ارتباط با افزایش ۵۰ درصدی تولید راه درازی در پیش دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال مقامات صنعتی چه بر میزان تولید سال جاری،به نسبت سال گذشته نظر داشته باشند و چه بر افزایش ۵۰ درصدی تولید در زمستان امسال به نسبت زمستان سال ۹۸، باز هم برای تحقق این میزان افزایش تولید باید زیرساخت‌های مناسب فراهم باشد. اما آنچه مشخص است یکی از ملزومات اساسی در این زمینه امکان تزریق قطعات مورد نیاز به خطوط تولید شرکت‌های خودروسازی است.
با توجه به اینکه در حال حاضر زنجیره خودروسازی همچنان با چالش تحریم‌ها دست به گریبان است تنها مسیر پیش روی زنجیره تامین شرکت‌های خودروساز افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز است. بی تردید افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز در گام اول به نقدینگی نیاز دارد. اگر چه در این زمینه بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو تاکید دارند که داخلی‌سازی قطعات پرهزینه و با کیفیت نازلی همراه است با این حال اما در شرایط تحریم ظاهرا چاره‌ای جز پرداخت این هزینه نیست. اما همین مورد نیز خود به نقدینگی زیادی نیاز دارد که برای تامین آن به گفته دولت خودروسازان باید پیش‌قدم شوند چراکه دولت آهی در بساط ندارد. بنابراین افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات به‌منظور تحقق افزایش ۵۰ درصدی تولید به نقدینگی نیاز دارد که به گفته خودروسازان تامین آن نه در توان آن هاست و نه شرکت‌های قطعه ساز امکان تامین آن را دارند.
در این شرایط نیز سیاست گذار خودرویی تنها به وعده افزایش ۵۰ درصدی تولید بسنده کرده است و از سوی مدیران ارشد وزارت صمت تاکنون به‌طور مشخص برنامه‌ای برای آن اعلام نشده است. تنها علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت چندی پیش عنوان کرده که به‌دنبال این است تا جهش تولید را به کمک طرحی که قرار است در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود، محقق کند.
اما اگر قرار باشد افزایش تولید محقق شود چه مسیرهایی پیش روی سیاست گذار خودرویی برای تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی قرار دارد؟
در حال حاضر به رغم زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز و ثبت زیان انباشته حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی در صورت‌های مالی آنها همچنان شاهد هستیم که قیمت‌ها به‌صورت دستوری تعیین و به مدیران خودروساز دیکته می‌شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد مسیر تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی از طریق آزادسازی قیمت همچنان مسدود باشد. مسیر دیگر در این زمینه تسهیلات دهی به زنجیره خودروسازی است که علاوه بر چالش‌هایی که این مساله برای زنجیره خودروسازی به همراه دارد مانند باز‌پرداخت این تسهیلات همراه با سود به شبکه بانکی، با مخالفت مدیران ارشد بانک مرکزی روبه‌رو خواهد شد و بعید است مدیران ارشد بانک مرکزی به راحتی حاضر باشند تسهیلاتی به فعالان حاضر در این زنجیره تخصیص دهند.
در این شرایط موسسه‌مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به‌عنوان بازوی پژوهشی وزارت صمت طی گزارشی تحت عنوان الزامات تحقق جهش تولید در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مسیرهایی برای تامین نقدینگی مورد نیاز زنجیره خودروسازی به استناد تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده است.
پژوهشگران بازوی پژوهشی وزارت صمت در گزارش خود برای تحقق جهش تولید در خودروسازی روی استفاده از درآمدهای مالیاتی حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.
پیشنهادهای بازوی پژوهشی صمتاستفاده از ظرفیت‌های مالیاتی برای تامین بخشی از نقدینگی زنجیره خودروسازی به‌منظور تحقق برنامه جهش تولید در شرایطی مورد توجه پژوهشگران بازوی پژوهشی وزارت صمت قرار گرفته است که این مسیر ظاهرا خیلی مورد توجه دولت نیست. با این حال بازوی پژوهشی وزارت صمت در گزارشی که به الزامات تحقق جهش تولید در لایحه ۱۴۰۰ پرداخته سه بخش بهبود محیط کسب و کار، تمرکز بر فعالیت‌های پیشران رشد و همچنین جهت‌دهی حمایت‌ها و مشوق‌ها را از ملزومات جهش تولید در سال آینده خوانده است. در بخش محورهای پیشنهادی برای ارائه پیش‌نویس بخش حمایت از تولید در لایحه بودجه سال آینده از خودرو به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی نام برده شده و برای جهش تولید این صنعت دو مسیر نقدینگی پیش‌بینی شده است.
مسیر اول اختصاص ۱۰ درصد از درآمدهای مالیاتی حاصل از ورود اقلام وارداتی صنعت خودرو مشتمل بر قطعات و مجموعه‌های خودرو و همچنین واردات خودرو به‌صورت SKD، CKD و CBU به زنجیره خودروسازی است. مسیر دیگری نیز که در گزارش موسسه‌مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پیشنهاد شده اختصاص ۱۰ درصد از درآمدهای مالیاتی ناشی از تولید و فروش خودرو برای افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات به‌منظور تحقق برنامه جهش تولید است.
پژوهشگران بازوی پژوهشی وزارت صمت پیشنهاد داده‌اند تا به این منظور حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور باز شود و معادل ریالی ۱۰ درصد از درآمدهای مالیاتی ناشی از تولید و فروش خودرو به آن واریز شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مدیریت وجوه واریز شده را بر عهده بگیرد و مبالغ در اختیار را به‌منظور افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات به زنجیره خودروسازی تزریق کند.
البته در گزارش موسسه‌مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پیشنهاد شده است تا از محل دو درآمد مالیاتی یاد شده مراکز آزمون، تست و استاندارد کردن قطعات نیز تشکیل شود. به نظر می‌رسد پژوهشگران این موسسه‌مطالعاتی نیم نگاهی به مباحث مرتبط با کیفیت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز نیز داشته‌اند.
در شرایطی موسسه‌مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت روی استفاده از درآمدهای مالیاتی به‌منظور تحقق جهش تولید تاکید کرده که شاهد هستیم پیش‌تر بحث تسهیلات‌دهی مورد توجه سیاست‌گذار کلان خودرو در ادوار گذشته قرار داشته است. درحالی‌که در شرایط فعلی برای تحقق این مهم به موافقت مدیران ارشد بانک مرکزی نیاز است و آنها نیز به‌طور تلویحی اعلام کرده‌اند چندان موافق این مساله نیستند.
از سوی نیز دیگر کارشناسان به‌منظور افزایش نقدینگی شرکت‌های خودروساز همواره روی خروج نهادهایی مانند شورای رقابت از پروسه تعیین قیمت خودرو و آزادسازی قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز تاکید داشته‌اند. این مساله نیز هر چند از سوی وزارت صمت به نوعی دنبال می‌شود اما عزم جدی در این ارتباط در مدیران ارشد سیاست‌گذار خودرویی دیده نمی‌شود.
مسیر تزریق نقدینگی به خودروسازیفارغ از مسیرهای پیش‌بینی شده ازسوی بازوی پژوهشی وزارت صمت، وعده تحقق افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو که از سوی سیاست‌گذار خودرویی دنبال می‌شود، همان‌طور که عنوان شد همراه با الزاماتی است که بی شک تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی در صدر این الزامات قرار دارد زیرا تا زمانی که وضعیت مالی شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز رو به راه نباشد نمی‌توان به وعده افزایش تولید که ذیل برنامه جهش تولید مدنظر مدیران ارشد وزارت صمت قرار دارد جامه عمل پوشاند.
در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو می‌گوید درحالی‌که خودروسازی در دنیا جزو صنایع پویا محسوب می‌شود و خودروسازان بین‌المللی از گردش مالی بالایی برخوردار هستند و جزو صنایع سودده به حساب می‌آیند شاهد هستیم شرکت‌های خودروساز داخلی برخلاف رقبای بین‌المللی نه از وضعیت نقدینگی مناسبی برخوردار هستند و برخلاف خودروسازان بین‌المللی در باتلاق زیان‌دهی دست و پا می‌زنند. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد در شرایطی شرکت‌های خودروساز داخلی زیان‌ده هستند که آنها از یک بازار انحصاری برخوردارند و این انحصار با ممنوعیت ورود خودرو به کشور نیز تشدید شده بنابراین این سوال مطرح می‌شود که آنها درحالی‌که مشکلی برای فروش محصولات تولیدی خود ندارند چرا نمی‌توانند از باتلاق زیان‌دهی خارج شوند.
کریمی‌سنجری معتقد است دلیل اصلی این مساله را باید در نگاه سیاسی و همچنین مدیریت دولتی به این صنعت جست‌و‌جو کرد.
به نظر این کارشناس خودرو هنگامی که ۹۰درصد صنعت خودرو دولتی است در زمان تحریم‌ها، مورد توجه کشورهای تحریم‌کننده قرار می‌گیرد و این صنعت از این ناحیه زیان می‌کند.
کریمی‌سنجری معتقد است برای خروج شرکت‌های خودروساز از پروسه زیان‌دهی باید دولت به طور کامل از تمام پروسه‌های مرتبط با این صنعت از مدیریت تا قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خارج شود.
به نظر وی، این اتفاق می‌تواند مسیر مسدود ورود نقدینگی به خودروسازی را بازگشایی کند.
کریمی‌سنجری می‌گوید اگر دولت از مدیریت بنگاه‌های خودروسازی خارج شود و اجازه دهد این بنگاه‌ها به‌صورت شرکت‌های تولیدی سودده اداره شده و قیمت محصولات تولیدی براساس قیمت‌های تمام شده تعیین شود آنگاه می‌توان امیدوار بود که نقدینگی مورد نیاز برای تحقق وعده جهش تولید مهیا شود.
این کارشناس خودرو معتقد است اگر دولت بخواهد وعده جهش تولید را از مسیرهای پیشین مانند تسهیلات‌دهی محقق کند باید به این نکته توجه داشته باشد که شرکت‌های خودروساز دیگر با تزریق نقدینگی در حدود هزار میلیارد تومان نمی‌توانند کاری از پیش ببرند و دولت باید نقدینگی در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تحقق وعده خود در نظر بگیرد که رقم سنگینی محسوب شده و به نوعی از توان دولت خارج است. کریمی‌سنجری تاکید می‌کند بهتر است دولت هرچه سریعتر راه خروج از این صنعت را در پیش بگیرد و به جای کار اجرایی در این صنعت به سمت تقویت بعد نظارتی خود در خودروسازی حرکت کند. سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید سیاست‌گذار خودرویی باید ابتدا راهکارها و تدابیر لازم را بیندیشد و بعد وعده جهش تولید را براساس آن راهکارها مطرح کند. مدنی پیشنهاد می‌دهد سیاست‌گذار خودرویی باید دو مسیر را به‌صورت توامان در پیش بگیرد؛ مسیر اول کنار گذاشتن هر چه سریعتر سیاست اشتباه قیمت‌گذاری دستوری است. باید به مدیران خودروساز اجازه داده شود تا قیمت محصولات تولیدی بنگاه‌های تحت مدیریت خود را براساس قیمت‌های تمام شده عرضه کنند. مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا ادامه می‌دهد: از آنجا که تاثیر حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری در وضعیت مالی شرکت‌های خودروساز زمانبر است چنانچه سیاست‌گذار خودرویی بخواهد وعده خود را مبنی‌بر افزایش تولید تا پایان سال جاری محقق کند باید نقدینگی مورد نیاز زنجیره خودروسازی را در اختیار آنها قرار دهد.
مدنی تاکید می‌کند البته سیاست‌گذار خودرویی باید به این نکته توجه داشته باشد که تزریق نقدینگی از مسیرهای پیشین مانند تسهیلات دهی از مسیر سیستم بانکی نیز زمان بر است؛ بنابراین باید مسیر تزریق نقدینگی را کوتاه کند و برای تحقق وعده خود سرمایه مورد نیاز را هرچه سریعتر در اختیار فعالان زنجیره خودروسازی قرار دهد.
پربیننده ترین پیش فروش «تارا» آغاز شد تولید KMC T8 با رنگ‌های مختلف در خط تولید کرمان موتور +عکس قیمت شاسی‌بلندهای چینی تهران +جدول قیمت انواع وانت ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۹۹/۱۰/۱۸منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: خودرو قیمت خودرو صنعت خودرو تولید خودرو موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی افزایش عمق داخلی سازی قطعات افزایش ۵۰ درصدی تولید درآمدهای مالیاتی زنجیره خودروسازی سیاست گذار خودرویی شرکت های خودروساز محصولات تولیدی تحقق جهش تولید تزریق نقدینگی کارشناس خودرو منظور تحقق افزایش تولید قیمت محصولات جهش تولید کریمی سنجری مدیران ارشد تسهیلات دهی برای تحقق مورد نیاز مورد توجه زیان دهی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۱۷۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی پایدار در صنعت نفت با بهینه‌سازی مصرف انرژی
صنعت نفت همواره بیشترین نقش را در تحقق رشد اقتصادی ایران داشته است. بااین‌حال، برای آنکه این رشد بتواند مستمر و پایدار باشد، باید افزون بر افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهره‌وری در این صنعت با تکیه بر توان مردمی و بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد.
به گزارش شانا، صنعت نفت یکی از گران‌ترین صنایع در جهان به شمار می‌رود و انجام طرح‌های توسعه‌ای در این صنعت پرهزینه است، تا آنجا که اجرای یک طرح متوسط در بالادستی به سرمایه‌گذاری بیش از ۵ میلیارد دلار نیاز دارد. بنابراین اغلب کشورهای نفتی برای اجرای پروژه‌های خود استفاده از سرمایه‌های خارجی یا ظرفیت بخش خصوصی و مردمی را در دستور کار می‌گذارند و با توجه به آنکه بازگشت سرمایه در صنعت نفت مطلوب است، در اغلب موارد نیز موفق می‌شوند.
در ایران نیز با وجود ادامه تحریم‌های نفتی، مزیت صنعت نفت آن‌چنان بالاست که این صنعت توانسته است بیشترین جذب سرمایه خارجی در دولت سیزدهم را به خود اختصاص دهد.
درواقع، وزارت نفت در دولت سیزدهم با فعال‌کردن دیپلماسی انرژی با کشورهای همسو، از شرق آسیا گرفته تا سواحل دریای کارائیب، توانسته است ظرفیت تولید نفت را احیا کند و صادرات و درآمدهای نفتی را توسعه دهد.
مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با شانا با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم شاهد تحول دیپلماسی انرژی بوده‌ایم، گفت: با فعال‌شدن دیپلماسی انرژی در وزارت نفت، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، بازارسازی‌های جدید نفتی، مشارکت در اجرای طرح‌های صنعت نفت، جلوگیری از خام‌فروشی و... هستیم.
وی تأکید کرد: افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، افزون بر تأمین مالی اجرای پروژه‌های نفتی، به ورود تکنولوژی نیز کمک خواهد کرد.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه به دلیل محدودبودن بودجه دولت، استفاده از سرمایه‌های مردمی نیز در کنار توان بخش خصوصی می‌تواند به کار گرفته شود، افزود: توسعه طرح‌های اقتصادی در کشور بدون تکیه بر بودجه دولتی، مدل موفقی است و این اقدام‌ها نقشی جدی در رشد اقتصادی و جهش تولید کشور خواهد داشت.
هاشم‌زاده تحقق رشد بخش نفت و گاز در سال گذشته را شامل دو عامل رشد تولید و رشد بهره‌وری دانست و ادامه داد: افزون بر رشد تولید نفت خام، سال گذشته شاهد رشد بهینه‌سازی و بهره‌وری در این صنعت بودیم که به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است. درمجموع، نتیجه این اقدام‌ها خود را در افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات نمایان می‌کند.
وی با اشاره به اینکه اکنون ۱.۵ میلیون بشکه ظرفیت برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها در کشور وجود دارد، گفت: اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با تکمیل طرح ساخت پتروپالایشگاه‌ها، امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشت.
مشروح گفت‌وگو با مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی را در ادامه می‌خوانید.
مهم‌ترین تحول در حوزه انرژی با روی کار آمدن دولت سیزدهم از نگاه شما چه بوده است؟
یکی از مسائل مهم در دولت سیزدهم، تحولات در حوزه انرژی بوده و دیپلماسی انرژی به سمت‌وسویی حرکت کرده است که بازارسازی‌های تازه در صنعت نفت محقق شده و مشارکت‌های خوبی در طرح‌های صنعت نفت جذب شده است.
در این زمینه، توسعه پالایشگاه‌های فراسرزمینی و صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای آمریکای جنوبی فعال شده است و نیز توسعه این اقدام‌ها در کشورهای ازبکستان و سوریه در حال پیگیری است تا با ظرفیت‌سازی‌های جدید، فروش و صادرات نفت ایران افزایش یابد. این یک نوع بازارسازی است که ابتکار انجام آن در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت.
اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با اتمام ساخت پتروپالایشگاه‌ها امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشتاقدام مهم دیگر در حوزه انرژی که در دولت سیزدهم انجام شد، جذب مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در توسعه میدان‌های نفت و گاز، انجام پروژه‌های بالادست این صنعت و توسعه زنجیره ارزش است؛ به‌ویژه طرح پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و دیگر طرح‌های پالایشی که افزون بر جلوگیری از خام‌فروشی، به تأمین امنیت انرژی و سوخت مورد نیاز کشور کمک خواهد کرد.
دولت سیزدهم در جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز پیشگام بوده و در این میان صنعت نفت بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه خارجی را به خود اختصاص داده است. آیا این دولت در جذب سرمایه‌های داخل کشور نیز موفق عمل کرده است؟
در دولت سیزدهم، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران، شاهد سرمایه‌گذاری کشورهای همسو به‌ویژه در بخش بالادست بودیم. از جمله آن کشورها می‌توان به چین و روسیه اشاره کرد که در بالادست صنعت نفت ایران ورود کردند. افزون بر تأمین مالی اجرای پروژه‌های نفتی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به ورود تکنولوژی نیز کمک خواهد کرد.
نکته مهم آن است که تمرکز در اجرای طرح‌های نفتی، توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز است و جذب این سرمایه‌ها به افزایش تولید نفت و گاز ایران از این میدان‌ها منجر خواهد شد.
با توجه به اهمیت بهره‌برداری از مخازن مشترک نفت و گاز ایران با کشورهای همسایه، به‌طور مشخص در میدان مشترک آزادگان افزون بر سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی نیز در دستور کار است و از اعتبارات بانک‌های داخلی در قالب یک کنسرسیوم استفاده خواهد شد.
استفاده از سرمایه‌های مردمی نیز در کنار توان بخش خصوصی می‌تواند به کار گرفته شود؛ زیرا بودجه دولت محدود است و توسعه طرح‌های اقتصادی در کشور بدون تکیه بر بودجه دولتی، مدل موفقی است و این اقدام‌ها نقشی جدی در رشد اقتصادی و جهش تولید کشور خواهد داشت.
رشد بخش نفت در سال گذشته بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشور داشته است. این رشد در کدام بخش‌های صنعت نفت محقق شده است؟
رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۲ در دو بخش محقق شده است: در بخش اول رشد تولید را در صنعت نفت داشتیم که به افزایش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن انجامید. از آن جمله می‌توان به کاهش سوزاندن گازهای همراه، بهبود وضع تولید نفت و گاز در کشور و توسعه میدان‌های مشترک و مستقل اشاره کرد. اکنون ظرفیت روزانه تولید نفت خام به مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. میزان تولید گاز طبیعی نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شود.
دربخش دوم نیز شاهد رشد بهینه‌سازی و بهره‌وری در این صنعت بودیم که به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است. درمجموع نتیجه این اقدام‌ها در افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات نمایان می‌شود.
نکته مهم آن است که افزایش تولید نفت اگر با جذب سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، پایدار خواهد بود؛ زیرا از ظرفیت ایجادشده در زمان غیر اوج مصرف می‌توان برای توسعه صادرات و بازارهای صادراتی استفاده کرد و در زمستان برای حل ناترازی انرژی کشور از آن بهره برد.
از سوی دیگر، بازارسازی‌های انجام‌شده برای صادرات نفت خام نشان می‌دهد ایران می‌تواند تولید خود را تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد؛ زیرا افزون بر بازارسازی‌های بین‌المللی، با توجه به اجرای طرح‌های جدید پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی در کشور، نیاز داخلی به نفت و گاز در حال افزایش است.
با توجه به شرایط فعلی، آیا رشد اقتصادی بخش نفت در سال‌های آینده نیز می‌تواند ادامه‌دار باشد؟
سقف تولید نفت ایران در زمان اجرای برجام ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود، اما این ظرفیت در دولت قبل، با خروج آمریکا از برجام به‌شدت کاهش یافت و صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران محدود شد.
با هدف بازیابی ظرفیت تولید نفت در کشور، بازارسازی در دولت سیزدهم فراتر از بازارهای سنتی ایران بوده و بازارسازی‌های جدیدی نیز صورت گرفته است. از آن جمله می‌توان به حضور ایران در پالایشگاه‌های فراسرزمینی مانند پالایشگاه الپالیتو در ونزوئلا و یک پالایشگاه دیگر در این کشور اشاره کرد که ظرفیت ۵ برابری نسبت به پالایشگاه الپالیتو دارد. با احیای این پالایشگاه در کشور ونزوئلا در سال جاری، ایران می‌تواند روزانه تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت بیشتری صادر کند که به استمرار رشد تولید نفت خام و درنتیجه رشد اقتصادی این بخش کمک خواهد کرد.
اکنون ظرفیت روزانه تولید نفت خام به مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. مقدار تولید گاز طبیعی نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شوداکنون امکان تولید نفت به همان اندازه زمان برجام در کشور وجود دارد و اگر بازار لازم برای فروش و صادرات ایجاد شود، به‌سرعت تولید افزایش می‌یابد؛ زیرا جذب سرمایه برای افزایش ظرفیت تولید در حال انجام است، بنابراین پیش‌شرط مهم در تحقق و ادامه رشد اقتصادی بخش نفت و گاز، احیای بازارهای سنتی و بازاریابی‌های جدید است.
شما به موضوع افزایش بهره‌وری در تحقق رشد اقتصادی اشاره کردید. این موضوع چگونه در رشد بخش نفت و گاز ایران اثرگذار است؟
رشد بهره‌وری این امکان را فراهم می‌کند که با وجود ثابت‌ماندن ظرفیت تولید، و از محل صرفه‌جویی در مصرف انرژی، صادرات و درآمدهای ارزی افزایش یابد که اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور دارد.
بااین‌حال، در بهره‌وری انرژی در کشور مشکل داریم و امسال تمرکز دولت، به‌ویژه وزارت نفت، در بحث بهره‌وری انرژی باید مشارکت مردم باشد.
همچنین می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی به‌ویژه در بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری تولید با هدف ازدیاد برداشت، و جلوگیری از هدررفت گاز در خطوط انتقال، جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه و... استفاده کرد که همه این موارد می‌تواند به رشد بهره‌وری کمک کند.
با توجه به اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی، دولت باید محور اصلی برای ادامه‌داربودن رشد اقتصادی نفت و گاز را تقویت و افزایش بهره‌وری قرار دهد تا رشد اقتصادی پارسال در این بخش تکرار شود. البته وزارت نفت دولت سیزدهم اقدام‌های مثبتی برای ایجاد بازار بهینه‌سازی انجام داده است که می‌توان به عرضه گواهی صرفه‌جویی گاز در بورس انرژی اشاره کرد.
نکته مهم آن است که در صورت مشارکت بیشتر مردم درجهت جذب سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی، با کاهش هدررفت انرژی، رشد اقتصادی بخش نفت و گاز محقق خواهد شد. درواقع تکرار رشدهای درخشان نفت و گاز در ایران قابل دسترسی است، اما بستگی به سیاست‌گذاری‌ها در این بخش دارد.
برای جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت با هدف افزایش بهره‌وری، کدام اقدام را مؤثر می‌دانید؟
استفاده از ظرفیت مینی‌ریفاینری‌ها (واحدهای کوچک پالایشی) می‌تواند به کاهش خام‌فروشی در کشور کمک کند.
موضوع دیگر، بهره‌برداری از پتروپالایشگاه‌ها در کشور است. قانون احداث پتروپالایشگاه‌ها از سال ۱۳۹۸با قانون تنفس خوراک و با هدف توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت وارد مرحله‌ای تازه شد.
البته درعمل تا دولت سیزدهم اقدامی عملی در این زمینه نشد و اکنون نیز احداث این واحدها باید شتاب بیشتری بگیرد. نکته مهم آن است که عمده فناوری پتروپالایشگاه‌ها در اختیار کشور چین است و می‌توانیم با تهاتر نفت با فناوری، توسعه پتروپالایشگاه‌ها را سرعت دهیم؛ زیرا براساس قانون برنامه هفتم توسعه، امکان تهاتر ۱۵۰ هزار بشکه نفت با تجهیزات و فناوری پتروپالایشگاه‌ها وجود دارد.
اهمیت این موضوع آنجاست که احداث پتروپالایشگاه‌ها مهم‌ترین راهکار برای رسیدن به زنجیره کامل ارزش در صنعت نفت است تا افزون بر تولید فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی را نیز تولید و وارد بازار مصرف کنند و از این راه سود بیشتری به دست آورند.
اکنون سهم محصولات پالایشی و سوختی از نفت خام و میعانات گازی در کشور بسیار بیشتر از محصولات پتروشیمی است و این در حالی است که محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی شاخه بزرگ‌تر، جدی‌تر، متنوع‌تر و غیرقابل تحریم‌تری در صنعت نفت هستند و ساخت پتروپالایشگاه می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد.
۱.۵ میلیون بشکه ظرفیت برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها در کشور وجود دارد؛ بنابراین اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با تکمیل ساخت پتروپالایشگاه‌ها، امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشت.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟