ایران درآزادی اقتصادی همسایه آنگولا استساعت 24 - آیا ایران کشوری است که در آزادی اقتصادی جایگاهش فقط بهتراز آنگولا، لیبی،سودان و ونزوئلا باشد و باید حتی از عراق تازه از جنگ برگشته و نیز افغانستان فرو رفته در جنگی نیم قرنه یا زیمبابوه درگرداب تورمهای چنددر
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۲۳۴۲۵
وجود آزادی اقتصادی در کشورهابا اثرگذاری مثبت بررشد اقتصادی، موجبات ارتقاء سطح رفاه جامعه را فراهم می سازد.با توجه به اهمیت این مقوله، این گزارش به بررسی وضعیت شاخص آزادی اقتصادی جهان و ایران در پنج حوزه مهم اندازه دولت، نظام حقوقی و حقوق مالکیت، پول باثبات، آزادی تجارت بین الملل و مقررات اعتبارات، نیروی کار و کسب وکار پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خلاصه وضعیت ایران در شاخص آزادی اقتصادی :
در حالی که شاخص آزادی اقتصاد ی جهانی درچهاردهه اخیراز رشد متوسط سالانه 18/0درصد برخوردار بوده است، ایران طی دوره مذکور نرخ کاهشی8/1- درصد را تجربه کرده است که کاهش رتبه ایران در این شاخص از 141(سال 2010 )به 158(سال 2018) را به دنبال داشته است؛ بر این اساس، ایران در میان 162کشور جهان تنها از چهارکشورآنگولا، لیبی،سودان و ونزوئلا وضعیت بهتری داشته است.
• بررسی حوزه های مختلف تشکیل دهنده شاخص آزادی اقتصادی ایران نشان می دهد معیارهای مرتبط با چالاکی دولت تنزل کرده و به عبارتی در گذر زمان، دولت بزرگترشده است. افزایش سهم مصارف دولت از کل مصارف (بخش خصوصی+ دولت) موجب بزرگ شدن اندازه دولت شده است. علاوه بر آن، به روز نبودن، وجود تناقض، تعدد و عدم همراستایی قوانین با فعالیتهای بخش خصوصی و تنظیم قوانین در راستای تصدی گری بیشتردولت در عمل کاهش کیفیت مقررات کشور را به دنبال داشته است که تبلور آن را در کاهش آزادی اقتصادی و اثر نامطلوب آن بر توسعه فعالیتهای بخش خصوصی و ظهور بنگاههای غیر (خصولتی) می توان دید .
• باثباتی پول از شاخصهای مهم و موثر بر آزادی اقتصادی است که نوسانات زیاد پول ملی درمقابل سایراسعار وهمچنین عدم ثبات قیمتی(تورم پرنوسان و افزایشی) در دهه اخیردر کشور سبب نزول وضعیت ایران از این حیث شده است.
• در حوزه آزادی تجارت بین الملل به عنوان یکی دیگر از مولفه های با اهمیت شاخص آزادی اقتصادی،علیرغم بهبود نسبی شاخص سهولت کسب و کار ایران در زمینه تجارت مرزی،به دلیل موانع تجاری تنظیمی (شامل موانع غیر تعرفه ای و هزینه انطباق صادرات و واردات)، اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و رسمی وعدم وجود شرایط نقل وانتقال سرمایه د رسطح بین المللی و از همه مهمتر محدودیتهای ناشی از تشدید تحریم های اقتصادی و قرار گرفتن کشور در فهرست سیاه FATF، سبب تنزل کشور شده است.این درحالی است که وضعیت دو کشور امارات وترکیه دراین حوزه بسیاربهتر از ایران است .
پیشنهادها و توصیه ها در جهت بهبود شاخص آزادی اقتصادی ایران :
• ضرورت انجام اقدامات مؤثربرای جلوگیری از بزرگ شدن دولت : سهم بالا و رو به رشد دولت از کل مصارف کشور، باعث کوچک شدن مداوم سهم بخش خصوصی در تولید ملی شده است. بزرگ شدن دولت، سیاستهای انبساطی پولی ومالی (شامل موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای بر واردات) و در نتیجه نرخ تورم بالا و نوسانات قیمتی و ارزی، ایجاد بازار سیاه ارز و حمایت از یک دسته از صنایع (که عمدتا دولت سهامدار آنهاست)را در پی داشته است. همین امر، عدم اطمینان بخش خصوصی را افزایش داده وموجب خروج آن ها از صحنه فعالیت اقتصادی شده است. درضمن این اتفاق، بر تجارت خارجی کشور نیز اثری سوء برجای گذاشته است.
• کاهش بوروکراسی و تقویت زیرساختها در جهت بهبود فضای کسب کار:وضعیت بد سهولت کسب وکارسبب افزایش هزینه های تجارت دوجانبه بین ایران و شرکای تجاری و همچنین کاهش تولید داخلی می شود. با تلاش در جهت کاهش بوروکراسی و تقویت زیرساخت ها درامر تولید وتجارت مرزی ،می توان هزینه های مشهود و نامشهود تولید و تجارت نظیراتلاف زمان راکاهش داد.
• ضرورت ایجاد ثبات درسیاستگذاری ها: قوانین کشور مدام در حال تغییر است وبخشی ازآن نیز قدیمی و منطبق با مسائل روز جهانی نیست. این امر موجب شده کشورهمچون سایر کشورهای جهان، آزادی ورود خروج سرمایه نداشته باشد و نتواند از منافع سرمایه گذاری خارجی منتفع شود. درضمن همین تنوع ،قدیمی بودن و تغییرات پی درپی قوانین، موجب عدم اطمینان فعالان بخش خصوصی شده و از هر نوع کسب وکار، شامل فعالیت در زمینه تجارت خارجی،جلوگیری به عمل آورده است .•رفع تحریمها و خروج از فهرست سیاه FATFلازمه بهبود آزادی اقتصادی:محدودیتهای ناشی از تحریم که اخیرا تشدید شده است و همچنین قرار گرفتن درفهرست سیاه FATF، محدودیتهای شدیدی برای فعالان اقتصاد ی ایجادکرده است. برای اینکه کشور درزمینه عوامل مؤثربر تجارت خارجی نظیر ورود و خروج سرمایه، نقل وانتقال ارز، کاهش تفاوت قیمت ارز در بازار رسمی با بازار سیاه، حذف نوسانات شدید قیمتی وانعقاد موافقت نامه های تجاری وهمچنین ظهور بخش خصوصی موفق باشد، لازم است تحریمهای اقتصادی حذف و ایران از فهرست سیاه FATFخارج شود. به واقع، یکی از علل مهم بد بودن شاخص آزادی اقتصادی کشور، به خصوص در حوزه آزادی تجارت بین الملل ،تحریمهای اقتصادی و قرار گرفتن کشوردر فهرست سیاهFATFاست.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: آزادی اقتصادی فهرست سیاه بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۲۳۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه درازی تا فعلیت رساندن کامل ظرفیت‌های تجاری ایران و افغانستان داریم
نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان خاطرنشان کرد: باورمندم هنوز تا فعلیت رساندن ظرفیت‌های کامل تجاری و اقتصادی دو کشور ایران و افغانستان راه درازی در پیش داریم.
به گزارش ایسنا، حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان در شبکه ایکس نوشت: «حضور در جمع فعالان اقتصادی دو کشور ایران و افغانستان در نمایشگاه ایران اکسپو و بازدید از توانمندی‌های صادراتی کشور در کنار میل و اشتیاق بی‌مثال افغانستان به توسعه ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور موجب خوشحالی و روحیه مضاعف شد. باورمندم هنوز تا فعلیت رساندن ظرفیت‌های کامل تجاری و اقتصادی دو کشور راه درازی در پیش داریم.
وی همچنین نوشت: امیدوارم با مشارکت همه دلسوزان و توانمندان، گام‌های عملیاتی جهت رفاه هرچه بیشتر دو ملت برداشته شود.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است