لغو سهم ثابت ۱۴.۵درصدی شرکت نفت از صادرات
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۳۸۰۰۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی رابطه مالی دولت و نفت با 85 درصد رأی موافق به تصویب رسید.
براساس بند اول این مصوبه، دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطه مالی خود و نفت را اصلاح نماید. در این مصوبه شرکت ملی نفت مکلف شده است که برای تعیین سهم خود از فروش نفت، اطلاعات هزینههای جاری و سرمایهای، هزینههای بهرهبرداری از میادین در حال تولید، بازپرداختیهای اصل و فرع بدهی و همچنین هزینه نوسازی را بهطور دقیق اعلام کند، همچنین سهم این شرکت معاف از مالیات در نظر گرفته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به این ترتیب سهم 14.5درصدی شرکت نفت از فروش نفت و میعانات گازی که در بودجه وجود داشت کنار گذاشته شده است و تعیین این سهم با توجه به هزینههای ارائهشده، انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است که در بند 4 مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، دولت مکلف شده است پیشبینیهای لازم را جهت فروش نفت و میعانات گازی بهصورت نقدی در داخل کشور بهعمل آورد، همچنین براساس بند 5 این مصوبه دولت موظف شده است بهمنظور اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت، حداکثر پس از 6 ماه از تصویب این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را مورد بازنگری قرار دهد، بهطوری که بودجه وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران منفک گردد و کار نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت حاکمیت شرکتی اعمال نماید.
متن این مصوبه در ادامه قابل مشاهده است؛ پربیننده ترین بازرسان آژانس از ایران اخراج میشوند برق ۵میلیون مشترک رایگان شد ۲۰۲۱؛ سالی که بازار منتظر نفت ایران است محل هزینه کرد مازاد درآمدهای نفتی سال۱۴۰۰ مشخص شد صادرات نفت خام عربستان به آمریکا به صفر شدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بودجه دولت قانون نفت وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۳۸۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۰ روبلی تجار برای کد استاندارد صادرات کالا به اوراسیا
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مظهری مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، گفت: این مرکز متولی شماره گذاری کالا و خدمات است که طی ۲۸ سال گذشته بارکدهای بینالمللی که در فروشگاهها اسکن و استفاده میشود، توسط این نهاد صادر شده و در همه دنیا با پیش شماره ۶۲۶ قابل شناسایی هستند؛ این کدها، مشخصات تولید کننده و مشخصات را ارائه میدهد؛ بر همین اساس ۷.۵ میلیون قلم کالا در کشور شماره گذاری شده و بسیاری از این کالاها به کشورهای دیگر صادر میشوند.
وی ادامه داد: عدهای ادعا میکردند، زمانیکه امکان صادرات به کشورهای اوراسیا داشتند، باید به الزام زمانی در استانداردی طی کنند؛ به همین دلیل باید بسته بندیهای نو را مجدد جدا و برچسبهای جدید را روی کالا نصب میکردند. انجام این فرآیند موجب آشفتگی بستهبندی میشد.
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در مصاحبه رادیویی تصریح کرد: برای همین مساله ذکر شده، در حاشیه نمایشگاه اکسپو تهران پیگیریهایی برای برگزاری جلسه با نماینده این نهاد بودیم تا در ایران نمایندگی مرتبط به این استاندارد دایر شود؛ پس از این مذاکرات، جلسهای با رایزن اقتصادی ایران در روسیه و مدیران توسعه و تجارت تفاهم نامهای با این شرکت که استاندارد اتحادیه اوراسیا داشته امضا کردیم تا نمایندگی ایران در این شرکت فعال و استاندارد روی کالا در کشور ایران اعلام شود.
مظهری خاطرنشان کرد: یکی از کدهایی که در این کالاهای صادراتی الزام داشت، «ایران کد» بود که پیش نیاز آن، کد استاندارد است؛ در نتیجه اگر کالایی برچسب استاندارد دارد، قطعاً شروط لازم استاندارد اوراسیا آسیا یا (EAC) را نیز دارد.
این مسؤول افزود: البته این تفاهمنامه موجب تعامل با نمایندگی میشود و دیگر در گمرکات کشورهای اوراسیا معطلی رخ نخواهد داد.
وی گفت: مزیتی که ایجاد شده آن است که تجار ایران باید در کشورهای طرف برای هر کالا ۱۰ روبل هزینه این استاندارد را پرداخت کنند اما در ایران این هزینه به شکل ریالی دریافت میشود که این هزینه هم به سود تجار است و از سوی دیگر مانع خروج ارز کشور خواهد شد و هزینه تجار را نیز به یک دهم میرساند.