ناترازی بودجه ۱۴۰۰ با نرخ ارز جدید روحانی/ دولت لایحه بودجه را پس می‌گیرد؟
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۷۲۲۵۵
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت با انتقاد مجدد از تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی و افزایش قیمت ارز محاسباتی در لایحه بودجه سال آینده از 11500 تومان به 17500 تومان گفت: اگر صرفا ۷ میلیارد دلار منابع ایران که در بانک یکی از کشورها{کره جنوبی} بلوکه شده، در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دلار از ۲۵ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر این اظهارات رئیس جمهور را در کنار فرض دولت در تدوین لایحه بودجه یعنی صادرات 2.3 میلیون بشکه ای نفت در سال آینده و همچنین این موضوع که منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی صرفا بخشی از کل منابع بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی است، قرار دهیم، به نتایج قابل تاملی میرسیم.
به صورت خلاصه، دولت انتظار دارد که سال آینده تحریم ها رفع شده و حداکثر قیمت دلار 15 هزار تومان باشد زیرا احتمالا علاوه بر منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی، حداقل بخشی دیگر از منابع بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر هم آزاد خواهد شد. در واقع، دولت و بخصوص شخص آقای رئیس جمهور انتظار دارد قیمت دلار در سال آینده به مراتب پایین تر از 15 هزار تومان باشد و نرخ مذکور، عملا حداکثر قیمت دلار در سال 1400 خواهد بود.
*لایحه بودجه 1400 هیچ تناسبی با ارز 15 هزار تومانی ندارد
با این وجود، لایحه بودجه 1400 هیچ تطابقی با این پیش بینی دولت که می توان نام آنرا نرخ «ارز جدید روحانی» ندارد (اولین نرخ «ارز روحانی» 11500 تومان بود که حدود یک ماه قبل رسانه ای شد) زیرا:
الف- از آنجایی که کل منابع نفتی دولت (منابع ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی) در سال آینده، 15.95 میلیارد دلار (معادل 183.4 هزار میلیارد تومان با استفاده از نرخ ارز محاسباتی 11500 تومانی) است و دولت قصد دارد 8 میلیارد دلار ارز را با نرخ 4200 تومان تخصیص دهد، عملا نرخ ارز نیمایی در لایحه بودجه با یک محاسبه ساده بدست می آید. منابع ریالی ناشی از تسعیر مابقی منابع نفتی (7.95 میلیارد دلار) با نرخ ارز نیمایی، 149.8 هزار میلیارد تومان است. در نتیجه، نرخ ارز نیمایی در لایحه بودجه 1400 برابر 18850 تومان است. گفتنی است دولت برخلاف رویه سال های اخیر، تاکنون به صورت رسمی این رقم (نرخ ارز نیمایی در لایحه بودجه 1400) را اعلام نکرده و به کمیسیون تلفیق مجلس هم رقم 17500 تومان را اعلام کرده که غیرواقعی است.
ب- دولت در جدول منابع هدفمندی یارانه ها در تبصره 14 لایحه بودجه، درآمد ناشی از صادرات فرآورده نفتی در سال آینده را 120 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته است که با توجه به اینکه رقم مذکور بر مبنای صادرات 7.05 میلیارد دلاری فرآورده نفتی در سال 1400 محاسبه شده است، نرخ تسعیر ارز در این بخش 17000 تومان درنظر گرفته شده است.
ج- بررسی های دیوان محاسبات کل کشور نشان می دهد منابع و مصارف بسیاری از شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ملی گاز ایران در سال آینده بر مبنای ارز 25000 تومانی محاسبه شده است. حدود 25 تا 30 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی متاثر از عملکرد شرکت‌های دولتی است و تغییر چشمگیر نرخ ارز، این محاسبات را به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار می دهد.
حال اگر صرفا درآمدهای مذکور را بر مبنای رقم اعلام شده توسط رئیس جمهور، مجددا محاسبه کنیم یعنی به جای رقم 18850 تومان و 17000 تومان، رقم 15000 تومان را ملاک قرار دهیم، منابع نفتی حدود 30 هزار میلیارد تومان و منابع هدفمندی یارانه ها حدود 14 هزار میلیارد تومان کاهش می یابد و عملا هم تراز منابع و مصارف بودجه عمومی و تراز منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها به هم می‌ریزد.
* دولت لایحه بودجه را پس می‌گیرد؟
با توجه به آنچه گفته شد و در راستای تراز کردن منابع و مصارف لایحه بودجه 1400 مطابق دیدگاه های دولت، ضرورت دارد فورا دولت این لایحه را از مجلس پس گرفته و اصلاح کرده و بعد از انجام اصلاحات لازم مجددا به قوه مقننه ارسال نماید تا مورد بررسی قرار گیرد.
*پشت پرده مطرح کردن ارز 15 هزار تومانی چیست؟
طبیعتا اگر دولت اقدامی برای پس گرفتن فوری لایحه بودجه 1400 و اصلاح آن بر مبنای نرخ ارز نیمایی حداکثر 15000 تومانی انجام ندهد، اتفاقی که کاملا محتمل است، این تحلیل تقویت می‌شود که اظهارات امروز آقای رئیس جمهور صرفا کارکرد تشدید فشار به مجلس بخصوص کمیسیون تلفیق را داشته است و روحانی همچنان تلاش می کند با استفاده از همه ابزارهای خود، جلوی اصلاح چشمگیر لایحه بودجه 1400 توسط نمایندگان مجلس یازدهم را بگیرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: نرخ ارز لایحه بودجه 1400 دولت روحانی رئیس جمهور کره جنوبی تحریم ها نرخ ارز جدید روحانی شرکت های دولتی مجلس یازدهم کمیسیون تلفیق مجلس منابع بلوکه شده ایران هزار میلیارد تومان لایحه بودجه نرخ ارز نیمایی لایحه بودجه 1400 منابع و مصارف میلیارد دلار سال آینده هزار تومان رئیس جمهور قیمت دلار بر مبنای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۷۲۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟+ جدول
بر اساس تقسیم بندی بودجه حداقل به پنج دستگاه اعتبارات مختلف سالیانه مرتبط با رفع فقر تخصیص داده می‌شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.
ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.
در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»