به نقل از «ایمنا»

ضرورت هوشمندسازی در معاونت اجتماعی ناجا

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۷۴۰۸۹

معاون اجتماعی ناجا با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌ها و فناوری‌های نوین در مطالعات و تحقیقات گفت: لازم است که در معاونت اجتماعی ناجا هوشمندسازی را مدنظر قرار دهیم و در این راستا برای محقق شدن اهداف سرمایه‌گذاری صورت بگیرد.

به گزارش ایمنا، به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار مهدی حاجیان، در آئین تکریم و معارفه سرپرست اداره کل مطالعات و تحقیقات اجتماعی ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) از زحمات و تلاش‌های بی دریغ دکتر "مهدی تقوی"؛ سرپرست سابق اداره کل مطالعات و تحقیقات اجتماعی قدردانی و اظهار کرد: دکتر "تقوی" انصافاً فردی پرانرژی و دارای ایده‌های مطلوبی هستند که توانستند در این دوره مدیریت خود به خوبی در مجموعه مطالعات اقدامات شایسته و ارزنده‌ای را در راستای محقق شدن اهداف مدنظر به سرانجام برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اجتماعی ناجا با تاکید بر اینکه باید بر مبنای ساختارهای تعریف شده حرکت کنیم، اظهار کرد: علاوه بر اینکه باید بر مبنای ساختارها حرکت کنیم، لازم است همپوشانی نیز در این راستا صورت بگیرد و در نهایت محصولاتی که در نتیجه تحقیقات به دست می‌آوریم مورد بهره برداری اعضا قرار گیرد.

حاجیان با تاکید بر اینکه بهبود فرآیندها باید در دستور کار قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: معتقد هستم تمامی افرادی که برای خدمت رسانی وارد یک مجموعه می‌شوند بایستی پس از اتمام دوره کار و یا مأموریت آنان برنامه‌های خود را نیز به سرانجام برسانند به طوری که آثار و نتایج آن را در عمل هم شاهد باشیم البته در این میان با پروژه‌های دیر بازده نیز روبه رو هستیم اما بایستی اثرات روزانه آنها ملموس باشد. مهم است که این موضوع را به عنوان یک اصل مدنظر قرار دهیم.

معاون اجتماعی ناجا همچنین گفت: در مطالعات باید نهایتاً به برآوردهای اجتماعی برسید و آثار آن را در دورترین نقاط استان‌ها شاهد باشیم.

حاجیان اضافه کرد: لازم است نیروهای اجرایی بر اساس مطالعات، تحقیقات و همچنین برآوردهای اجتماعی تصمیم سازی کنند و فرماندهان استان‌ها نیز هم بر اساس برآوردها، طرح‌های عملیاتی، اطلاعاتی و … خود را انجام دهند.

وی با تأکید بر اینکه باید در استان‌ها نگاه جامعه محوری نهادینه شود، تصریح کرد: در این میان لازم است که ذائقه‌ها را هم شناسایی کنید و بر اساس آن به یک برآورد اجتماعی برسید.

معاون اجتماعی ناجا گفت: کتابخوانی و تحقیقات میدانی دو مبنای اصلی و مهم برای رسیدن به برآوردهای اجتماعی است؛ زمانی که این دو مهم را مدنظر قرار دهیم، می‌توانیم به یک برآورد اجتماعی ارزشمند برسیم.

سردار حاجیان با بیان اینکه تحولات در جامعه جریان‌هایی را به دنبال خواهد داشت، ادامه داد: اگر در یک مجموعه در نگرش افراد تغییر ایجاد شود در کل استان‌ها نیز تأثیرگذار خواهد بود؛ لازم است که داده‌ها هوشمندانه جمع آوری شوند و اولویت‌های ما نیز بر اساس اولویت‌های فرمانده ناجا باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مطالعات و تحقیقات ما باید علم پایه اما مبتکرانه و خاص ناجا باشد، اظهار کرد: اکنون نوع تاکتیک‌ها در ناجا با ۱۰ سال گذشته تفاوت دارد. امروز مردم به فضای مجازی مهاجرت کرده‌اند بنابراین باید عمده مطالعات در فضای مجازی صورت بگیرد.

معاون اجتماعی ناجا همچنین با بیان اینکه امروز دشمن باورها و اعتقادات مردم را هدف قرار داده است، گفت: باید نتایجی که از مطالعات به دست می‌آوریم در اختیار سایرین قرار دهیم تا آنان نیز برای رسیدن به اهداف مدنظر از تحقیقات بهره ببرند.

حاجیان با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌ها و فناوری‌های نوین در مطالعات و تحقیقات گفت: لازم است که در معاونت اجتماعی ناجا هوشمندسازی را مدنظر قرار دهیم و در این راستا برای محقق شدن اهداف سرمایه گذاری صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: امضا تفاهم‌نامه با سایر نهادها برای ظرفیت شناسی و استفاده از تجربیات آنها لازم است. همپوشانی در معاونت اجتماعی ناجا مدنظر قرار گیرد به طوری که بتوانید نقش محوری و کلیدی در سازمان ایجاد کنید.

معاون اجتماعی ناجا ادامه داد: در واقع باید به سمتی برویم که تمامی پژوهشگران در کل کشور به شما به عنوان یک مرجع پژوهشی نگاه کنند.

وی با بیان اینکه آموزش از جمله نکات حائز اهمیت است، تصریح کرد: در این راستا استفاده از ظرفیت‌های ارزشمند N.G.O ها را مدنظر قرار دهید. بایستی ناجا را به نقطه‌ای برسانیم که هوشمندی را در کارها شاهد باشیم.

امروز در مراسم تکریم و معارفه سرپرست جدید اداره کل مطالعات و تحقیقات اجتماعی از زحمات و تلاش‌های دکتر "مهدی تقوی" سرپرست این اداره تقدیر و سرهنگ "علی ایزدی" به عنوان سرپرست اداره کل مطالعات و تحقیقات اجتماعی توسط سردار "مهدی حاجیان" معرفی شد.

کد خبر 468347

منبع: ایمنا

کلیدواژه: معاونت اجتماعی ناجا هوشمندسازی پلیس تحقیقات جدید جامعه محوری فناوری های نوین شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معاونت اجتماعی ناجا معاون اجتماعی ناجا مدنظر قرار دهیم مدنظر قرار صورت بگیرد استان ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۷۴۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی، یکی از این عوامل است که سند تحول قضائی، سه راهبرد: «عدم ارجاع پرونده‌های ناقص»، «هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها» و «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» را برای رفع این علت مشخص کرده است و برای هر کدام از این راهبردها، راهکار اجرایی ارائه داده است.

۱) عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

سند تحول برای اجرایی ساختن راهبرد عدم ارجاع پرونده‌های ناقص، راه‌حل زیر را مشخص کرده است.

ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی.

دادگستری استان‌ها موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۳ این ساماندهی را انجام دهند.

۲) هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها

سند تحول در این بخش ۶ راهکار برای هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها ارائه می‌دهد:

راهکار اول: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، خود کاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به‌صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص.

اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضائی نیست بدون تشکیل پرونده قضائی، مانند: اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه.

مسئولیت اجرای این امر بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راه‌حل سوم: فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ارائه مجوز فعالیت.

متولی اجرای این برنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار چهارم: پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:

ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضائی؛ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آن‌ها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود.

متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار پنجم: ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند: زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل: نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرایم و دعاوی.

مسئولیت اجرای این امر با مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار ششم: ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضائی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضائی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی.

متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مدت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳) هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی

سند تحول قضائی برای هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی دو راهکار ارائه داده است:

راهکار اول: هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضائی با لحاظ موارد زیر:

ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضائی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه‌برداری

اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی و یادآوری مواعد قانونی

ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی با در نظر گرفتن مواردی نظیر: تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع

-فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی

-اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه‌های قضائی به وکیل

-ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان

-درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم‌الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا

-تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی

-فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری

مسؤولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار دوم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد.

مسئولیت اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان ۱۴۰۴ است.

کد خبر 6089522