به نقل از «عصر ایران»

حسین دهقان: اگر منافع عده ای بگذارد، حل مشکل صنعت خودرو ساده است

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۷۴۸۰۰

مشاوره مقام معظم رهبری با بیان اینکه مشکل اصلی صنعت خودرو کشور مربوط به تکنولوژی نیست بلکه مسئله ناکارآمدی و اتکای بیش از اندازه به رانت های دولتی است گفت: شاید از نظر کمی خودروسازی کشور رشد یافته باشد اما متاسفانه به دلیل مخدوش شدن اصل رقابت، از دو شاخص رشد کیفی و رضایت مشتری در این زمینه غفلت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، حسین دهقان  با اشاره به اینکه فعالیت خودروسازی که زیر سه میلیون دستگاه در سال تولید می کند، توجیه اقتصادی ندارد گفت: این در حالیست که برخی خودروسازهای داخلی سالانه فقط 150 هزار دستگاه تولید و سود قابل توجهی از این مسیر کسب می کنند! متاسفانه سیاست‌گذاری‌های اشتباه در دهه های گذشته موجب شده صنعت خودرو کشور رانت‌محور و کم‌بازده شود.

وی درباره توجیه اقتصادی این شرکت ها توضیح داد: اگرچه برای واردات خودرو تعرفه کامل وضع شده است اما مستثنی کردن واردات قطعات از این موضوع موجب شده است برخی با ایجاد یک خط مونتاژ و وارد کردن قطعات بدون هیچ گونه زحمت و ریسک مالی 60 درصد سود ببرند!

دهقان این تصمیمات اشتباه را ناشی از فشار برخی سرمایه گذاران بر سیاست گذاری برای ایجاد فضای رانتی دانست و افزود:علاوه بر این، کم اطلاعی سیاست‌گذار از وضعیت صنعت خودرو هم در تداوم این شرایط نقش داشته‌است.

دهقان با بیان اینکه دولت ضعیف، ملت را ذلیل می کند گفت:فعالیت های اقتصادی دولت ها حتی از بنگاهداری فراتر رفته و وارد سوادگری و سفته بازی شده است. گاهی کسب این سود جنبه مالی ندارد بلکه فقط با هدف افزایش محبوبیت دولت انجام می شود. در چنین وضعیتی دولت ها مجبور می شوند برای حفظ خود باج دهند.

این استاد دانشگاه، اقتصاد فعلی کشور را "اقتصاد شترگاوپلنگ" خواند و افزود: عناصر اقتصادی کشور هیچ تناسبی با هم ندارد؛ در واقع ملغمه ای از اقتصاد دولتی، تعاونی ، بخش خصوصی و خصولتی است. حتی این اواخر عنوان جدید "سهامی و عمومی" هم به آن اضافه شده است. جالب است که نه امروز بلکه از ابتدای دهه 60، کشور درگیر تعیین تکلیف این حوزه هاست.

دهقان در پایان با تاکید بر اینکه ادامه این وضعیت بهمنی است که همه را با خود می برد و خسارت های جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور وارده می کند گفت: اگر منافع عده ای بگذارد، حل مشکل صنعت خودرو ساده است. نخست اینکه علاوه بر دو خودروساز اصلی به سایر شرکت های خودروسازی مجال رقابت داده شود و دیگر اینکه دولت ها در قیمت گذاری خودرو دخالت نکنند. در غیر این صورت جان و مال مردم قربانی انحصارطلبی و عرضه خودروهای بی کیفیت می شود.

لینک کوتاه: asriran.com/003D4T

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: صنعت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۷۴۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت

با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های کوچک مردم در توسعه میادین مشترک نفت و گاز، کشور می‌تواند از فناوری‌های نوآورانه و بهترین شیوه‌هایی که این نهادها روی میز آورده‌اند، بهره‌مند شود. این می تواند به بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و افزایش رقابت کلی بخش کمک کند. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز در کشور می تواند مزایای بی شماری را به همراه داشته باشد. اولاً، می تواند به افزایش تولید نفت و گاز کشور کمک کند و منجر به خودکفایی بیشتر انرژی و کاهش وابستگی به واردات شود. این نه تنها امنیت انرژی کشور را تقویت می کند، بلکه به تقویت رشد اقتصادی نیز کمک می کند.

برای تحقق تداوم رشد اقتصادی پایدار از طریق توسعه میادین مشترک نفت و گاز، ایجاد یک محیط سرمایه گذاری جذاب هم برای بخش خصوصی و هم برای افراد ضروری است. این امر از طریق برنامه هفتم توسعه با بسترسازی برای ورود مردم و توان فنی و مهندسی بخش خصوصی جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز فراهم شده است.

با توجه به اینکه سال 1403 با شعار جهش تولید و رشد اقتصادی کشور با حضور و مشارکت مردم نام گذاری شده است و مهم ترین بخش اقتصادی کشور نیز صنعت نفت و گاز است، باید از مواهب توسعه بدون بودجه دولت با تکیه بر مشارکت مستقیم سرمایه مردم فراهم شود. مسیر تحولی مرتبط با توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور باید با بسترسازی جذاب برای جلب سرمایه‌های مردمی و همچنین توان بخش خصوصی در این بخش باشد. بدون استفاده از بودجه دولت و تنها با تکیه بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی و توان پیمانکاری بخش خصوصی مسیر توسعه میادین مشترک نفت و گاز جهت توسعه تجارت انرژی کشور و همچنین حل ناترازی گازی صنایع کشور هموار خواهد شد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با کمک مردم گفت: یکی از مصوبات مهم مجلس در برنامه هفتم توسعه، مربوط به مشارکت بخش غیردولتی و مردمی در توسعه میادین نفت و گاز کشور بوده است که زمینه تحقق مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با تکیه بر مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه با اعطای مجوز جهت توسعه میادین مشترک کشور فراهم شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به مزیت مهم حضور بخش خصوصی و مردمی اقتصاد در توسعه بالادست نفت و گاز گفت: در سال جاری باید تمرکز را بر تسهیل فرآیند سرمایه گذاری مردمی تمرکز کنیم؛ مشارکت بخش خصوصی و سرمایه خرد مردم در حوزه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور از طرفی زمینه حضور مردم و بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز را فراهم خواهد کرد؛ از طرف دیگر تولید نفت و گاز کشور را رقابتی خواهد کرد و افزایش خواهد داد.

وی  گفت: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با ماده 15 برنامه هفتم توسعه و مشارکت مردم در جهش تولید نفت و گاز برای دولت نیز بسیار مهم و مثمرثمر است و بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت، امکان توسعه کشور فراهم خواهد شد.