ضرورت تحقق دولت الکترونیک در شهر هوشمند
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۷۶۲۶۰
به گزارش چهارشنبه روابط عمومی دانشگاه یزد، در این نشست معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد با بررسی راهکارهای موجود در زمینه تحقق دولت الکترونیک به تشریح دو سازوکار ممکن در این زمینه پرداخت.
به گفته وی، سیستم اول ناظر بر تحلیل کارکردی خروجی هر دستگاه متولی پروژه و سیستم دوم معرفی سازمانی است که کلّیت روند را ارزیابی کرده و در تجزیه و تحلیلها نگاهی کلّی را مد نظر قرار میدهد و به طور طبیعی تصدّی آن متوجه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اکرم فداکار با اشاره به نقص دستگاههای ملی در موضوع دولت الکترونیک، رویکرد سیاستگذاری برنامهریزی و اجرا را از بالا به پایین توصیف کرد و گفت: به دلیل وجود مشابهتهای سازمانی دستگاهها، معمولا دفاتر مربوط به دولت الکترونیک موظف به برنامه ریزی، اصلاح و نهایتا یکپاچه کردن سازوکارها هستند. وی دولت الکترونیک را یک ابزار معرفی کرد که به منزله شیوهای برای اجرای ماموریت دستگاههای اداری است.
در ادامه این نشست محمدرضا پاکدل، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اشاره به بخشنامهها و مطالبات رسمی معاون اول رئیس جمهور و استاندار مبنی بر عدم استفاده ازکپی مدارک در بانکها گفت: اگرچه بیتوجهی به این بخشنامه، تخلف محسوب میشود اما بانکها نبود زیرساخت لازم و درخواست مدارک فیزیکی از طرف دستگاه قضا را عامل اجرایی نشدن این قانون معرفی کردهاند.
پاکدل در پاسخ به پرسش یکی از حضار پیرامون علت عدم تحویل هدایای اینترنتی مدرسان مدعو گفت: پس از اطلاعرسانی از طرف وزارت کشور به اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد، تمام مدرسانی که از سوی دانشگاهها معرفی شدهاند، هدایای خود را دریافت کردند و محدودیتی متوجه تعداد افراد یا سمت ایشان نبوده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد پروژه اینترنت رایگان دانشجویی را با وجود تغییر در نوع کاربری امری سخت و زمانبر دانست که تا چند روز آینده ساز و کار آن تکمیل میشود. وی افزود: دانشجویان با مراجعه به سامانه و درج اطلاعات شخصی قادر به دریافت حجم هدیه خواهند بود و در کمتر از یک ماه آینده ثبت نام و جزئیات آن اعلام خواهد شد.
دکتر علیمحمد لطیف، دبیرکانون تفکر شهر هوشمند دانشگاه یزد با طرح موضوع "ارزیابی طرحهای اجرایی در حوزه شهر هوشمند" همفکری در این زمینه را برای اعلام نتیجه فرآیند دستگاهها ضروری دانست و در راستای دستورکار ویژه کمیته کاری، خواستار ایجاد راهحلی برای همسانسازی فرمت خروجی شرکتها در بحث اتوماسیون تبادل اطلاعات بین دستگاهی شد.
مهدی پارساییان، رئیس گروه فاوای استانداری یزد در همین رابطه افزود: استاندارد کلی برای فرمت خروجی شرکتها به دلیل ذخیرهسازی بر اساس نیازهای درون سازمانی، متفاوت است؛ اما در حال حاضر تبادل اتوماتیک اطلاعات اتوماسیونها اغلب از طریق ECEیا چاپاری انجام میشود که از طریق سرویس پست الکترونیک کاربر کمترین دخالت دستی را دارد.
دکتر احمد شهاب ارکان، مسئول انفورماتیک سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد وجود نقص در برخی قراردادهای خدماتی حوزه نرم افزاری را یادآور شد که بسته به فرد تنظیم کننده قرار داد، میزان منفعت پیمانکار و کار فرما تغییر میکند.
دکتر امیر جهانگرد، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد با ارائه گزارشی از سنجش طرحهای اجرا شده در مسکو، ارائه خدمت را در این گزارش کم اهمیتتر از ارائه و ارزشیابی نتیجه کار اعلام کرد و افزود: معیار اصلی هر سازمان برای ارزیابی، در گرو شواهدی است که در جهت حسن انجام کار ارائه میدهد. او افزود: تاکنون ۹۰ درصد خدمات در مسکو از طریق پیشخوانهای الکترونیک انجام شده است.
دکتر وحید رنجبر عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد ارزیابی پروژهها را لازمه توفیق برنامهریزی دانست که در ابعاد فنی و یا جامعهشناختی و... مورد بررسی قرار میگیرد.
دکتر مهدی یزدیان عضو هیئت علمی دانشگاه یزد نیز پیگیری فعال از دستگاهها برای پیوستن به دولت الکترونیک و نظارت بر حسن انجام کار را خواستار شد.
محمد مهران لسان صدق، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این نشست به گزارش عملکرد دانشگاه آزاد در خصوص رشته کارشناسی جدید مرتبط با شهر هوشمند پرداخت و از تدوین جزییات دروس خبر داد.
برچسبها یزد دانشگاه تفتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: یزد دانشگاه تفت یزد دانشگاه تفت اخبار کنکور دولت الکترونیک عضو هیئت علمی دانشگاه یزد شهر هوشمند دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۷۶۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمانهای مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.