آمار دقیق بیماران و کالاهای ضروری تهیه شود
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۹۱۶۲۴
خبرگزاری آریا - یک کارشناس امور اقتصادی گفت: دولت باید آمار دقیقی از مصرف کنندگان دارو و بیماران کشور، همچنین کالاهای ضروری در اختیار داشته باشد تا در صورت نیاز پوشش داده شوند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، عزتالله یوسفیان ملا، کارشناس امور اقتصادی و نماینده سابق مجلس در رابطه با احتمال حذف ارز 4200 توسط نمایندگان مجلس دربودجه 1400 به خبرنگار ایبِنا گفت: تک نرخی شدن ارز علاقه همه است وفردی را نمیشناسم که برارز دو یا چند نرخی تاکید داشته باشد زیرا تمام فسادهای پولی- مالی در زمانی که ارز چند نرخی است به وجود میآید و وقتی ارز دونرخی حاکم باشد، یک فردی که بتواند با قیمت پایین ارز دریافت کند به اندازه مابه تفاوتی که از قیمت پایین به ارز قیمت بالا دارد، صاحب ثروت میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه تاکید کرد: یک میلیون دلارارز با قیمت پایین، میلیاردها تومان سود به جیب دریافت کننده وارد خواهد کرد و هیچ کس براین امر رضایت ندارد، اما برخی از کالاهای کشور ناگزیر باید با ارز قیمت پایین مورد خریداری قرار گیرد. این کالاها مانند بخشی از داروها یا بسیاری از کالاهایی مانند گندم که قوت غالب محسوب میشود و بر قیمت نان بسیار موثراست یا علوفه به خصوص برای دام از این موارد به حساب میآید.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه یادآور شد: محاسبات نشان داد که ارز تک نرخی برای تمام کالاها شدنی نیست. ارز عادی برای سفرها امکانپذیر است که متاسفانه این اتفاق هم نیفتاد. روزهای اولی که ارز به این شکل درآمد، بسیاری سفر کردند حتی اطلاع داشتیم که یک آژانس مسافربری از مدیرعامل تا نظافتچی برای دریافت ارز همه به سفر رفتند.
نماینده سابق مجلس در این خصوص تصریح کرد: چنانچه بر این امر اصرار ورزیده شود، به هر حال ناگزیر خواهند شد که به ارز چند نرخی در شکل دیگری تن دهند که شرایط اقتصادی درآن زمان بسیار بدتر از الان خواهند شد زیرا آثار تورمی بیشتری را برجا میگذارد. بنابراین پیشنهاد فوق شدنی خواهد بود، ولی بیماران جهت اخذ دارو و مصرفکنندههای بسیاری از واحدهای تولیدی برای تهیه مواد اولیه با مشکل مواجه خواهند شد.
یوسفیان ملا در ادامه اظهار داشت: انتظار از مجلس این است که بی حساب و کتاب تصمیم نگیرند و در اظهار نظرها هم دقت کنند. دولت با مجلس برای رضای خدا به یک تصمیم واحد برسد زیرا دود هر اختلافی بین این دو نهاد مستقیم به چشم مردم میرود. مشکلات ناشی از چنین تصمیماتی برای اعضای خانه ملت مزاحمتی به وجود نمیآورد، ولی مردم نابود و بیچاره خواهند شد، بنابراین امیدواریم تصمیم آقایان با لج ولجبازی همراه نشود.
وی در این ارتباط بیان کرد: همین یارانهای که پرداخت میشود برای خانواده نیازمند عددی به حساب نمیآید، ولی از آنطرف به دلیل آنکه عدد میلیونی پرداخت میشود، بخشی از خزانه را به طور ناگهانی خالی میکند.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره مکانیسم دولت و مجلس در صورت تصویب این پیشنهاد برای جلوگیری از بروز شوک قیمتی در بازار توضیح داد: آمار دقیقی از مصرف کنندگان دارو و بیماران کشور، کالاهای ضروری در اختیار داشته باشند تا در صورت نیاز پوشش داده شوند. متاسفانه در کشور تنها چیزی که مدیران و مسئولان به آن دسترسی ندارند، همین مسئله است و آمارها با یکدیگر تفاوت دارد.
نماینده سابق مجلس در اینباره اضافه کرد: حرکت مورد اشاره نیاز به یک تصمیم حساب شده و دقیق دارد. باید تکلیف کسانی که این ارز را دریافت میکردند و قرار است دیگر دریافت نکنند، مشخص شود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قیمت پایین خواهند شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۹۱۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانیها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیازهای کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخهای جدیدی که به دادوستدهای ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالاهای قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانالها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهمترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاستهای ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالاهای خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعهای از هر دوی اینها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالاهای اساسی فعالیت میکند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکتهای فعال در حوزههای خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمیتوان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزهای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالاهای وارد شده توسط شرکتها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالاهایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیعشده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان میشود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطهای مصرفی مردم و بنگاههای تولیدی که مردم بهعینه در بازار لمس میکنند، خوشبینانهترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ بهصورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادراتمحور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "