Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: سازمان منطقه آزاد قشم و جهاد کشاورزی استان موظف هستند ظرف یک ماه آینده نسبت به تعیین تکلیف این واگذاری‌ها اقدام کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان با اشاره به فعالیت‌های گسترده متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی افزود: لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی در این حوزه جدیت بیشتری داشته باشند و ضمن مشارکت فعال در کارگروه‌های تخصصی، گشت‌های مشترک را تقویت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی ادامه داد: مناطق آبشورک و چهچکور در حومه شهر بندرعباس بیشتر از سایر حوزه‌ها مورد طمع متصرفان قرار دارد لذا استقرار مداوم یگان حفاظت مسکن و تقویت گشت‌های نظارت در این مناطق ضرورتی اجتناب ناپذیر است.   صالحی خاطرنشان کرد: اجرای کامل طرح کاداستر (نقشه حدنگار)، بستر سوء استفاده و دست اندازی به اراضی ملی و دولتی را از بین می‌برد.   رئیس کل دادگستری هرمزگان از دستگاه‌های اجرایی خواست در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به شناسایی املاک خود اقدام نمایند و تا پایان سال جاری مدارک لازم را جهت صدور سند، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک استان قرار دهند تا علاوه بر پیشگیری از تعرض به این اراضی، از طرح دعاوی بیشتر در دستگاه قضایی جلوگیری شود.   صالحی ضمن تقدیر از اقدامات مؤثر بازرسی کل استان هرمزگان در برخورد با تصرفات غیر قانونی اظهارداشت: یکی از مسائل مورد تأکید در سند تحول قضایی؛ نظارت بر اجرای وظایف قانونی مسئولین و برخورد با ترک فعل مدیران است، از این رو لازم است اداره کل بازرسی استان هرمزگان ضمن تشدید نظارت‌ها، اقدامات مسئولین متولی در حوزه پیشگیری از تصرفات غیرقانونی را به صورت مستمر رصد نموده، ضمن تشکیل پرونده برای مرتکبین هرگونه ترک فعل و سهل انگاری در این خصوص، زمینه برخورد قضایی با متخلفین را فراهم کند.   عالی‌ترین مقام قضایی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: کانال کشی و نصب علائم هشدار دهنده در اراضی و اماکنی که در خطر تعرض قرار دارند یکی از روش‌های پیشگیرانه و نظارتی مفید و تأثیرگذار در این خصوص است.   صالحی با اشاره به نامه‌ها و درخواست‌های مردمی در خصوص رسیدگی به موضوع واگذاری اراضی توسط منطقه آزاد قشم، تأکید کرد: سازمان منطقه آزاد قشم و جهاد کشاورزی استان موظف هستند ظرف یک ماه آینده نسبت به تعیین تکلیف این واگذاری‌ها اقدام کنند.   وی همچنین با اشاره به لزوم پایبندی همه مردم به قانون تأکید کرد: اولویت در برخوردهای قضایی به ویژه در اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰؛ برخورد با متمولین و صاحبان زر و زور و قدرت می‌باشد.   رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با یادآوری محدودیت زمین در جزایر نیز اظهار داشت: هرگونه واگذاری و فعالیت اقتصادی در بخش‌های کشاورزی و شیلاتی در جزایر باید بر این اساس باشد که به ظرفیت گردشگری و اکوتوریسم منطقه آسیب وارد نشود.   انتهای پیام/
 منبع: ایرنا

منبع: دانا

کلیدواژه: استان هرمزگان اراضی ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۹۲۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزادی زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس

یونس طرهانی معاون قضائی رئیس کل در امور زندان‌ها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران گفت: در راستای اجرای برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران برای کاهش جمعیت کیفری و تعیین تکلیف محکومان زندانی که طولانی مدت در حبس به سر می‌برند، یک زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس با صدور حکم اعسار مطلق آزاد شد.

طرهانی اظهار داشت: در ارتباط ویدئو کنفرانس با یک زندانی، که به اتهام ایراد ضرب و جرح به پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده بود و از سال ۸۸ به علت عدم رضایت شکات و مراجعه آن‌ها همچنان در زندان به سر می‌برد موجب صدور دستورات لازم برای تعیین تکلیف وی و صدور حکم قضائی در شعبه مربوطه شد.

معاون قضائی رئیس کل در امور زندان‌ها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران افزود: با توجه به اینکه محکوم علیه حبس خود را به اتمام رسانده بود و قریب ۱۰ سال پس از اتمام محکومیت، صرفاً به دلیل عدم توان مالی برای پرداخت دیه در زندان به سر می‌برد و هیچ اقدامی نیز توسط شکات صورت نگرفته و حتی طی این مدت از یک روز مرخصی نیز استفاده نکرده بود، پرونده وی در راستای اجرای برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری دستگاه قضائی مورد بررسی و تعیین تکلیف نهایی قرار گرفت.

وی در پایان در خصوص آزادی زندانی تصریح کرد: با هماهنگی بین مرجع قضائی مربوطه و دادسرای مجری حکم، زندانی پس از تحمل نزدیک به ۱۵ سال حبس، با صدور حکم اعسار مطلق، از زندان آزاد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری

دیگر خبرها

  • تعیین‌تکلیف ۱۷۰ خودروی توقیفی ‌مبارزه با مواد مخدر در اصفهان
  • تعیین تکلیف بیش از ۷ هزار سند مالکیت در قشم
  • بازدید دادستان تهران از دادسرای ناحیه ۳۸
  • آزادی زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس
  • یک زندانی در استان تهران پس از ۱۵ سال حبس آزاد شد
  • تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر
  • تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی
  • رفع تصرف بیش از ۲۱۰۰ هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی، در سال ۱۴۰۲ با ورود دستگاه قضایی آذربایجان غربی
  • تشریح جزئیات بررسی پرونده‌های امور اراضی استان تهران/ تعیین تکلیف ۴۵ پرونده
  • ۴۵ پرونده امور اراضی استان تهران تعیین تکلیف شد