راز هولناک ۲ برادر فاش شد/ آتش جنایت در کوههای خلج!
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۹۷۵۷۸
دو برادر که پس از قتل بی رحمانه مادرشان، جسد او را در کوههای خلج مشهد به آتش کشیده بودند، در حالی راز این جنایت هولناک را فاش کردند که در تنگنای بازجوییهای تخصصی قرار گرفته بودند.
به گزارش شریان نیوز،بیست و یکم آبان گذشته، زنی با تسلیم شکوائیهای به پلیس آگاهی خراسان رضوی از گم شدن ناگهانی مادر ۵۱ ساله اش خبر داد و از پلیس کمک خواست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با اعلام این گزارش، تحقیقات مقدماتی در این باره آغاز شد، اما در بررسیهای اولیه، سوسوی ضعیفی از وقوع جنایت نیز نمایان شد و به عنوان یکی از فرضیههای پلیسی مورد توجه قرار گرفت.
با مطرح شدن فرضیه جنایی، این موضوع به طور غیرمحسوس زیر ذره بین تحقیقات رفت و به این ترتیب پسر ۲۵ ساله طاهره (زن گم شده) با صدور دستور قضایی، به پلیس آگاهی احضار شد، اما او ادعا کرد: مادرم ساعت ۱۴ بیستم آبان به منزل من آمد، ولی حدود ساعت ۱۶ به قصد رفتن به منزل خواهرم از خانه ما خارج شد که دیگر من هم خبری از او ندارم!
گزارش ها حاکی است، در اثنای تحقیقات کارآگاهان، سخن از قولنامه منزل مسکونی زن ۵۱ ساله به میان آمد که اکنون گم شده بود و کسی از آن قولنامه اطلاعی نداشت! همین موضوع احتمال وقوع جنایت با انگیزه مالی را قوت بخشید و این گونه بود که با دستور سرهنگ جواد شفیع زاده (رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی) گروه ورزیدهای از کارآگاهان دایره فقدانیهای پلیس آگاهی ماموریت یافتند تا به طور ویژه، این پرونده را با استفاده از راهنماییهای قضایی پیگیری کنند.
ماجرای تحقیقات غیرمحسوس با رصدهای اطلاعاتی به طور شبانه روزی ادامه داشت تا این که قاضی دکتر زرقانی در سمت قاضی ویژه قتل عمد مشهد، سکان رسیدگی به پروندههای جنایی را به عهده گرفت و به مطالعه سطور اوراق پرونده گم شدن زن ۵۱ ساله پرداخت.
این در حالی بود که کارآگاهان به زمینه روشنی از احتمال وقوع قتل دست یافته و منتظر صدور دستوری از سوی مقام قضایی بودند. اسناد و مدارک ارائه شده توسط کارآگاهان کافی بود تا قاضی جدید ویژه قتل عمد، پازل به هم ریخته این پرونده را در کنار یکدیگر قرار دهد و به موشکافی ماجرای گم شدن زن میان سال بپردازد طولی نکشید که قاضی دکتر زرقانی دستور بازداشت دو پسر جوان و عروس زن گم شده را صادر کرد و به این ترتیب آنها روز پنج شنبه گذشته بازداشت شدند و در حالی زیر رگبار سوالات فنی و تخصصی قرار گرفتند که قاضی ویژه قتل عمد به طور مستقیم بر روند تحقیقات نظارت میکرد.
هنوز چند ساعت از دستگیری مظنونان این پرونده جنایی، نگذشته بود که سرنخهایی از تناقض گویی و داستان سرایی آنان به دست آمد. به همین دلیل تحقیقات با حضور قاضی ویژه قتل عمد در پلیس آگاهی ادامه یافت تا این که در یک لحظه و زمانی که سوالات پیچیده قضایی، روند گیج کنندهای به خود گرفته بود، ناگهان عروس جوان لب به اعتراف گشود و راز قتل «طاهره» را فاش کرد.
او گفت: شوهرم با همدستی برادرش او را در منزل ما به قتل رساندند. فرمانده انتظامی خراسان رضوی که با تدابیر ابلاغی برای پیگیری ویژه پروندههای جنایی، بر روند فعالیتهای پلیسی در این خصوص نظارت مستقیمی دارد، روز گذشته پس از کشف بقایای جسد زن میان سال، در گفت وگوی اختصاصی گفت: ماجرای گم شدن قولنامه، کارآگاهان را به این نتیجه رساند که احتمالا جنایتی خانوادگی رخ داده است.
به همین دلیل و با دستورات قضایی، اعضای خانواده زن گم شده، زیر ذره بین رصدهای اطلاعاتی و تحقیقات غیرمحسوس قرار گرفتند.
سردار سرتیپ دوم محمد کاظم تقوی افزود: پس از بازداشت فرزندان و عروس این زن، بررسیها با شگرد پلیسی و در حضور مقام قضایی ادامه یافت تا این که در نهایت راز این جنایت هولناک گشوده شد.
سکاندار امنیت سرزمین خورشید با قدردانی از دستورات ویژه و به موقع قاضی زرقانی تصریح کرد: متهمان پس از چند ساعت داستان سرایی و تناقض گویی، قتل مادرشان را فاش کردند که در این میان دو پسر ۲۵ و ۱۹ ساله مقتول اظهار کردند: مادرمان را از روی پلهها به پایین پرت کردیم و سپس با کشیدن پلاستیک به سر نیمه جان او، راه تنفس اش را بستیم و بعد هم جسد او را در کوههای خلج به آتش کشیدیم!
سردار تقوی با اشاره به اعترافات یکی از متهمان ادامه داد: یکی از متهمان مدعی است وقتی مادرم به منزل ما آمد، نپرداختن اقساط وام ازدواجم را به رخم کشید که دایی ام ضمانت مرا کرده بود! به همین دلیل من عصبانی شدم و زمانی که او به قصد رفتن از منزل، روی پلهها ایستاده بود او را هل دادیم! او هنوز نبض داشت که پلاستیک را به سرش کشیدیم تا خفه شد.
بعد خودرویی را به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان اجاره کردیم و جسد او را درون یک چمدان به کوههای خلج بردیم و با تینر آتش زدیم. روز بعد هم دوباره به محل رفتیم و جسد سوخته را چند کیلومتری بالاتر بردیم و دوباره آتش زدیم تا اثری باقی نماند.
در حالی که جست وجوهای شبانه در پنج شنبه گذشته برای یافتن بقایای جسد مقتول بی نتیجه ماند، صبح روز گذشته دوباره کارآگاهان اداره جنایی به فرماندهی سرهنگ علی بهرامزاده (رئیس اداره جنایی) به جست وجو در ارتفاعات خلج ادامه دادند تا این که بالاخره حدود ساعت ۱۵، بقایای جسد سوخته و لنگه کفش مقتول پیدا شد و به این ترتیب سه متهم این پرونده جنایی دوباره زیر رگبار سوالات تخصصی و قضایی قرار گرفتند تا زوایای پنهان دیگر این جنایت وحشتناک نمایان شود.
یکی از متهمان به برداشتن قولنامه منزل مادرش، به منظور فروش آن درحالی اعتراف کرد که بقایای جسد، روز گذشته با دستور قاضی ویژه قتل عمد به پزشکی قانونی انتقال یافت. بررسیهای ویژه در این پرونده جنایی همچنان با دستورات محرمانه قضایی ادامه دارد.
منبع: روزنامه خراسان
منبع: شریان
کلیدواژه: قاضی ویژه قتل عمد پلیس آگاهی بقایای جسد روز گذشته گم شده گم شدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۹۷۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستریهای شهرستانها و بخشهای استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش میتوانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافیالسابق میتوانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستریها و حوزههای قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونهای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینههای تشکیل دادگاههای صلح در دادگستریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پروندههای در صلاحیت این دادگاهها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پروندههای شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار میگیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پروندههای خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشتهاند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکلگیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پروندههای در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاهها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پروندههای قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی میشوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.