چگونه چک‌های جدید صیادی را برگشت، اجرا و وجه آن را وصول کنیم؟
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۰۱۷۴۸
از ۲۲ آذرماه امسال، قانون مربوط به چک، تغییراتی را به خود دید که احتمالا باعث شده است برخی از دارندگان چک و صاحبان حساب‌های بانکی، در تطبیق ضوابط قانون جدید با رویه‌ای که سال‌ها اجرایی می‌شد، مشکلاتی را احساس کنند.
تلاش می‌کنیم به طور خلاصه وساده، یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی را که دارندگان چک‌های جدید با آن مواجه هستند، بیان کرده و راه حل ساده‌ای هم برای آن پیدا کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چک‌های قدیمی و دسته چک‌های «غیر» صیادی
در ابتدا باید به این مسئله اشاره شود که چک‌های سابق و قدیمی که نیاز به ثبت در سامانه صیادی نداشتند، تابع قوانین زمان خود هستند. یعنی قانون تجارت، اصلاحیه قانون تجارت، قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و به خصوص اصلاحیه قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ درباره آنها رعایت می‌شود. به عبارت دیگر در صورتی که چک بی محلی در اختیار دارنده چک باشد، طبق قوانین سابق دو اختیار برای او وجود دارد: یکی آنکه چک را به دادگاه ببرد و از طریق گرفتن حکم قطعی، چک را به مرحله اجرا برساند و دوم آنکه چک را در صورتی که شرایط خاص خود را داشته باشد از طریق دایره اجرای اداره ثبت اسناد، به مرحله اجرا رسانده و طبق قانون، وصول کند.
جزییات زیادی در این باره وجود دارد، ولی چون مردم عموما با چم و خم وصول چک به شیوه قدیم آشنا هستند، بدون تکرار آنها عبور می‌کنیم.
وصول چک‌های صیادی بی محل
ماده ۲۳ قانون جدید چک می‌گوید: «دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید:
الف – در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
ب – در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ج – گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.»
ادامه این ماده اعلام کرده است که اگر ظرف ۱۰ روز صاحب حساب بدهکار، بدهی خود را به دارنده چک نپردازد، مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با او رفتار می‌شود.
پس می‌توان گفت طبق شرایط پیش بینی شده در قانون جدید، دارنده چک در صورتی که چک فاقد وجه بوده یا کسری موجودی داشته باشد، از بانک، تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت یا کسری موجودی کرده و بانک مربوطه مکلف است اطلاعات کامل چک را در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ثبت و با اخذ کد رهگیری، این کد را بر روی گواهی‌های ذکر شده قید کند.
دارنده گواهی عدم پرداخت و چک برگشتی، می‌تواند با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست، از دادگاه صالح (محل اقامت صاحب حساب یا محل برگشت چک) بدون دریافت حکم و قطعیت آن، درخواست صدور اجراییه بابت وجه چک را تقاضا کند.
تفاوت اصلاحات قانون جدید چک با قوانین سابق در این بخش است. زیرا در قانون جدید، لازم نیست حکم قطعی درباره چک صادر شده باشد.
پس از درخواست صدور اجراییه با ارجاع پرونده به دادگاه، قاضی مکلف است چک را بررسی و در صورتی که درمتن چک، وصول وجه آن مشروط به شرطی نشده باشد یا در متن چک عنوان بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی ذکر نشده باشد یا گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت مقرر در قانون چک صادر نشده باشد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادرمی کند.
صادرکننده چک باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت بر اساس درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، با تشکیل کلاسه اجرایی، اجرائیه را طبق قانون نحوه احکام محکومیت‌های مالی به اجرا گذاشته و با توقیف اموال محکوم علیه جهت تامین محکوم به یا با صدور حکم جلب نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کند.
باید در نظر داشت تقاضای صدور اجراییه طبق قانون جدید چک «دعوا» محسوب نمی‌شود؛ بنابراین امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت قبل از درخواست اجراییه و یا ضمن آن مقدور نیست. این هم یکی دیگر از تفاوت‌های چک‌های صیادی جدید با چک‌های قبلی است.
صرف نظر از مبلغ چک (کمتر از بیست میلیون تومان یا بیشتر) مرجع صالح صدور اجراییه در این خصوص دادگاه است نه شورا‌های حل اختلاف، در حالی که درباره چک‌های قبلی در صورتی که مبلغ ۲۰ میلیون تومان و بالاتر بود، دادگاه حقوقی به پرونده رسیدگی می‌کرد و در صورتی که چک کمتر از ۲۰ میلیون تومان بود، شورای حل اختلاف درباره آن اظهارنظر می‌کرد.
اجراییه طبق ماده ۲۳ قانون جدید چک تنها علیه صادر کننده و صاحب حساب قابل صدور است و نسبت به سایر مسئولین از جمله ضامن‌ها و پشت نویسان تنها از طریق دریافت حکم از مرجع قضایی می‌توان اقدام کرد. نکته مهم دیگر، درباره خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات از جمله هزینه وکیل و ابطال تمبر و نظایر آن است. باید در نظر داشت برای چک‌های جدید، صدور اجراییه تنها نسبت به اصل مبلغ چک مقدور است و برای خسارت تاخیر تادیه باید دادخواست تقدیم و با دریافت حکم می‌توان خسارت تاخیر وصول کرد.
تقاضای صدور مستقیم اجراییه طبق ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک یکی از راه‌های وصول چک است علاوه بر این روش، دارنده چک می‌تواند دعوای حقوقی، شکایت کیفری و یا تقاضای صدور اجراییه از اداره ثبت، طبق ماده ۲ قانون صدور چک مطرح کند، مخصوصا وقتی که دارنده چک به هر دلیل تمایل به اخذ تامین خواسته یا دستور موقت داشته باشد می‌تواند با طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه از دادگاه صالح اقدام کند.
در چه شرایطی اجرای چک متوقف می‌شود؟
ممکن است بنا به دلایلی از جمله مشروط یا تضمینی بودن چک یا مفقود شدن یا به دست آوردن چک از طریق جرایمی همچون کلاهبرداری یا خیانت در امانت اجراییه یا عملیات اجرایی فاقد وجاهت قانونی بوده یا تشریفات عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات ثبتی رعایت نشده باشد، در این صورت صادر کننده (صاحب حساب) حق شکایت و اعتراض به عملیات را داشته که می‌تواند دعوای ابطال و توقف عملیات اجرایی را در همان مرجع صادر کننده اجراییه طرح کند.
همزمان با دادخواست و در صورت تودیع خسارت احتمالی به صندوق دادگستری، تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نیز امکان پذیر است. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک باشند و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین، صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
شکایت نسبت به دستور اجرا، باید به طرفیت درخواست دهنده اجراییه اقامه شود نه اداره ثبت یا دفترخانه تنظیم کننده اجراییه.
اعتراض باید با تنظیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام شده و هزینه‌های دعاوی مالی (درصد‌های قانونی) پرداخت شود.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: چک اجرای چک پارسی خبر دادگاه حقوق شهروندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۰۱۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظراتم را در مورد طرح حجاب صریح با مقامات و حاکمیت می‌گویم/ بلای جان طرح‌های خوب نبود رویه‌های درست اجراست
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین در خصوص نظرش در مرود اجرای طرح نور و برخورد با بی حجابی با بیان اینکه من در این خصوص نظرات خاص خودم را دارم، گفت: اما چون در حاکمیت هستم و در بالاترین سطح از دفتر مقام معظم رهبری گرفته تا دولت و مجلس و قوه قضائیه به مقامات دسترسی دارم نقطه نظرات خودم را که صریح هم هست منتقل می کنم. هم کارهای درست را می گویم و هم رفتارهای نادرست را منتقل و بیان می کنم.
وی افزود: بنابر این وقتی می‌توانم درون حاکمیت نگاه و انتقادها و نظرات اصلاحی خودم را بگویم، قاعدتاً نباید در بیرون از حاکمیت و در رسانه آنها را بگویم چون قضاوت در حوزه رسانه ممکن است معنای دیگری داشته باشد.
ضرغامی با تأکید بر اینکه معتقدم بلای جان قوانین خوب و راهبردهای لازم کشور اشکالاتی است که در حوزه رویه ها و روش‌ها و نبود آنها وجود دارد، اظهار داشت: من در این مورد مقاله‌های زیادی دارم. در دنیا اگر یک قانون تصویب می‌کنند صد رویه برای آن می‌نویسند و اصلا یک عده در دنیا به رویه نویس‌های خبره شناخته شده‌اند ولی ما در جمهوری اسلامی اینطور نیستیم. یعنی کلی قانون داریم اما وقتی می‌گوییم یک رویه و روش مناسب و بدون اشکال کجاست که آن‌را اجرا کنیم، هیچ چیزی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: این مسئله و نقص منحصر به موضوع عفاف و حجاب هم نیست و در تمام کشور متاسفانه جاری است. من پرچمدار توجه به رویه و روش هستم و سعی میکنم برخی جزئیات را تا آخر خودم ورود کنم برای یانکه می‌دانم حرف خوب اگر بد اجرا شود مشکلات زیادی ایجاد می کند.
این عضو کابینه دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: حجاب یک مسئله شرعی است و مورد توجه بزرگان کشور است و هرگونه اقدامی را که بر اساس قانون اجرا می‌شود، همه قبول دارند که باید بر مبنای رویه و ورش درستی باشد.
ضرغامی گفت: چندی پیش یک مورد شخصی برای خود من پیش آمد که برای دوستان عزیز ما قابل دفاع نبود و من انرا منتقل کردم که بازتاب خوبی هم داشت و رئیس کلانتری محل در خانه آن فرد حاضر شدند و عذرخواهی کردند و گفتند ما در این برخورد اشتباه کردیم. این خیلی خوب است و باید در همه امور رخ دهد.
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه ما باید مردم را به هم نزدیک کنیم، به ذکر تجربه‌ای پرداخت و اظهار داشت: من زیاد پیاده روی میکنم و هفته قبل در خیابان بسیاری از مردم در مورد طرح حجاب و عفاف با من صحبت کردند. در چهار راه طالقانی هم چهار نفر از خواهران محجبه مجری طرح حجاب و عفاف با من صحبت کردند و حرف‌هایشان را زدند. من دیدم از خانمی که انتقاد داشت تا این خواهران مأمور حرف‌های شنیدنی دارند و ما باید آنها را به هم نزدیک کنم.
وی گفت: اگر مدیریت این برنامه توانست اینها را به هم نزدیک کند موفق می‌شود چون ما نیاز به وحدت داریم و این مسئله مورد توجه اصولی رهبری است و آنقدر که ایشان به این امر اشاره می‌کنند دیگران توجه ندارند. لذا ما باید دلها را نزدیک و رفتارهای نادرست را اصلاح کنیم تا موضوع حجاب و عفاف درست به ثمر بنشیند.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد