به نقل از «خبرگزاری آریا»

اولویت اصلی بانک ها حمایت از بنگاه های تولیدی است

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۲۹۰۰۸

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه بانک ها تنها قوانینی را که به تصویب رسیده اجرا می کنند، ادامه داد : اگر نظام بانکی در برخورد با بدهکاران بانکی کوتاهی کند و تلاشی برای وصول آنها نکند بعد خود متهم به کوتاهی در امانت داری می شود و به طور قطع بسیاری می گویند که چرا نسبت به حفظ سپرده های مردم بی توجه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شمانیوز؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه بانک ها تنها قوانینی را که به تصویب رسیده اجرا می کنند، ادامه داد : اگر نظام بانکی در برخورد با بدهکاران بانکی کوتاهی کند و تلاشی برای وصول آنها نکند بعد خود متهم به کوتاهی در امانت داری می شود و به طور قطع بسیاری می گویند که چرا نسبت به حفظ سپرده های مردم بی توجه بوده است.
"واحدهای تولیدی بدهکار به مصادره بانک ها در می آیند" این جمله ای است که این روزها بسیار شنیده می شود و بعضا گزارش‌های خبری متعددی هم راجع به آن پخش می شود . گزارش هایی که گاهی یک سویه بوده و در آن هیچ توجهی به نیمه پرلیوان نشده است. به استناد آمار وزارت صنایع در سال 1397، هشتاد و پنج هزار واحد تولیدی و بر اساس آمار دیگر وزارت صنایع 110 هزار واحد تسهیلات بانکی دریافت کردند،که از کل این واحدها تنها حدود 2 درصد به تملک بانک ها درآمدند که عدد بزرگی نیست.
اما جالب اینجاست که هیچ کس راجع به 108 هزار واحد تولیدی که بانک ها گره از مشکلاتشان باز کرده اند، سخن نمی گوید.
بانک هایی که به گفته روح اله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اگر در مواجه به بدهکاران خود به درستی رفتار نمی کردند، حالا به نوعی دیگر متهم شده بودند . او با بیان اینکه بانک ها موظف به اجرای قانون هستند، ادامه داد: اگر قانون مشکل دارد باید به فکر اصلاح آن باشیم نه اینکه از دستگاه های اجرایی بخواهیم قید اجرای آن را بزنند.
او همچنین می گوید برخی از تولید نماها وام های کلانی را از نظام بانکی دریافت و به جای آنکه آن را وارد حوزه تولید کنند، در اموری همچون دلالی هزینه کرده و اتفاقا سودهای کلانی را هم به جیب زده اند. با این وجود حاضر به بازپرداخت تسهیلات نیستند. نمی توان انتظار داشت که نظام بانکی با این افراد با نرمش رفتار کند.
این نماینده مردم همچنین تاکید کرد که اولویت اصلی بانک ها حمایت از بنگاه های تولیدی است اما اگر یک واحد تولیدی فعالیتی ندارد و در عین حال منابع بانک را نیز باز نمی گرداند، باید همه وثایقش را به اجرا گذاشت.
بانک ها به دنبال مصادره اموال نیستند
برخلاف آنچه تصور می شود، مصادره اموال بدهکارانی بانکی هیچ به نفع بانک ها نیست. همین چند وقت پیش بودکه پرویزیان رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: برخلاف آنچه تصور می شود، واقعیت آن است که تملک واحدهای تولیدی توسط بانک به ضرر بانک و مردم است چرا که موجب قفل شدن نقدینگی بانک ها شده و موجب می شود بانک ها قدرت تسهیلات دهی کمتری به بنگاه های اقتصادی داشته باشند.
چطور بانک ها تن به تسهیلات تکلیفی می دهند
البته باید توجه داشت که مصادره اموال بنگاه های تولیدی هم روال خاص خود را دارد . جدای از فرصت های متعددی که برای تسویه بدهی داده می شود ، نهادهای متعددی هم بر روند آن نظارت دارند و نمی توان بانک ها را متهم به حق کشی کرد . ایزدخواه در این باره با بیان اینکه بانک ها تنها قوانینی که به تصویب رسیده اجرا می کنند، ادامه داد : اگر نظام بانکی در برخورد با بدهکاران بانکی کوتاهی کند و تلاشی برای وصول آنها نکند بعد خود متهم به کوتاهی در امانت داری می شود و به طور قطع بسیاری می گویند که چرا نسبت به حفظ سپرده های مردم بی توجه بوده است .
رییس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی نیز در این خصوص می گوید؛ بانک ها حسب مقررات به قوانین امهال مصوب مجلس عمل می کنند و تنها مجری مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هستند حتی اگر تصمیمات در بسیاری موارد مورد تایید وخواست نظام بانکی نباشد.
ایزدخواه نماینده مردم با بیان اینکه بسیاری به اسم تولیدکننده درحال دریافت وام از شبکه بانکی هستند، ادامه داد : در برخی مواقع فشارها از نهادهای حکومتی ( دولت و حتی مجلس) به قدری است که در نهایت مدیر بانک ناچار به تمکین می شود و زیر بارپرداخت تسهیلات می رود که خود نیز می داند که غیر قانونی است.
تورم قوانین متضاد بلای جان بانک ها
او در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از تولید نماها اشاره کرده و گفت : برخی از کسانی که به اسم تولید وام بانکی گرفتند، تسهیلات دریافتی را در بخش هایی غیر از تولید هزینه کردند و حالا هم سعی دارند تا به نوعی از بازپرداخت آن طفره روند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به تعدد و تورم قوانین در کشور گفت: این مشکل تمام بخش های اقتصادی است که در نظام بانکی هم به چشم می خورد . بعضا برخی از قوانین در تضاد با هم هستند و همین مساله موجب برخوردهای سلیقه ای شده است. بعضا خود مدیران بانکی هم نمی دانند کدام قانون را ملاک عمل قرار دهند و بسیاری از قوانین مبهم و غیرشفاف است.
محدودیت منابع بانکی و حمایت از طرح های اولویت دار
این تصور که باید همه واحدهای تولیدی مورد حمایت قرار گیرند، تصور اشتباهی است که ایزدخواه به آن اشاره کرده و می گوید: باید بپذیریم که بانک ها متناسب با منابع خود قدرت وام دهی دارند و نمی توان از آنها انتظار داشت که بیش از این مقدار تسهیلات به تولید یا هر بخش دیگری پرداخت کند . اما با توجه به محدودیت منابع باید طرح های تولیدی مورد حمایت قرار گیرند که اتفاقا توجیه اقتصادی و قدرت رقابت پذیری دارند . اینکه منابع را صرف حمایت از واحدی بکنیم که می دانیم به دلیل تغییر در بازار مصرف عمر آن سر رسیده، در شرایط فعلی منطقی نیست .
او با بیان اینکه بانک ها در مقابل سپرده گذاران خود به نوعی مسئول هستند،ادامه داد: در حال حاضر بخش زیادی از بانک ها درآستانه ورشکستگی قرار دارد که یکی از دلایل آن تسهیلات اجباری است که به دوش آنها گذاشته شده است.
کامران ندری اقتصاد دان نیز در این باره به نسیم اقتصاد می‌گوید: در حال حاضر حجم بالایی از تسهیلات تکلیفی درباره وام قرض‌الحسنه برای بانک‌ها تعیین تکلیف می‌شود. اما آیا ورودی برای منابع قرض‌الحسنه وجود دارد. برخی قانونگذاران یا نمایندگان مجلس این سوی قضیه را نمی‌بینند و تنها حکم می‌دهند که به حجم تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها باید افزوده شود
به گفته او، باید توجه کرد که تصمیمات اقتصادی بانک مرکزی باید پایدار و بلندمدت باشد. چراکه دوره‌های تصمیم‌گیری مدیران کلان بلندمدت‌تر از دوره‌های سیاسی بوده و باید فارغ از بند و بست‌های سیاسیون باشد.
نرخ واقعی سود در بانک های ایران منفی است
اما از دیگر انتقادهای مطرح نرخ سود تسهیلات پرداختی از سوی بانک هاست. انتقادی که شاید با توجه به نرخ تورم جاکم بر اقتصاد نه تنها بالا نبوده بلکه پایین هم هست . کامران ندری اقتصاددان در این باره می گوید: نرخ بهره در بانک‌های ایران به صورت اسمی بالاست اما به صورت واقعی پایین است. بر اساس آماری که در آذر اعلام شده نرخ تورم نقطه به نقطه به 41 درصد رسیده در حالیکه متوسط نرخ سود تسهیلات بانکی 25 درصد است. با این اوصاف می‌توان ادعا کرد که نرخ واقعی سود در ایران حدودا منفی 16 درصد است.
او معتقد است . اگر نرخ تورم در ایران هم همانند بسیاری از کشورهای دنیا 2 یا حتی کمتر از آن باشد، نرخ سود تسهیلات هم 4 درصد و جتی کمتر از آن خواهد بود . شرایط فعلی کشور حتی به نفع بانک ها هم نیست .

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: عضو کمیسیون صنایع و معادن بانک ها نظام بانکی بانک ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۲۹۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند

امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.

بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.

قدرت کنترل بانک ها از خردادماه

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.