نحوه رسیدگی به تخلقفات اعضای شوراهای حل اختلاف تعیین شد
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۰۵۳۲
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای شوراهای حل اختلاف را مشخص کردند. خبرگزاری میزان - نمایندگان درجلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف با مواد ۲۵ تا ۳۰ این لایحه موافقت کردند.
به موجب ماده ۲۵ این لایحه؛ در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف مدت سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق تبصره ۱ چنانچه شورا موفق به ایجاد صلح و سازش نشود، هیچ یک از اظهارات طرفین در فرایند سازش، به عنوان دلیل قانونی منشأ اثر نیست.
در ادامه ماده۲۶ این لایحه تصویب رسید که براساس آن در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می‌نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می شود.
به موجب ماده ۲۷ این لایحه که به تصویب مجلس رسید رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضاء، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را انجام دهد.
طبق مصوبه مجلس در ماده ۲۸ این لایحه؛ هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه ای و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، شورا رأساً یا با درخواست ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و تصمیم تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت تصمیم اصلی بدون تصمیم تصحیح شده ممنوع است.
همچنین براساس ماده ۲۹ این لایحه؛ اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً نسبت به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.
طبق تبصره یک این ماده گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، پس از تأیید رئیس حوزه قضائی مربوط، اجرای گزارش اصلاحی متوقف و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع می‌گردد.
به موجب تبصره ۲ این ماده مهلت اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
براساس تبصره ۳ این ماده دستور تخلیه موضوع ماده (۱۳) این قانون قابل اجراء نیست مگر با تأیید رئیس حوزه قضایی مربوط
نمایندگان همچنین ماده ۳۰ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن گزارش اصلاحی و تصمیم به درخواست ذی‌نفع و به دستور رییس شورای حوزه قضائی مربوط توسط واحد اجرای احکام شورا اجرا می‌شود. اجرای گزارش اصلاحی صادرشده از شوراهای فاقد واحد اجرا، بر عهده نزدیکترین واحد اجرا است.
طبق تبصره ۱ این ماده اجرای گزارش اصلاحی پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. درصورتی که موارد مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم باشد، اجرای ماده (۳) قانون مذکور با تأیید رییس شورای حوزه قضایی مربوط، انجام می‌شود. به موجب ماده ۳۱ این لایحه؛ چنانچه متعهد پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخت نیم عشر اجرائی معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر اجرائی معاف است.
به موجب ماده ۳۲ این لایحه؛ چنانچه اعضاء، کارکنان و نیرو‌های اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، واحد بازرسی یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می‌شود.
تبصره- به تخلفات کارکنان و نیرو‌های اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷رسیدگی می‌شود.
به موجب ماده ۳۳ این لایحه؛ هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تشکیل می‌شود.
تبصره۱- اعضای هیئت، با حکم رئیس مرکز برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره۲- درصورت ضرورت، با تشخیص رئیس مرکز، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان قابل افزایش به دو یا چند هیأت است.
به موجب ماده ۳۴ این لایحه؛ ارتکاب موارد زیر توسط اعضاء، کارکنان و نیرو‌های اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، تخلف محسوب می شود:
۱- اعمال و رفتار خلاف شئون
۲- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۳- هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می شود.
۴- انجام ندادن وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آنها.
۵- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه‌کنندگان.
۶- ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز یا عذر موجه
۷- غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز.
۸- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول‌شده.
۹- عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی.
۱۰- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی.
۱۱- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال.
۱۲- ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا.
۱۳- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
۱۴- غیبت غیرموجه سه جلسه به صورت متوالی یا پنج جلسه به صورت متناوب در طول یک ماه.
- هرگونه سوء استفاده از اشتغال در شورا.
۱۶- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت
۱۷- اخاذی.
۱۸- اختلاس.
۱۹-افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
۲۰-ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.
۲۱- سرپیچی از اجرای دستور‌های مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری.
۲۲- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود.
۲۳- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
۲۴- رعایت نکردن حجاب اسلامی.
۲۵- اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
۲۶- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
۲۷-هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
۲۸-جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
۲۹- توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکت‌ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
۳۰- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشار‌های فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
۳۱- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشار‌های گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
۳۲- عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.
۳۳- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.
۳۴- عضویت در سازمانهائی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
۳۵- عضویت در گروه‌های غیرقانونی بیشتر بخوانید: سازوکار رسیدگی به جرائم قابل گذشت در شورای حل اختلاف مشخص شد انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم حل اختلاف موجب ماده حوزه قضائی ماده ۳
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۰۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز :کلانشهر اهواز امینی شهردار را نمی‌خواهد | کسی ندای هل من ناصرا ینصرنی اهواز را نمی شنود
سید ناصر مهداوی عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری خبرآنلاین گفت : سیزده جلسه برای برکناری شهردار اهواز برگزار شده است و تمام این جلسات به دلیل غیبت عده‌ی مشخصی از اعضای شورای شهر برگزار نشده است.
آیا کاپیتالاسیون در شورا حکم فرما شده ، که برخی خود را فراتر از قانون میدانند؟
مهداوی در ادامه با اشاره به غیبت های مکرر برخی از اعضای شورای شهر گفت: اگر قانون در این مسئله فصل الخطاب است، چرا مسئولان مربوطه به قانون عمل نمی کنند؟ آیا این افراد فراتر از قانون هستند که این گونه بی محابا در جلسات حاضر نمی‌شوند؟ آقایان و مدیران شهر و استان، بیت المال و حق الناس در حال تضییع شدن است، چرا کسی ندای هل من ناصرا ینصرنی اهواز را نمی شنود.
عضو شورای شهر اهواز در ادامه خاطرنشان کرد: وضعیت اسفناک خدمات شهری، نارضایتی شهروندان از اوضاع شهر و برگزاری سیزده جلسه برای برکناری شهردار نشان میدهد که اهواز، امینی شهردار را نمی‌خواهد.
وی افزود: برخی از اعضای شورا که برای فراری دادن شهردار از برکناری در جلسات غیبت می کنند بدانند بخشی از عمر این شورا و شهر را با غیبت‌های خود هدر دادند، این در حالی است که در همین مدت چقدر میتوانستیم به لحاظ کاری به ارتقای خدمات رسانی و آبادانی شهر مثمر ثمر باشیم.
مهداوی با تاکید بر اینکه در دفاع از حق الناس و منافع شهر کوتاه نخواهیم آمد، گفت: مشکل ما این است که پا در کفش کسانی کرده ایم که میدانند با رفتن امینی(شهردار اهواز)، منافع شخصی آنها به خطر افتاده و بسیاری از معادلات شهر برهم خواهد خورد به همین منظور برای ماندن شهردار اهواز تا حد توان و آخرین لحظه حاضر به عقب نشینی از مواضع خود نیستند.
امینی شهردار اهواز باشد یا نباشد، اداره شهر بر همین پاشنه خواهد چرخید
مهداوی در ادامه با اشاره به حضور بی‌ثمر رضا امینی در شهرداری اهواز گفت: بود و نبود شهردار در شهرداری تغییری در شهر ایجاد نخواهد کرد، چرا که در امورات اجرایی فردی خنثی است و زیر آب رفتن بسیاری از مناطق با کمترین میزان بارندگی، وضعیت اسفناک خدمت رسانی به مناطق محروم، تعطیلی پروژه های عمرانی و از همه مهمتر عقب افتادن حقوق پرسنل رسمی و پیمانی شهرداری که در تاریخ این شهر بی سابقه است گواه این ادعاست.
عضو شورای اسلامی شهر اهواز افزود: شهرداری که حاضر نیست ریز هزینه‌کرد حق آلایندگی را به شورا بدهد قطعا امانتدار شایسته ای نخواهد بود، در ضمن حق آلایندگی که قانونا و شرعا باید صرف توسعه فضای سبز، ایجاد پارک و بوستان و پروژه های عمرانی این شهر شود متاسفانه در جاهای دیگر هزینه شده است.
مهداوی در پایان گفت: اکثریت اعضای شورای شهر اهواز که نمایندگان مردم هستند با برگزاری ۱۳ جلسه شورا به زمین و زمان و شخص آقای شهردار گفتند رضا امینی شهردار اهواز را به واسطه عملکرد ضعیف و امتناع از سکونت خانواده‌اش در اهواز نمی‌خواهند اما اصرار آقای شهردار و برخی اطرافیان ایشان برای ماندن بسیار تعجب آور است.
23
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902275
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟