شکایت از وزیر نیرو درباره حق کشاورزان به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۴۳۰۵
تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد شکایتی از وزیر نیرو درباره اخذ حق‌النظاره از کشاورزان در قوه قضائیه ثبت کرده که هنوز در مرحله بازپرسی قرار دارد.
به گزارش مشرق، محمد محمدی، مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد گفت: مهرماه گذشته شکایتی را علیه وزارت نیرو به اتهام دریافت وجوه غیرقانونی حق‌النظاره از کشاورزان در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به ثبت رساندیم که تاکنون روند دادرسی مطلوب نبوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: چندین بار از شرکت آب منطقه استان تهران با ما تماس گرفته‌اند تا مصالحه و از پیگیری شکایت خود صرف‌نظر کنیم. اما دوستان باید بدانند به عنوان اعاده حقوق عامه و حقوق کشاورزان این شکایت را به ثبت رسانده‌ایم و وزارت نیرو باید با ابلاغ بخشنامه‌ای، دریافت حق‌النظاره غیرقانونی را در کل کشور متوقف کند.
بیشتر بخوانید: کشاورزان در تعیین قیمت گندم مشارکت میکنندمحمدی ادامه داد: از اینکه در این مرحله مصالحه کنیم، دو مشکل وجود دارد؛ اول اینکه اصل کار خلاف قانون است و وزارت نیرو باید پاسخگوی این تخلف باشد. همچنین وزارت نیرو میلیاردها تومان از این راه برای صدور مجوز حفر چاه و حق‌النظاره دریافت غیرقانونی کرده که باید تکلیف آن روشن شود.
وی درباره روند دادرسی این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت گفت: پرونده از آن زمان تاکنون در مرحله بازپرسی قرار دارد و متأسفانه بازپرس پرونده به ما اعلام کرده که چون طرف شکایت شخص وزیر است، باید از دادستان تعیین تکلیف کند. مرجع قضائی وظیفه دارد قانون را اجرا کند.
مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد با تأکید بر اینکه شکایت ما از وزیر نیرو، در راستای احقاق حقوق عامه است، گفت: کشاورزی اگر برای گلخانه خود نیازمند ۵۰ متر مکعب آب در هر روز باشد باید برای اخذ مجوز حفر چاه از وزارت نیرو حداقل ۵۰۰ میلیون تومان وجه پرداخت کند و بعد از آن برای برداشت آب باید سالانه هم چندین میلیون تومان وجه حق‌النظاره بپردازد که همه دریافتی‌ها غیرقانونی است.
محمدی گفت: چرا دیوان عدالت اداری فقط به صورت موردی حکم صادر می‌کند که دریافت‌ها غیرقانونی هست و چرا برای همیشه جلوی این تخلف را نمی‌گیرد؟ چرا دیوان محاسبات تاکنون از این تخلف آشکار جلوگیری نکرده است؟ دستگاه قضائی باید با این تخلف برخورد فوری و جدی کند؛ زیرا این تخلف تعدی به حقوق عامه است و قوه قضائیه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی متولی حفظ حقوق عمومی است.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا شهید سلیمانی دیوان عدالت اداری کشاورزی رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه وزارت نیرو دولت دیوان محاسبات قوه قضاییه قانون اساسی حق النظاره وزارت نیرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۴۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعمال محرومیت یک تا ۱۰ سال از تحصیل در انتظار داوطلبان متخلف در آزمون سراسری
رییس سازمان سنجش کشور گفت: بسته به میزان تخلف داوطلبان بین یک تا ۱۰ سال از تحصیل محروم خواهند شد و کسانی که داوطلب نیستند، علاوه بر جریمه نقدی از سوی مقامات قضایی بین ۱ تا ۵ سال زندان مواجه خواهند شد.
عبدالرسول پورعباس، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش کشور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تخلفات آزمون سراسری اظهار کرد: امسال ۴ مورد تخلف در آزمون سراسری از سوی داوطلبان گزارش شده، سال گذشته این رقم حدود ۱۰۰۰ مورد بود، امسال با استفاده از تجهیزات ضریب تخلفات کاهش داشته است.
معاون وزیر علوم بیان کرد: بسته به میزان تخلف داوطلبان بین یک تا ۱۰ سال از تحصیل محروم خواهند شد و کسانی که داوطلب نیستند، علاوه بر جریمه نقدی از سوی مقامات قضایی بین ۱ تا ۵ سال زندان مواجه خواهند شد.
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد