به نقل از «خبرگزاری میزان»

افروغ: کسانی با ابزار قدرت دولتی بیت المال را چپاول کردند باید حسابرسی شوند/به دستگاه قضا امیدواریم

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۴۳۳۱

استاد دانشگاه و جامعه شناس گفت: کسانی که در این سال‌ها از قدرت دولتی خود سوءاستفاده کرده و رابطه ساختاری قدرت - ثروت را زمینه‌ای برای چپاول بیت‌المال قرار داده اند، باید حسابرسی شوند و اموال تاراج شده را برگردانند.

خبرگزاری میزان - دانشجو نوشت: عماد افروغ نماینده ادوار مجلس با اشاره به ابلاغ «دستورالعمل اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان» از سوی رئیس دستگاه قضا، نفس و اصل این کار را ستودنی دانست و گفت: این روش و منش را در سیره نظری و عملی حضرت علی (ع) سراغ داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تشریح وجود این مهم در آموزه‌های اسلامی، اظهار داشت: عطف به حضور و فشار فوج فوج مردم برای بیعت با ایشان، حصرت امیر در خطبه ۳ نهج البلاغه می‌فرمایند:"سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام نمی‌کردند، و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شکم بارگی ستمگران، و گرسنگی مظلومان، سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته، رهایش می‌ساختم، و آخر خلافت را به کاسه‌ی اول آن سیراب می‌کردم. آن گاه می‌دیدید که دنیای شما نزد من از آب بینی بزغاله‌ای بی ارزش‌تر است. " و یا در خطبه‌ی ۱۵ و در مورد غارت بیت المال می‌فرمایند: "به خدا سوگند! بیت المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلی آن باز می‌گردانم، گرچه با آن ازدواج کرده، یا کنیزانی خریده باشند، زیرا در عدالت گشایش بر عموم است، و آن کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم برای او سخت‌تر است. "

افروغ تاکید کرد: متاسفانه تا امروز در جمهوری اسلامی، حرف آن را زیاد شنیده‌ایم و قلب مفهوم در عمل، بسیار دیده ایم. این که واقعا اعاده مال نامشروعی به بیت‌المال و صاحب حقی صورت بگیرد، برای همه یک آرزو است. بنده هم عطف به گذشته، تا عملی نبینم نمی‌توانم آن را بپذیرم.

وی افزود: این که بتوانیم از کسانی که در این سال‌ها از قدرت دولتی خود سوءاستفاده کرده و رابطه ساختاری قدرت - ثروت را زمینه‌ای برای چپاول بیت‌المال قرار داده اند، حسابرسی کنیم و اموال تاراج شده را به بیت‌المال و مردم، به عنوان، ولی نعمت‌های اصلی برگردانیم؛ نهایت عدالت و منتهای آرزوی این ملت غارت زده است.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: هرچند حرف مقدمه عمل است، اما عمل، ملاک سنجش حرف است. چه بسا حرف از روی فریب و اغوا باشد. ما امیدواریم دستگاه قضا بتواند عمل کند و ساز و کار‌های این عمل قاطع، به جا و مورد انتظار و توقع مردم را تعبیه کند و ما شاهد این اتفاق مبارک باشیم. چراکه در گذشته و بعضا حتی با توجیهات شرعی و قانونی، بردند و خوردند و آب هم از آب تکان نخورد و یک منتی هم بر سر ملت گذاشتند.

وی اظهار داشت: من بنا به مسئولیت‌هایی که داشتم چیز‌هایی را از نزدیک دیده ام. دیده ام که که برخوردی که صورت نمی‌گیرد هیچ، عذاب وجدانی هم اتفاق نمی‌افتد. نه این که فرد صرفا روز روشن و تاریک دزدی کند؛ نه، بحث دزدی صرف نیست. امتیازاتی را برای خودتعریف کرده و می‌کنند و حسب این امتیازات تعریف شده، غارت می‌کنند.

افروغ ادامه داد: اینطور نیست که شما فکر کنید خیلی آشکارا دزدی کرده‌اند و مالی را غارت کرده اند. بلکه امتیازاتی را برای خود تعریف کرده‌اند و حتی ممکن است قانونی هم گذرانده باشند؛ بنابراین هرچیزی که قانونی است، الزاما عادلانه نیست. قانون فرع بر عدالت و عدالت فرع بر حق است. یعنی یک جا‌هایی حق مردم را ضایع کرده اند.

استاد دانشگاه و جامعه شناس اظهار داشت: امیدوارم یک برخورد محتوایی، باطنی، حق مدارانه و عدالت محورانه صورت بگیرد و اسیر فرمالیزم و قوانین صوری نشویم. بر حسب برخورد‌هایی که از سوی ریاست قوه قضاییه سر زده، به ایشان امیدوار هستیم؛ اما بخش عمده امید خود را در پرانتز قرار می‌دهیم و منتظر عمل ایشان می‌مانیم.

 بیشتر بخوانید:  ارتقاء مسئولیت اجتماعی از مسائل مهم سند تحول قضایی به شمار می‌رود

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: قوه قضاییه اموال نامشروع

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: قوه قضاییه اموال نامشروع بیت المال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۴۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینی‌ها | هرکس فکر می‌کند باید چپاول کند؟

نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد.

روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛

برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمان‌های نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالی‌که برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها می‌گذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر می‌رسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.

احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هم‌میهن گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»

او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»

علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»