لزوم برخورد جدی با معدن کاران و شرکتهای حمل و نقل
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۵۴۲۶۱
به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، محسن صادقیان صبح امروز در جلسه ساماندهی حمل و نقل معادن سنگ منطقه دهشیر از سازمان صنعت معدن تجارت و اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خواست در برخورد با معدنکاران و شرکت های حمل و نقل متخلف جدیت بیشتری داشته باشند.
وی افزود: تاکنون در تخلفات افزایش تناژ و حمله بدون بارنامه با شرکت های حمل و نقل و رانندگان برخورد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، گفت: از این تاریخ در صورت مشاهده غیر حمل بار بدون بارنامه و بار غیر تناژ شرکت های معدنی و معادن متخلف نیز برخورد خواهد شد و اداره کل صنعت و معدن و تجارت باید نسبت به توقف فعالیت معادن متخلف و ابطال پروانه آنها اقدام کنند.
صادقیان تصریح کرد: با برگزاری چندین جلسه در صدد ساماندهی حمل و نقل معادن سنگ منطقه دهشیر هستیم تا این معادن با حمل مواد معدنی در چارچوب قانون نسبت به پرداخت عوارض دولتی و مسئولیت اجتماعی خود اقدام نمایند.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: حمل و نقل یزد تجارت معادن معاون استاندار یزد صادقیان حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۵۴۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویهها در برخورد با فعالان اقتصادی
رییس قوه قضائیه گفت: در قوه قضاییه دنبال اصلاح رویههای معیوبی هستیم که در برخورد با فعالان اقتصادی از گذشته مانده و موجب میشود چرخه تولید متوقف شود.
به گزارش مشرق، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.
وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمیتوانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت میشود.
محسنی اژهای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا میشوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفیتان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش میشود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.
محسنی اژهای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم میداند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیانکرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوعالخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.
وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویههای معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب میشود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیشتر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری میشد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانعزدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامهها و دستورالعملهای خلقالساعه را که امکان پیشبینی نسبت به آینده تولید را میگیرد؛ گرفته شود.
محسنی اژهای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایهگذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینانبخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولتها در آنها خدشه وارد نکند.