پیشنهاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اعتبارات آموزشی حوزه‌های علمیه
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۶۹۱۶۴
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به انتقاد برخی جریانات نسبت به بودجه‌های فرهنگی گفت: بطور مشخص عمده اعتبارات حوزه‌های علمیه کشور به طور سنتی، از سوی مراجع و با پشتیبانی امور خیریه و وجوهات دینی متدینین تامین می گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این استاد دانشگاه ادامه داد: به همین منظور و به طور پراکنده اعتباراتی برای نهادهای دینی و تبلیغی شکل گرفت. این اعتبارات خرج مصارف اصلی و وظایف سنتی حوزه های نمی گردد بلکه برای مصارف پشتیبانی، زیرساختی و آموزش ها و تحقیقات تخصصی هزینه می شود که عمدتاً ناظر به وظایف تعلیم و تربیتی است.
پورابراهیمی تاکید کرد: از این حیث مصارف عمده اعتبارات حوزه های علمیه و مراکز وابسته را می توان شامل مواردی دانست که عمدتا با مصارف حوزه دانش در بخش هایی نظیر حمایت از زیرساخت های آموزشی و پژوهش های دینی نخبگان علمی حوزه، به منظور نیازها و کاربست های حاکمیتی، حمایت از بیمه و تامین اجتماعی طلاب (مانند بسیاری از اصناف، که البته بخش عمده دیگر آنها از خودشان تامین می‌شود)، حمایت از تبلیغ و ترویج ارزش های دینی و حل مشکلات فرهنگی و پاسخگویی به شبهات دینی، حقوق و دستمزد کادر اجرایی و توسعه زیرساخت های فناوری و عمرانی همراه است.
* نقد غیرکارشناسانه بودجه‌های فرهنگی، مذهبی و حوزوی توسط برخی رسانه‌ها
این نماینده مجلس اظهار داشت: در سال های اخیر، وقتی به فصل بودجه ریزی کشور نزدیک می شویم، به شیوه‌ای غیرکارشناسانه، بودجه‌های فرهنگی به ویژه مذهبی و حوزوی توسط برخی رسانه‌ها مورد انتقاد قرار می گیرد. همانطور که ذکر شد هیچ کدام از این اعتبارات، برای معیشت طلاب و اساتید حوزه های علمیه مصرف نمی گردد؛ زیرا اداره حوزه‌های علمیه به طور سنتی از سوی مراجع تقلید از طرق گوناگونی مانند خیرات و وجوهات شرعی تامین می شود.
وی افزود: همواره تاکید و عملکرد مراجع معظم تقلید در حوزه های علمیه این بوده که اداره سنتی حوزه ها و معیشت طلاب وابسته به دولت‌ها نگردد.
پورابراهیمی گفت: در حال حاضر بودجه اختصاص یافته به حوزه‌های علمیه حتی نمی‌تواند نیازهای بازسازی و مرمت بخشی از پانصد مدرسه علمیه کشور و هزینه فعالیت های فرهنگی گسترده حوزویان در مسائلی که کشور به این فعالیت های فرهنگی نیاز دارد را تأمین کند و ازسویی نیز نسبت به بودجه های اختصاص یافته به دانشگاه ها به مراتب کمتر است. نکته حائز اهمیت این است که بخش زیادی از اعتبارات مرکز خدمات حوزه های علمیه نیز صرف پرداخت بیمه طلاب شده که در حقیقت دوباره به صندوق دولت باز می گردد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با در نظر داشتن ملاحظات فوق و نیز وفق حکم مندرج در مفاد ماده 21 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 خصوصا بند "ب" که به برخورداری حوزه‌های علمیه و مراکز خدمات حوزه های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده ( یا می شود)، تاکید دارد و نیز مبتنی بر بند "الف" ماده مزبور که دولت را مکلف کرده تا برنامه احداث مراکز و مدارس علمیه را در قوانین بودجه سنواتی ذیل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه را پیش بینی کند.
* اعتبارات برنامه‌های آموزشی حوزه های علمیه ذیل امور آموزش و پژوهش تحت عنوان جدید "فصل آموزش حوزوی" انتقال یابد
وی یادآور شد: پیشنهاد می شود با توجه به اینکه هر دو نهاد حوزه و دانشگاه، تعلیم و تربیت هستند و وظایف و کارکردهای آنها در منظومه علمی جمهوری اسلامی ایران، قابل ترسیم است، اعتبارات برنامه‌های آموزشی حوزه های علمیه همانند دانشگاه ها ذیل امور آموزش و پژوهش تحت عنوان جدید "فصل آموزش حوزوی" انتقال یابد چراکه مصارف و اهداف هر دو یکسان هستند. در این صورت، مقایسه این دو نهاد که اهداف مشابهی دارند، امکان پذیر است و از این حیث گامی در جهت تحقق عدالت آموزشی تلقی می گردد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: همچنین می توان مراکز آموزشی و تحقیقاتی ذیل فصل دین و مذهب ( غیروابسته به وزارت علوم ) را نیز در همین فصل یا فصل جدید جداگانه ای نظیر "فصل پژوهش های دینی" آورد و از ذیل فصل دین و مذهب خارج کرد. زیرا ماهیت این مراکز آموزشی و تحقیقاتی بوده؛ هرچند که به طور کامل زیرمجموعه آموزش عالی نیستند و اهداف دینی تبلیغی دارند.
وی گفت: براین اساس، می‌توان اعتبارات برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دستگاه‌ها و مراکز آموزشی و خدماتی حوزوی مانند مرکز خدمات حوزه علمیه، شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران، شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان، شورای عالی حوزه‌های علمیه در یک فصل با عنوان "فصل آموزش حوزوی" ذیل امور آموزش و پژوهش لحاظ کرد.
پورابراهیمی اضافه کرد: همچنین برنامه های مرتبط با دستگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مانند دانشگاه اهل بیت، دانشگاه مذاهب اسلامی، پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) نیز در فصل‌های جدید "آموزش حورزوی" یا "فصل پژوهش های دینی" ذیل امور آموزش و پژوهش تعریف شوند.
وی افزود: البته دغدغه ای در مقابل وجود دارد مبنی بر اینکه برنامه دستگاه ها و مراکز حوزوی صرفاً آموزشی و تحقیقاتی نیست و شاید این انتقال منجر به نادیده گرفتن برنامه های دیگر مانند حمایت از فعالیت های تبلیغی و فرهنگی شود. به نظر می رسد که این مسئله باید در پیشنهاد انتقالی ملاحظه و تامین گردد.
* حوزه های علمیه کشور، ماهیتا رسالت آموزشی و تربیتی در عرصه های دینی دارند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در راستای تحقق عدالت آموزشی منطبق بر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات اصل سی ام قانون اساسی و از آنجا که حوزه های علمیه کشور، ماهیتا رسالت آموزشی و تربیتی در عرصه های دینی دارند و همانند دانشگاه ها هر دو نهاد تعلیم و تربیت هستند و اهداف، وظایف و کارکردهای آنها در منظومه علمی جمهوری اسلامی ایران، قابل ترسیم است.
وی تاکید کرد: از سویی دیگر وفق حکم مندرج در مفاد ماده 21 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 خصوصا بند "ب" که به برخورداری حوزه‌های علمیه و مراکز خدمات حوزه های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده ( یا می شود)، تاکید دارد و نیز مبتنی بر بند "الف" ماده مزبور که دولت را مکلف نموده تا برنامه احداث مراکز و مدارس علمیه را در قوانین بودجه سنواتی ذیل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه را پیش بینی نماید؛ لذا مقتضی است امکانات، مزایا و ظرفیت هایی که در تبصره های متعدد خصوصا بندهای مندرج ذیل تبصره 1، برای دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری لحاظ شده، به حوزه های علمیه نیز تسری یابد.
* پیشنهادات مرکز پژوهش های مجلس برای بهبود بودجه حوزه های علمیه
پورابراهیمی درباره پیشنهادات مرکز پژوهش های مجلس برای بهبود بودجه حوزه های علمیه خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهادات این است که در بند "د" به منظور بهره برداری حوزه‌های علمیه از تغییر کاربری پس از عبارت "وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" عبارت "و حوزه های علمیه" نیز اضافه شود.
وی تاکید کرد: همچنین پیشنهاد شده در بند "ه" در جهت حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور کلیه دستگاه‌های اجرائی پس از عبارت " از طریق پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری" عبارت " و حوزه‌های علمیه" نیز اضافه شود.
این استاد دانشگاه گفت: و اینکه در بند "و" به منظور استفاده از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور پس از عبارت "قابل اختصاص به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، پارک های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای ، جهاد دانشگاهی" عبارت "و حوزه های علمیه" نیز اضافه شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: همچنین گفته شده که در بند "ز" در جهت بهره برداری از یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته به دستگاه های اجرائی به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و در تعیین اولویت ها و سیاست های پژوهشی، پس از عبارت "با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" عبارت "شورای عالی حوزه های علمیه" اضافه شود.
پورابراهیمی افزود: این پیشنهاد هم وجود دارد که در بند "ح" مقتضی است همانند دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و جهاد دانشگاهی که مجازند از طریق توافقنامه با شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از درآمد حاصله منتفع شوند، نهادهای مرتبط با حوزه های علمیه نیز تحت شمول قرار گیرند. خصوصاً اینکه نظام بانکی و برخی مؤسسات انتفاعی در راستای تحقق بانکداری بدون ربا نیاز به تحقیق و پژوهش فقهی در این زمینه دارند، لذا پس از عبارت "از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی" عبارت "حوزه های علمیه" نیز اضافه شود.
وی گفت: پیشنهاد شده که همچنین در انتهای این بند پس از عبارت "طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل " عبارت "طلاب حوزه های علمیه" هم اضافه شود.
بودجه - دستگاه‌های اصلی فرهنگی
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی آموزش انقلاب اسلامی علم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حوزه های علمیه بودجه حوزه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آموزشی و پژوهشی حوزه های علمیه مراکز آموزشی آموزشی و پژوهش مانند دانشگاه نیز اضافه شود مؤسسات آموزش دانشگاه ها مراکز آموزش پس از عبارت علمیه کشور آموزش عالی خدمات حوزه دستگاه ها فصل آموزش حوزه ها ذیل فصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۶۹۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد