رئیس پلیس راهور: جایگاه افراد و مناصب دولتی نباید مستمسکی برای اقدامات فراقانونی باشد
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۹۰۲۰۹
رئیس پلیس راهور گفت: همه در برابر قانون مساوی بوده و جایگاه افراد و مناصب دولتی یا حاکمیتی نباید مستمسکی برای اقدامات فراقانونی و قانونشکنی باشد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سردار سید کمال هادیانفر با بیان اینکه پلیس راهور در آستانه چهل و دومین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی به مردم شریف ایران اطمینان میدهد تحقق آرمانهای مقدس این انقلاب مردمی که همانا رفع ظلم و حاکمیت قانون در تمام شئون اداره جامعه است سرلوحه ماموریتهای این پلیس قرار داشته و ناملایمات و نامهربانیها تأثیری بر اراده پولادین سفیدپوشان عرصه نظم و انضباط ترافیکی ندارد، اظهار کرد: پلیس راهور اعتقاد راسخ دارد اجرای دقیق قوانین و مقررات از جانب یکایک شهروندان به ویژه مسئولان، مجریان و وکلای ملت برای منافع همگانی و احقاق حقوق جمعی شهروندان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس پلیس راهور افزود: قاطبه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که به اعتبار اعتماد مردم بر مصدر قانونگذاری تکیه زدهاند قانونشکنی یا انحراف از قانون و ظلم و تعدی به مجریان قانون را از جانب هیچ کس ولو وکلای ملت (که خود مظهر قانونمداریاند) جایز ندانسته و پیام اخیر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی را درباره رفتار یکی از نمایندگان مجلس با سرباز وظیفهشناس راهنمایی و رانندگی در همین راستا ارزیابی میکند.
وی تصریح کرد: این پلیس حمایت همهجانبه از یکایک کارکنان قانونمدار و وظیفهشناس خود به ویژه سربازان، درجهداران و افسران و کارکنان خود را که ارزشمندترین لحظات زندگی خود را وقف خدمت به هموطنانشان کردهاند و در سختترین شرایط اجرای قانون و اعتلای نظم و انضباط را عهده دارند بر خود فرض دانسته و از هیچ تلاشی برای احقاق حق آنها در هر درجه و جایگاهی که باشند فروگذار نخواهد کرد.
این مقام انتظامی بیان کرد: موضوع رفتار نماینده مجلس با سرباز وظیفه این پلیس با حساسیت پیگیری و به مقامات قضائی گزارش و در همان ساعات ابتدایی دستورات لازم برای رسیدگی صادر شده است که لازم است از دستگاه محترم قضایی و قاضی محترم پرونده تشکر و قدردانی کنم، انتظار میرود با رسیدگی دقیق موضوع شاهد اجرای قانون و عدالت باشیم.
هادیانفر متذکر شد: همه در برابر قانون مساوی بوده و جایگاه افراد و مناصب دولتی یا حاکمیتی نباید مستمسکی برای اقدامات فراقانونی و قانونشکنی باشد لذا اجرای قانون همواره در اولویت سیاستگذاریها و اقدامات اجرایی این پلیس قرار دارد.
رئیس پلیس راهور یادآور شد: در این مجال فرصت مغتنم شمرده از حس انسانی و اسلامی همه هموطنان عزیزمان در حمایت از این سرباز وظیفهشناس تقدیر وتشکر میکنم و انشاءالله تا حصول نتیجه این حادثه راکه باعث تکدر خاطر همکاران خدوم ما ومردم عزیزمان شد پیگیری خواهیم کرد.
اشتری: بازرسی و معاونت حقوقی پلیس پیگیر سیلی زدن به مأمور راهور هستندرئیس پلیس راهور تهران: جلوگیری از تردد خودروی نماینده مجلس کاملاً قانونی بودجدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نمایندگان مجلس پلیس راهور رئیس پلیس راهور نمایندگان مجلس پلیس راهور رئیس پلیس راهور رئیس پلیس راهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۰۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی فقط یک درصد را شامل میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی میدارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزههای دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیسجمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیمگیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینهدار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمیشود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحهای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/