عدم تامین دکل دریایی و ورود نهاد نظارتی به قرارداد مدیریت اکتشاف
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۹۲۲۴۳
صراط:
در طي هفته های اخير، كارشناسان عالی ترین نهاد نظارتي وزارت نفت به منظور بررسي دلایل عدم اجرا و ايرادات يكي از قراردادهاي مديريت اكتشاف درخصوص تامین دکل دريايي با مبلغ حدود ۸۰ میلیون یورو، به منظور حفاري اهداف اكتشافي خليج فارس در مديريت اكتشاف مستقر شده اند.
به گزارش پایگاه خبری صراط، ابهامات متعدد و ضعفهای اسناد مناقصه مذکور، و ایرادات متعدد قرارداد در ابعاد حقوقی و اجرایی مديريت اكتشاف، منجر به عدم اجراي اين قرارداد و عدم تامین دکل توسط شرکت گلوبال پترو تک کیش برنده مناقصه که دکل نداشته، گردیده که متعاقب آن، عقب افتادگی از برنامه اهداف اكتشافي دریایی در سالهای ٩٨ و ٩٩ را به همراه داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لازم به ذکر است که در سالهای گدشته نیز در مناقصات قبلی تامین دکل دریایی در همین مدیریت هم، تجربه ای کاملا مشابه روند فوق اتفاق افتاده بوده اما با گزارش به نهادهای نظارتی، از ضرر و زیان شرکت ملی نفت جلوگیری شده بود.
بدیهی است بسیاری از کارشناسان و دلسوزان منافع شرکت ملی نفت ایران و بیت المال، با حساسیت پیگیر نتایج بررسی ها و اقدامات متعاقب آن، هستند.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: وزارت نفت خلیج فارس دکل دریایی مناقصه وزیر نفت شرکت ملی نفت ایران صراط تامین دکل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۲۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است
میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عدم تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در برخی از بانک‌های دولتی گفت: اگر قانون موضوعی را تکلیف کرده باشد و دستگاه های اجرایی از آن استنکاف کنند هم ما به آن رسیدگی خواهیم کرد و هم دفاتر بازرسی رسیدگی خواهد کرد و در لایه آخر هم دیوان عدالت اداری ورود خواهد کرد که الان هم در برخی موارد ورود و احکام نیز در این زمینه دارد.
وی ادامه داد: آخرین نهادی که مسئول استیفای حقوق مردم در اجرای قوانین است، دیوان عدالت اداری است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»