بخش عمده بودجه وزارت علوم صرف پرداخت حقوق می‌شود
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۰۰۱۰۲
منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره بودجه وزارت علوم در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: لایحه بودجه که مجلس به هیئت دولت تقدیم کرد هم اکنون در حال بررسی توسط مجلس و کمیسیون تلفیق است.
او افزود: در حوزه‌های مختلف وزارت علوم از جمله بودجه حوزه پژوهشی، نظرات سازمان برنامه و بودجه و همچنین نظرات وزارت علوم اخذ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غلامی با بیان اینکه کمیسیون آموزش مجلس هم که در جریان مسائل مربوط به تحقیقات و اقدامات وزارت علوم هستند اقدامات خوبی انجام داده اند، ادامه داد: در لایحه ۱۴۰۰ مطرح شد که بودجه بخش‌های پژوهشی تقویت شود. آنچه درباره اقدامات مجلس در این باره تاکنون به ما رسیده این است که مجلس نگاه مثبتی در این رابطه دارد که قابل تقدیر است؛ امیدواریم پیشنهادات وزارت علوم به تصویب برسد و در صحن مجلس نیز از این پیشنهادات حمایت کافی شود.
سرمایه هر کشور ، نیروی انسانی است
وزیر علوم ادامه داد: برای آموزش عالی کشور هر منبعی که در نظر گرفته شود، سرمایه گذاری است. سرمایه هر کشور، نیروی انسانی است؛ حاصل این سرمایه گذاری، تحقیقات، ایجاد و تولید فناوری هاست که برای استقلال و توانمند سازی کشور به تحقیقات و تولید فناوری‌ها نیاز جدی داریم.
غلامی تصریح کرد: دستاورد‌های دانشگاه‌ها در سال‌های گذشته کاملا محسوس است و می‌شود به عنوان دستاورد‌های خوب مبنای حمایت‌های بیشتر قرار بگیرد، زیرا حمایت‌ها به نتیجه مشخص رسیده است.
او افزود: در دو سال گذشته نمونه‌های بسیار خوبی از حرکت‌های علمی و فناورانه دانشجویان و فارغ التحصیلان و ااستادان کشور دیده ایم و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ حمایت‌های دولت مخصوصا در قانون بودجه باعث تقویت و ارتقا این جایگاه شود.
۲۰ درصد بودجه دانشگاه‌ها برای پژوهش صرف می‌شود
وزیر علوم ادامه داد: لایحه بودجه در سایت سازمان برنامه و بودجه مشخص و موجود است. بخش اعظمی از بودجه‌ای که برای دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده، برای پرداخت حقوق هزینه می‌شود و بخش باقیمانده که باید سهم پژوهش را با آن تامین کنیم، خیلی قابل توجه نیست و حدودا ۲۰ درصد بودجه دانشگاه‌ها برای پژوهش صرف می‌شود.
به گفته این مقام مسئول، منابع دیگری که در تبصره‌های بودجه برای پژوهش دیده شده و بخش‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ باید صرف این امور شود. سایر دستگاه‌ها اعتبارات پژوهشی دارند که باید تمام این بودجه در راستای مشخص هزینه شود تا کاربرد بیشتری داشته باشد.
وزیر علوم در پایان یادآوری کرد: شورای عالی عتف که نتیجه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کشور است، یک شورای فرا دستگاهی است و وزارت علوم دبیرخانه آن را برعهده دارد که تعیین کننده و سیاست‌گذار پژوهش‌های کلان در کشور است. امیدواریم منابع مالی پژوهشی که در بودجه همه دستگاه‌ها دیده شده زیر مجموعه شورای عالی عتف به کار گرفته شود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزارت علوم حقوق دانشگاه ها وزارت علوم وزیر علوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۰۰۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»