به نقل از «اقتصاد آنلاین»

حقوق دولتی معادن برخلاف نظر شورا افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۰۲۶۹۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هفته گذشته حقوق دولتی معادن در سال ۱۳۹۹ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و با امضای تعدادی از اعضای شورای عالی معادن ابلاغ شد.

در این مصوبه حقوق دولتی معادن براساس قیمتی از فروش محصول در سر معدن تعیین شده است که نسبت به سال گذشته تا ۴۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مصوبه در حالی به تصویب شورای عالی معادن رسیده است که در زیر مصوبه ابلاغی، امضای بهرام شکوری -نماینده اتاق بازرگانی ایران در شورای عالی معادن- به چشم نمی‌خورد.

در این رابطه بهرام شکوری ، ضمن اشاره به اینکه بحث بر سر تعیین حقوق دولتی حدود سه ماه پیش، در شورای عالی معادن مطرح و پیشنهادات مدیرکل دفتر بهره‌برداری (که افزایش حقوق دولتی بود) ارزیابی شد، اظهار کرد: در آن زمان به این پیشنهادات اعتراض وارد و مقرر شد تا ضمن بررسی موضوع، حقوق دولتی نسبت به سال گذشته افزایش نیابد.

این عضو شورای عالی معادن تصریح کرد: طبق جلسه مشترک بنده با معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت (داریوش اسماعیلی)، مدیرکل بهره‌برداری (کاووس قاسمی) و  مسئول دبیرخانه شورای عالی معادن برگزار گردید، مجددا مقرر و تاکید شد حقوق دولتی معادن افزایشی نداشته باشد؛ اما متاسفانه با وجود نظر قاطع شورا مبنی بر عدم افزایش حقوق دولتی نسبت به سال گذشته، در حین تغییر معاونت معدنی وزارت صمت، متن مصوبه نیز تغییر کرده و از اعضای شورای امضا گرفته شده است.  

وی افزود: البته که به نظر می‌رسد این امضاها بدون مطالعه انجام شده است. ضمن اینکه مصوبه مذکور بر خلاف روال و قانون، به رویت بنده نیز به عنوان یکی از اعضای شورای عالی معادن و نماینده اتاق بازرگانی ایران در شورا،   نرسیده است.

شیطنتی در کار است...

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، ضمن تاکید براینکه معادن کشور و به ویژه معادن کوچک و متوسط، در وضعیت اقتصادی نامناسبی قرار دارند؛ گفت: این وضعیت نامناسب در حالی است که نیمی از معادن کشور به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شده و تعدادی دیگر نیز با بخشی از ظرفیت خود کار می‌کنند؛ افزایش حقوق دولتی می‌تواند تیر خلاصی بر بدنه نحیف صنعت معدن‌کاری در کشور باشد.

شکوری تصریح کرد: اعضای شورای عالی معادن نیز موافق افزایش حقوق دولتی نبودند و ابلاغ این مصوبه بر خلاف نظر اعضای شورا صورت گرفته و شیطنی در کار است. به همین دلیل در نامه‌ای از معاون جدید معدنی وزارت صمت خواستار رسیدگی و بررسی موضوع شده‌ایم. البته که معاونت جدید امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز در این زمینه قول مساعد داده‌ است؛ امیدواریم به زودی ابلاغیه اخیر لغو گردد.

پربیننده ترین ۸۰شرکت بورسی مجوز پذیرش سهام و یا انتشار اوراق گرفتند نابسامانی تولید با تعدد سامانه‌ها/ سامانه بهین یاب باری بر دوش تولیدکننده بانک دی آماده همکاری بیشتر با ذوب آهن اصفهان چه عواملی در رشد ۵.۴درصدی صنعت موثر بود؟ اقتصاد باید به دست مردم اداره شود/ نباید اجازه داد دلالان به راحتی کار کنند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: حقوق معادن وزارت صمت افزایش حقوق دولتی حقوق دولتی معادن شورای عالی معادن معدنی وزارت صمت اعضای شورای اعضای شورا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۰۲۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورا‌ها مظهر انتقال قدرت متمرکز دولتی به مدیریت مردمی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی مالک رحمتی به مناسبت ۹ اردیبهشت در همایش روز ملی شورا‌ها با تاکید بر اینکه برای کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به نهاد‌های مردمی، هر وظیفه استانداری و فرمانداری که قابل واگذاری و تفویض اختیار به شوراها است باید بررسی و واگذار شود افزود: باید در این زمینه نهایت واگذاری انجام و بر اساس اختیارات استانداری این وظایف به شورا‌ها منتقل شود.

وی با بیان اینکه برای بهره وری بیشتر نظام مدیریتی کشور باید امور دولتی به شورا‌ها و شهرداری‌ها واگذار و دولت از تصدی گری خارج شود اظهار کرد: برای موفقیت در نظام مدیریتی با هر نسبت و محتوایی نیاز به اتحاد، انسجام، تعامل و همکاری مدیریتی وجود دارد و در نبود آن ها، بهترین برنامه‌ها نیز به سرمنزل مقصود نمی‌رسد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در سایه موفقیت و تعامل بین مدیریت شهری، اداری، دستگاه‌ها و متولیان امور، آرمان ها، اهداف و برنامه‌ها تحقق می‌یابد، گفت: در زمان کنونی در استان وحدت و تعامل کاری پابرجا است و بعد از این هم با کیفیت بیشتری ادامه خواهد یافت.

رحمتی با تاکید بر اینکه هدف از انقلاب اسلامی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و دخالت اراده آنان به اراده کشور بود ادامه داد: هم اکنون اراده مردم با شرکت در انتخابات بر تمام شئون کشور از انتخاب رهبری تا انتخاب اعضای شورا، جاری و حاکم است.

وی یادآور شد: امامین انقلاب مراقبت کردند تا در انقلاب اسلامی ایران، حضور مردم، محور اصلی و تعیین کننده باشد و باید از این موضوع صیانت و مراقبت کرد و عملکرد مدیران و مسوولانی که از بستر انتخابات و مردمسالاری دینی روی کار آمده اند در این زمینه تعیین کننده است.

رحمتی برگزاری ۴۰ دوره انتخابات و مراجعه به آرا و نظر مردم در طول ۴۵ سال از عمر انقلاب را نشان از مردمسالاری دینی و مردمی بودن این نظام دانست و افزود: این کار در دنیا بی سابقه است.

وی با اشاره به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت امسال در استان اظهار کرد: یک سوم از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در این دور انتخاب خواهند شد و مردم با حضور باشکوه و پرصلابت در این دور همانند دور اول انتخابات، کار نیمه تمام خود را تمام خواهند کرد.

استاندار آذربایجان شرقی از اصحاب رسانه و افراد دارای تریبون خواست، مردم را برای مشارکت گسترده در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی دعوت کنند.
رحمتی با اشاره به تاکید امامین انقلاب بر سه رکن اساسی انقلاب اسلامی ادامه داد: این ارکان شامل اعتقاد به خداوند و تاکید بر خدامحوری و ضرورت رونق و فروغ این رکن در زمان کنونی در جامعه، اعتماد به نقش مردم در همه عرصه‌ها برای تشکیل دولت مردمی و تبعیت از امام و ولایت فقیه است که در صورت رعایت آن‌ها توسعه در جامعه روی می‌دهد.

وی همچنین توجه جدی و ویژه به توسعه روستاها، مقوله گردشگری و بوم گردی، نشاط عمومی و ورزش همگانی و قهرمانی، ارائه مشوق‌های مورد نیاز در کنار مشوق‌های قانونی در طرح جوانی جمعیت، نهادینه کردن شفافیت مالی و پاسخگویی در شورا‌ها و شهرداری ها، هویت بخشی به بخش‌ها و روستا‌ها و زیباسازی محیطی و معماری شهری با استفاده از نماد‌های ملی و استانی را خواستار شد.

رئیس شورای اسلامی استان هم گفت: انقلاب ما انقلاب مردمی است که طبق فرمان امام راحل آیین نامه اجرایی شورا‌ها تهیه و تصویب شد تا برای اداره امور شهر و روستا شورا‌ها تشکیل شوند که با هدف رفع تمامی مشکلات مردم و بررسی آنها نارسایی‌ها در بخش‌های مختلف توسط شورا‌ها بررسی و راهکار ارائه شود.

دبیری افزود: شورا‌ها در این مدت سیر تکاملی را طی کرده و به بلوغ کافی رسیدند و مورد حمایت مردم قرار گرفتند، اما باید انتظارات مردم را برطرف کنند و تلاش کنند برنامه ریزی لازم با کمترین خطا را انجام دهند.