کاهش نرخ سود سپرده بانکی روی بازار سرمایه تاثیر میگذارد؟
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۰۴۸۷۹
ایران اکونومیست- یک کارشناس بازار سرمایه گفت:اگر نرخ سود سپرده بانکی کاهش یابد اثر چندان زیادی روی بدنه بازار سرمایه ندارد و فقط بر نمادهای بانکی تاثیر میگذارد.
احمد جان جان کارشناس بازار سرمایه در رابطه با تاثیر کاهش نرخ سود بانکی روی بازار سرمایه، گفت:به دلیل اینکه اقتصاد کشور ما دچار بحران رکود تورمی است نباید نرخ سود سپرده بانکی به اندازه فعلی زیاد باشد، عامه مردم فکر میکنند که نرخ سود سپرده با نرخ سود بین بانکی به یک معنا است در حالی که این گونه نیست، نرخ سپرده در اصل سودی است که به سپردهها تعلق میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او بیان کرد:نرخ قانونی سود سپرده بانکی ۱۵ درصد است، اما متاسفانه بعضی از بانکها سود ۲۱ یا ۲۰ درصد می پردازند، سیاست گذاران پولی باید جلوی این مسئله را از طریق قانونی بگیرند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در حال حاضر عدهای هستند که میگویند نرخ سود سپرده بانکی باید به ۵ درصد برسد بنده به شدت با این موضوع مخالف هستم زیرا این کار به نفع بازار سرمایه و به ضرر بانکها تمام میشود،این اقدام اگر قرار است رخ دهد بهتر است که پلکانی وبراساس یکسری سیاست گذاری باشد
بیشتر بخوانید
رئیس بعدی سازمان بورس کیست؟
جان جان بیان کرد: اگر به صورت ناگهانی نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند به دلیل اینکه اعتماد مردم نسبت بازار سرمایه کاهش پیدا کرده، حجم نقدینگی به سمت بازارهای موازی اعم از ارز، سکه، طلا، خودرو و ... خواهد رفت که به دنبالش مشکلاتی همچون تورم به وجود میآید.
او بیان کرد: اگر بانکها طبق ابلاغیه بانک مرکزی عمل کنند، کریدور غیر بانکی نیز اصلاح میشود همچنین نرخ ارز و تورم همسو با آن روند نزولی پیدا می کنند و اوضاع در بازار سرمایه نیز بهتر می شود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت:اگر نرخ سپرده بانکی کاهش یابد تاثیر چندان زیادی بر بدنه بازار سرمایه نخواهد داشت، اما نکته حائز اهمیت این است که هرچه روند سودهی به سپرده ها روند نزولی پیدا کند بانکها کارهای عملیاتی زیاد تری میتوانند انجام دهند که این مسئله در آینده به نفع سهامدارانشان خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کارشناس بازار سرمایه نرخ سود سپرده بانکی نرخ سود سپرده بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۰۴۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،دادههای جدید نشان میدهد که تورم سالانه قیمت کالاها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیشبینی شده قبلی و پایینترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.
تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاستهای پولی خود را در ماههای آینده تسهیل کند بیشتر شده است.
بر اساس دادههای خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالاها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایینترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه میکند و کمتر از میزان پیشبینی ظاهر شد.
سهم تفکیکی کالاها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.
پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار میگیرند، در حالی که ماه قبلتر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه برای کالاهای صنعتی در حوزههای غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.
انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیشبینیهای قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت میکند.
نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپردهها و سایر سرمایهگذاریها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین میشود) در حال حاضر کاملا با پیشبینیها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.
چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.
اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه دادههای بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.
چالشهای پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید دادههای حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.
او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که میتواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.
آخرین پیشبینیهای بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.
چه چیزی میتواند مانع این کار شود؟
با این حال، خطرات فزایندهای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.
نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیشبینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.
اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماههای آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر میگذارد و به طور بالقوه برنامههای کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته میکند.