به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

رابطه مالی دولت و نفت باید از درصد دلاری به مبلغ ریالی تغییر یابد

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۲۹۱۱۰

به گزارش حوزه مجلس گروه  سیاسی باشگاه  خبرنگاران  جوان، بابک نگاهداری رئیس حوزه ریاست مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از محور‌های مهم در اصلاح ساختار بودجه تامین منابع پایدار برای بودجه است، گفت: همواره در کشور وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی و ناپایداری این درآمد‌ها به سبب علل مختلف از جمله کاهش ارزش جهانی نفت و یا تحریم‌های نفتی موجب شده است در سال‌های مختلف شاهد کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی و نهایتا افزایش نقدینگی و تورم باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: این موضوع یکی از علل مهم بی‌ثباتی اقتصاد و غیرقابل پیش‌بینی بودن شاخص‌های اقتصادی است که موجب کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عدم تقویت تولید داخلی می‌شود. این در حالی است که در کشور‌های دارای ثبات اقتصادی، منابع بودجه نه از محل سرمایه‌های ملی و منابع ناپایدار بلکه از محل درآمد‌های مالیاتی تامین می‌شود و سرمایه‌های ملی همچون نفت و گاز و یا دیگر منابع ملی، در خدمت توسعه و پیشرفت در زیرساخت‌های آن کشور‌ها به عنوان پیشران رشد و حمایت از طبقات آسیب‌پذیر به عنوان کاهنده فقر قرار می‌گیرد نه اینکه در بودجه عمومی صرف هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد شود.

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دو دهه گذشته بیش از ۸۰ درصد نوسانات مخارج حقیقی دولت از نوسانات در درآمد‌های نفتی ایجاد شده است، افزود: حتی زمانی که تحریم‌های نفتی و بانکی وجود نداشت و قیمت نفت نیز بیش از صد دلار در هر بشکه بود، هزینه‌کرد درآمد‌های نفتی در بودجه عمومی به عنوان حقوق و دست‌مزد و دیگر هزینه‌های جاری دولت، موجب گشت این سرمایه ملی نتواند به صورت اثربخش، پیشران رشد و از بین برنده فقر باشد. از طرفی در دوره وفور منابع ارزی، هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی غالبا به صورت نامتعارف و غیر هدفمند افزایش یافته و با توجه به روابط حاکم بر دستگاه‌ها، به راحتی نمی‌توان در سال‌های بعد این هزینه‌ها را حذف کرد که ماندگاری این هزینه‌ها در بودجه موجب کسری بودجه و آسیب به ثبات اقتصاد کشور در بلند مدت می‌شود.

نگاهداری گفت: بخش عمده این مشکلات و آسیب‌ها به ساختار بودجه و عدم تامین منابع آن از طریق منابع پایدار بر میشود؛ بنابراین اصلاح ساختار بودجه به منظور رفع این آسیب‌ها امری ضروری است و در این راستا اصلاح نظام مالیه نفت و گاز در ۴ محور اصلاح رابطه بودجه دولت با درآمد‌های حاصل از فروش نفت و گاز، اصلاح نظام مالیه شرکت‌های نفتی، اصلاح ساختار سیاست گذاری بازار انرژی و اصلاح ساختار صنعت انرژی بایستی مورد نظر قرار گیرد.

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در اصلاح رابطه بودجه دولت با درآمد‌های حاصل از فروش نفت و گاز بایستی بهره‌مندی دولت از درآمد‌های نفتی یک عدد ثابت ریالی باشد و نه متناسب با درآمد‌های نفتی هر سال. به این صورت که تمام درآمد حاصل از صادرات نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره شود و تنها بر اساس قوانین برنامه توسعه عدد ثابت ریالی از این درآمد به خزانه واریز شود. این کار موجب خواهد شد دولت‌ها در دوران وفور درآمد‌های نفتی، هزینه‌کرد خود را به صورت غیرمنطقی و غیرهدفمند افزایش ندهند.

وی افزود: در اصلاح نظام مالیه شرکت‌های نفتی و به منظور کاهش هزینه‌های این شرکت‌ها و افزایش بهره‌وری آن‌ها بایستی شرکت‌های نفتی در اداره و نگهداری میادین نفتی و همچنین سرمایه‌گذاری به منظور توسعه میادین نفتی و توسعه صنعت نفت، به جای دریافت سهم ۱۴.۵درصدی از درآمد صادرات نفت، حق العمل مشخص اداره و نگهداری را دریافت کنند و بخش سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها نیز از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین شود. این کار سبب می‌شود که اولا اداره و نگهداری میادین نفتی کارآمدتر و کم هزینه‌تر شود و از طرفی آسیب‌پذیری صنعت نفت کشور ناشی از کاهش درآمد‌های نفتی و نوسانات قیمت، کاهش یابد و همچنین زمینه و انگیزه حضور بخش خصوصی در صنعت نفت را افزایش می‌دهد.

نگاهداری خاطرنشان کرد: دو محور مهم دیگر یعنی اصلاح ساختار سیاست گذاری بازار انرژی و اصلاح ساختار صنعت انرژی تیز بایستی مورد اهتمام باشد چرا که قیمت گذاری ناصحیح حامل‌های انرژی در کشور، عرصه گسترده این بازار را محدود به بازیگران دولتی کرده است. در حالی که در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید زمینه برای حضور موثرتر بخش خصوصی فراهم شود؛ لذا لازم است زمینه ایجاد و شکل گیری شرکت‌های فعال در این حوزه در بخش خصوصی بیشتر فراهم شود و دولت قیمت گذاری را به فرایند بازار و بورس واگذار کند. همچنین اصلاح ساختار شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیز به منظور ارتقا بهره‌وری این شرکت‌ها، ایجاد شفافیت در عملکرد و هزینه‌کرد آنها، و کمک به ایجاد رقابت عادلانه بین شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نمایندگان مجلس بودجه ۱۴۰۰ صندوق توسعه ملی درآمد های نفتی اصلاح ساختار بخش خصوصی نفت و گاز هزینه ها درآمد ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۲۹۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/