به نقل از «اقتصاد آنلاین»

آمادگی مرکز وکلای قوه قضائیه برای پیگیری تضییع حقوق مردم در بورس

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۴۵۵۵۱

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، دعوت عمومی دولت برای فعالیت اقشار مختلف مردم در بازار بورس تهران، موجب گرایش شدید جمعیت زیادی برای فعالیت در این بازار شد. ورود حجم بالایی از نقدینگی مردم که در موارد بسیاری محل آن از فروش دارایی‌های اندک مردم از جمله خودروی شخصی، طلا، در برخی موارد اسباب و اثاثیه و حتی منزل تأمین شد، حجم ارزش بازار را افزایش داد و دولت از محل عرضه شرکت‌ها و دارایی‌های خود سود فراوانی برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رونق بورس تهران از نیمه تابستان گذشته تنزل پیدا کرد که نتیجه آن از دست رفتن اموال مردم بود. گزارش‌ها و اخباری تأییدنشده، از تشدید بحران در خانواده‌هایی حکایت دارد که دارایی و ثروت اندک اندوخته خود را از دست داده‌اند و حتی در بسیاری موارد آنها را بدهکار بخش‌های خصوصی و بانکی کرده است.

به‌نظر می‌رسد در این قضیه حقوق عامه مورد اجحاف قرار گرفته است.

فارغ از تحلیل‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌های رسمی که دولت، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، حقوقی‌های بازار، کارگزاری‌ها و... را متهم به خیانت در این موضوع می‌کنند، نیاز به ورود قوه قضائیه به این مهم ضروری به‌نظر می‌رسد که تا کنون اتفاقی در این باره رخ نداده است و یا حداقل رسانه‌ای نشده است.

اما آیا قوه قضائیه با هدف صیانت از اموال و دارایی مردم و در جایگاه مدعی‌العموم باید ورود قاطعانه به این موضوع داشته باشد؟ آیا قانون در این باره سکوت کرده است یا با ابزار قانونی می‌توان مسببین این فاجعه مالی را مورد سؤال قرار داد؟

علی بهادری‌جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به این سؤالات پاسخ می‌دهد:

** ضررهای مالی مردم در بازار بورس، موضوع گزارش رسانه‌ها و سوژه تحلیل پژوهشگران علم اقتصاد است که به‌دلیل ناکارآمدی مورد انتظار این بازار به سرمایه‌گذاران خرد تحمیل شده است، سرمایه‌گذارانی که به‌دعوت مستقیم دولت در این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کردند و با توجه به عملکرد منفی بازار، حقوق آنها به‌نوعی تضییع شده است. از آنجا که مرکز وکلای قوه قضائیه موضوع حقوق عامه را مدنظر برنامه‌ها و اهداف خود قرار داده است، درباره ضررهای تحمیلی مردم در بورس اقدامی کرده است؟

در ابتدای بحث باید تأکید کنم که ورود به بازار سرمایه و دفاع از حقوق عامه در این بازار، ظرافت‌های خاص خودش را دارد. وقتی بحث از حقوق عامه می‌شود، معمولاً یک دوگانه مردم ـ دولت هم به‌میان می‌آید، به‌عبارت دیگر، دفاع از حقوق عامه وقتی مهم و نیازمند پیگیری فوری است که نقضی در رابطه با یکی از حقوق مردم صورت گرفته باشد؛ در چنین مواردی دستگاه ناقض هم غالباً قوای حاکمیتی و دولتی هستند اما باید توجه داشت بازار سرمایه، به‌معنای خاص کلمه، دولتی و حاکمیتی نیست و به همین دلیل دفاع از حقوق عامه در این فضا الزامات خاص خودش را دارد، این توضیح را به‌عنوان مقدمه عرض کردم و البته از آن نباید برداشت کرد که احقاق حقوق عامه در بورس محلی از اعراب ندارد؛ بلکه اتفاقاً به‌دلیل همین پیچیدگی‌ها و ظرافت‌ها، پیگیری حقوق عامه در بورس مهم و پیچیده‌تر است.

به‌طور مشخص در پاسخ به سؤالتان باید بگویم که پیگیری و استیفای حقوق عامه در بازار سرمایه از دو جنبه محل اعتناست؛ یکی پیشگیری از ضایع شدن حقوق مردم در بورس و دیگری استیفای حق متضرران از بازار سرمایه. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در هر دو زمینه اقداماتی را انجام داده است.

در بحث پیشگیری از تضییع حقوق عامه در بازار سرمایه، مرکز وکلا در یکی دو سال گذشته جلساتی را با رئیس سازمان بورس تهران برگزار کرده است. در این دیدارها که توافقاتی را هم در پی داشته، مقرر شده است کمیته مشترکی به‌منظور ساماندهی فعالیت‌های مشترک امور کارشناسی و خدمات وکالتی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شرکت‌های تحت نظارت این سازمان در جهت صیانت هرچه بیشتر از حقوق عامه و افزایش اتقان و سرعت و دقت در حوزه‌های خدمات حقوقی تشکیل شود، این موضوع با استقبال مسئولان بورس هم مواجه شده است، البته متأسفانه اجرای عملی بسیاری از توافقات با توقف‌هایی مواجه شده اما مسائل به کلی هم متوقف نمانده و اقداماتی هم صورت گرفته است.

یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه در بحث تضییع حقوق عامه در بورس، کارشناسی رسمی است. کارشناسی رسمی یکی از ارکان اعتماد سهامداران به شرکت‌های بورسی در امر تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه و به‌طور کلی هر امری است که مستلزم تدقیق خبرگانی باشد، این مهم تقریباً از روال خارج شده است. ارجاع غیرسیستمی و چهره به چهره کارشناسی‌های رسمی هم باعث طولانی شدن ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های حاضر در بورس شده و هم با کمتر یا بیشتر ارزیابی کردن دارایی‌ها و استفاده از شاخص‌های غیرکارشناسی و بعضاً به‌صورت عامدانه جانبدارانه، ضرر سهامداران را رقم زده است. ارجاع قانونی و ضابطه‌مند کارشناسی‌ها که به‌دور از شائبه فساد و زدوبند باشد، نقش مهمی در سودرسانی قاعده‌مند و تحلیل روش‌مند دارد. مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه سعی وافری کرده است این کارشناسی‌های رسمی به‌صورت دقیق و با ضابطه صورت پذیرد و البته از حالت ارجاع چهره به چهره هم خارج شود، در همین رابطه سامانه‌ای تهیه شده است که کارشناسی‌های رسمی را سیستمی و ضابطه‌مند می‌کند. عملیاتی شدن هرچه بیشتر این مهم نیازمند حمایت سازمان بورس و وزارت اقتصاد از این رویه است. مشکل بعدی نیز بهره‌گیری از خدمات کارشناسان غیررسمی در بسیاری موارد مطابق آیین‌نامه و مقررات داخلی سازمان بورس است که باید برای اصلاح این رویه تدبیری در نظر گرفته شود.

البته اخیراً و پیرو پیگیری‌های مرکز وکلا، وزیر محترم اقتصاد به زیرمجموعه‌های وزارت‌خانه از جمله بانک‌ها دستور داده‌اند که از این پس کارشناسی بانک‌ها از طریق مرکز وکلا و کانون کارشناسان صورت پذیرد؛ این اقدام بسیار مهم، ان‌شاءالله در صورت عملیاتی شدن کارشناسی شرکت‌های بورسی را منطبق با واقع می‌کند و بازار سرمایه را به تحلیل‌پذیری ضابطه‌مند بسیار نزدیک خواهد کرد.

علاوه بر پیشگیری از تضییع حقوق عامه در بورس، در زمینه استیفای حقوق متضرران بازار سرمایه نیز مرکز وکلا با پشتوانه چند ده هزار نفری از جامعه حقوقی متخصص، این آمادگی را دارد تا با تجمیع دعاوی مالباختگان بورسی، این دعاوی را به‌صورت یک‌جا و از طریق مجاری قانونی پیگیری کند. پیگیری یک‌جا و تجمیع‌شده دعاوی هم سرعت رسیدگی را بالا می‌برد و هم باعث می‌شود نهاد رسیدگی‌کننده با حساسیت بیشتری موضوع را پیگیری کند. نظیر این اتفاق در قضیه کلاهبرداری سایت‌های شرط‌بندی و قمار هم رخ داد که با استقبال چشمگیری از سوی مالباختگان این سایت‌ها مواجه شد. در این‌گونه موارد متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه «مردم نما» موضوعات مبتلابه را به‌منظور حمایت حقوقی درخواست کنند و در صورت رسیدن به نصاب لازم موضوع از سوی وکلای متخصص مرکز در همان حوزه پیگیری خواهد شد،

این نکته را هم باید همین‌جا اضافه کنم که در راستای استیفای حقوق مالباختگان بورسی می‌تواند در آینده کمک‌کار باشد. مرکز وکلا، وکالت تخصصی را در دستور کار دارد که یکی از شاخه‌های تخصص وکالت، در زمینه دعاوی بورسی و بازار سرمایه است، به‌عبارت دیگر، ان‌شاءالله در صورت اجرایی شدن این طرح جدید نیز مردم می‌توانند با مراجعه به وکلای متخصص مرکز وکلا در زمینه دعاوی بورسی، حقوق از دست رفته‌شان را بهتر از گذشته و با اطمینان قلب بیشتری  مطالبه کنند. تخصصی شدن وکالت از سوی مرکز وکلا، برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران رخ داده است و مردم از منتفعان اصلی آن خواهند بود.

** انتقادات و اعتراضاتی که به عملکرد بورس و مسئولان آن در فضاهای مجازی و حقیقی بیان می‌شود، گویای اجحافی است که متضرران از بازار سرمایه معتقد هستند به آنها وارد شده است، از طرفی قوه قضائیه در دوره تحولی خود، صیانت از حقوق مردم و مردمی بودن را سرلوحه شعارهای خود قرار داده است، به‌نظر شما آیا قوه قضائیه با هدف صیانت از اموال و دارایی مردم و در جایگاه مدعی‌العموم باید ورود قاطعانه به این موضوع داشته باشد؟

ببینید، فراموش نشود که اصلی‌ترین حامی از اموال و دارایی‌های مردم دولت است و باید دولت و به‌ویژه مدیران اقتصادی آن از اموال و دارایی‌های مردم صیانت کنند. اساساً فلسفه تشکیل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بورس و بسیاری نهادهای دولتی یا عمومی اقتصادی و مالی دیگر، تحقق همین هدف است، لذا مکلف اصلی در این زمینه خود قوه مجریه است، در عین حال توجه داشته باشیم که اساس ذات و ماهیت بازار بورس ریسک‌پذیری آن است و نباید به‌گونه‌ای تلقی شود که هرکسی در این بازار متضرر شد باید برای وی جبران خسارت کرد.

اما خب، طبیعتاً وقتی کوتاهی مفرط یا خدای‌نکرده تخلفی در این زمینه وجود داشته باشد اجباراً قوه قضائیه وادار به مداخله و صیانت از حقوق مردم خواهد شد. یکی از فلسفه‌های وجودی قوه قضائیه همین صیانت از اموال و دارایی‌های مردمی است. مدعی‌العموم نیز طبق قانون تکالیف و اختیارات متعددی در راستای صیانت از اموال و دارایی‌های مردم دارد. حدود 50 میلیون نفر کد بورسی در بازار سرمایه دارند. حراست از سرمایه این عده از وظایف ذاتی دولت است و نقض حقوق این 50 میلیون نفر، موجبی قانونی برای ورود مدعی‌العموم به بازار سرمایه در جهت استیفای حقوق مالباختگان است. مدعی‌العموم از این جهت که مدیریت بعضی از شرکت‌های شاخص‌ساز بورسی و بازیگران اصلی بازار سرمایه دولتی هستند نیز می‌تواند به این قضیه ورود جدی داشته باشد.آن دوگانه‌ای که در ابتدای سؤال اول به آن اشاره کردم یعنی دوگانه مردم ـ دولت، در این موارد کاملاً شکل گرفته و مشهود است، یعنی مدیریت شرکت‌های مهم بورسی با دولت است و این شرکت‌ها با سوءمدیریت‌های دولتی باعث تضییع حقوق مردم شده‌اند،در این موارد حقوق عامه به‌صراحت بیشتری نقض شده است و مدعی‌العموم راحت‌تر می‌تواند به قضیه ورود کند. مدیران دولتی فعال در صحنه و پشت صحنه بازار سرمایه، از باب ترک فعل‌های خودشان هم که باعث تضییع حقوق عامه شده است، بایستی پاسخگو باشند. قانون ترک فعل‌های مدیران را جرم‌انگاری و مسئولیت‌انگاری کرده است و این موضوع مهم هم در بخشنامه اخیر قوه قضائیه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

گذشته از این، مسئولین دولت بارها به‌صراحت و یا به‌صورت ضمنی مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس کرده‌اند. تهییج مردم برای حضور در بورس و از بین رفتن سرمایه آنها که بعضاً ممکن است به‌دلیل سوءمدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها باشد، از جهات دیگری است که نیازمند ورود مدعی‌العموم است، البته ظاهراً چند روز پیش مجلس شورای اسلامی لیستی از تخلفات و اشخاص دخیل در تضییع حقوق عامه در بورس را به قوه قضائیه ارسال کرده است که باید منتظر ماند تا جزئیات بیشتری از آن اعلام شود و نتیجه بررسی آن مشخص‌تر شود.

** آیا قانون در این باره سکوت کرده است و یا اینکه با ابزار قانونی می‌توان مسببین این فاجعه مالی را مورد سؤال قرار داد؟

قانون در این رابطه ساکت نیست، هرچند رویه اجرایی و حتی قضائی ما در این زمینه شاید قابل نقد باشد و قوانین موجود هم به‌نظر می‌رسد در مواردی نیازمند اصلاح است اما در وضعیت موجود هم نمی‌توان از ظرفیت‌های قانونی چشم‌پوشی کرد.

برای نمونه؛ در حوزه کیفری، ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار، ظرفیت‌های خوبی را در خود دارد، به‌طور خاص عناوینی همچون اغوای اشخاص، ارائه اطلاعات گمراه‌کننده، ایجاد قیمت‌های کاذب در بند 3 این ماده ذکر شده است که ممکن است بتوان به‌استناد آنها برخی از اقدامات را اقدام مجرمانه تلقی کرد و از این منظر قابلیت برخورد با مسببان آن در صورت وجود سایر شرایط قانونی وجود داشته باشد.

در حوزه مدنی و جبران خسارت مادی هم ظرفیت‌هایی وجود دارد، برای نمونه تا جایی که حضور ذهن دارمبازار سرمایه در بازه زمانی 5ماهه حدود سه برابر رشد کرد و پس از آن 50 درصد با افت مواجه شد. شاخص بازار در ابتدای سال 99 حدود 500 هزار واحد بود، این میزان تا بیش از دومیلیون واحد بالا رفت و حالا به یک‌میلیون و دویست‌هزار واحد رسیده است. این افزایش و کاهش در برخی از نمادهای بورسی تا 80 درصد هم بوده است. یعنی فرض کنید در مواردی ممکن است فردی 100 تومان پول وارد بازار سرمایه کرده باشد و حالا با وجود تورم و گرانی سایر اجناس، ارزش پولش 20 تومان شده باشد، مثلاً سهام دو شرکت پالایشگاه تهران و اصفهان از 5300 تومان در مرداد 99 به‌ترتیب به حدود 1000 و 1200 تومان رسیده است، وارد جزئیات این افزایش و کاهش شدید نمی‌شوم، چرا که برخی از کارشناسان معتقدند نه آن افزایش دلایل بنیادین داشته است و نه کاهش پس از آن مبتنی بر منطق و ارزش‌های واقعی شرکت‌ها بوده است؛ آن‌چه در این بین مشخص است این که چنین افزایش و کاهشی بی‌سابقه است.

این‌چنین افت‌وخیز قیمتی بی‌سابقه‌ای مورد اشاره قانون‌گذار بوده است. خب، در چنین وضعیتی یکی از اشارات قانون در این رابطه شاید بتواند مثلاً اعمال خیار غبن و تدلیس است. مواد 416 تا 421 قانون مدنی شرایط اعمال خیار غبن را اعلام کرده است. بررسی تفصیلی این موضوع مطالب جداگانه‌ای می‌طلبد و نیازمند تدقیق کارشناسی در موضوع است، اما به‌طور خیلی خلاصه باید عرض کنم که شاید بتوان به‌استناد قانون به مغبون (مالباخته بورسی) اجازه داد و این حق را برای وی به‌رسمیت شناخت که با شرایطی معاملاتی را که در آن دچار غبن فاحش بر اثر قیمت کاذب سهام شده است، فسخ کند، هرچند اثبات این موضوع کمی پیچیدگی دارد، چون اعمال خیار غبن تاکنون مربوط به معاملات سنتی نظیر بیع خانه و ماشین بوده و غبن در بازار سرمایه، موضوعی بدیع و مستحدثه است و مسبوق به سابقه نیست، اما این موضوع شدنی به‌نظر می‌رسد؛ خاصه این‌که خیز بی‌سابقه قیمت سهام در بورس، نه‌تنها غبن فاحش بلکه به‌نظر من در مواردی غبن افحش هم به‌حساب می‌آید. تأکید می‌کنم البته چنین مسائلی نیازمند تدقیق کارشناسی در جوانب مختلف موضوع است و ممکن است در این موضوع با تحلیل‌های دیگری از سوی سایر کارشناسان مواجه شویم،

یا به‌عنوان مثال دیگر، ممکن است در مواردی خیار تدلیس هم که در قانون پیش‌بینی شده، با در نظر داشتن شرایطی قابل تطابق با بازار سرمایه باشد، به‌طور خلاصه این که عملیات فریبکارانه برخی فروشندگان سهام و بازیگران حقوقی نمادهای بورسی، باعث غیرواقعی کردن یک سهم و اشتباه خریداران شده است، این موضوع از موجبات اعمال خیار تدلیس است. هرچند کاربست خیار تدلیس در بازار سرمایه نیز مانند خیار غبن، عملی بدیع است، اما با توجه به شرایط موجود ناشدنی نیست، البته کمی جسارت حقوقی می‌خواهد.

توضیح مختصر حقوقی‌ای را در رابطه با چگونگی اعمال خیار غبن و تدلیس عرض کنم؛ هر قِسم از دارایی، اعم از دارایی‌های فیزیکی مانند خودرو و یا دارایی مالی همچون سهام دارای یک ارزش ذاتی (intrinsic value) است. اگرچه تعیین دقیق ارزش ذاتی یک دارایی در مواردی امری نسبتاً دشوار است اما به هر حال حدود و ثغور آن با توجه به عوامل مختلف، قابل تعیین و تحلیل‌پذیر است. در صورت وجود عرضه بیش از حد برای یک دارایی، آن دارایی زیر ارزش ذاتی معامله خواهد شد (under value) و در صورت تقاضای بیش از عرضه برای یک دارایی، بازار آن دارایی را به بیش از ارزش ذاتی (over value) به فروش خواهد رساند. اگر تغییرات عرضه‌ای سهام از سوی بازیگران اصلی سهم، تعمدی و با هدف فریب خریداران باشد، قیمت کاذب نماد بورسی شکل خواهد گرفت و خرید و فروش با قیمت کاذب می‌تواند از موجبات تحقق خیار غبن و تدلیس باشد.

از نظر هم نباید دور داشت که در مواردی قانون نیازمند اصلاح و روزآمدی است. بحث نظارت و اداره قانونی بازار سرمایه در مواردی موجب بی‌قانونی در عمل شده است، چرا که قوانین لازم‌الاجرای فعلی بعضاً حق اعمال سلیقه را به ناظر بورس داده است و شاقول مناسبی برای نظارت ناظر به دست نمی‌دهد و این مهم را صرفاً به تشخیص وی واگذارده است، این تفویض اداره بورس به سلیقه شخصی، موجب هرج‌ومرج است و ریزش بازار را به‌دنبال دارد؛ برای اصلاح این رویه هم باید قانون اصلاح شود. پاسخگویی شفاف و منظم سازمان بورس به سهامداران نیز از دیگر مواردی است که اجرایی‌شدنش نیازمند اصلاح قانون است. نکته مهمتر این که اساسی‌ترین اصلاح قانونی در بازار سرمایه، ویرایش قانون‌های بازار سرمایه در راستای شفافیت حداکثری و پرهیز از رانت‌پراکنی است. رانت اطلاعاتی در بورس برای اکثر سهامداران کمرشکن و برای جمع بسیار محدودی از سهامداران سودهای بادآورده و گزاف به‌همراه داشته است. تنظیم قواعد و مقرراتی در راستای ممنوعیت بهره‌برداری مسئولان و نزدیکانشان از اخبار خاص و درونی، شفافیت را به بازار سرمایه بازمی‌گرداند که به‌دنبال آن رشد منطقی و با حساب و کتاب بورس رقم می‌خورد، این موارد همه نیازمند اصلاح و روزآمدی قوانین است.

قطعی و غیرقابل اعتراض بودن تصمیمات و آرای هیئت داوری بورس نیز از جمله ایرادات اساسی قوانین موجود است که به‌نظر می‌رسد حق دادخواهی را نسبت به موضوعات بورسی با مشکل و تهدید مواجه کرده است. بازنگری در این موضوع از سوی قانونگذار ضروری به‌نظر می‌رسد.

** مرکز وکلای قوه قضائیه برای به حداقل رساندن ضررها و نیز آسیب‌های ناشی از این اتفاق چه پیشنهاد و یا برنامه احتمالی دارد؟

ریسک‌پذیری از ویژگی‌های بازار سرمایه است، اما این ریسک‌پذیری باید منطقی و تحلیل‌پذیر باشد که به‌نظر می‌رسد در شرایط حاضر این‌گونه نیست. همان‌طور که عرض کردم یکی از موارد بسیار مهم برای کم کردن این مفسده، قاعده‌مندتر کردن بازار سرمایه و تحلیل‌پذیر کردن آن است. بخشی از این موضوع از طریق کارشناسی دارایی‌های شرکت‌های بورسی محقق می‌شود که چگونگی آن را در پاسخ به سؤال اول‌تان توضیح دادم.

فارغ از اقدامات پیشگیرانه و اقدام پسینی‌ای که توضیح آن را در سؤال‌های بالاتر خدمتتان عرض کردم، بیشتر از این، به حداقل رساندن ضررها و آسیب‌های بازار سرمایه، به‌عهده مرکز وکلا نیست. مرکز وکلا می‌تواند با خدمات در سطح ملی خود تا حدی از بروز آسیب‌های بازار سرمایه پیشگیری کند، اما مسئولان دولتی در این رابطه ذی‌سمت اول و آخر هستند. پیشنهاد مشخص من هم این است که نهادهای مسئول در بازار سرمایه، بدون اغماض شفافیت را سرلوحه اقداماتشان کنند و به بورس به‌صورت سیاسی و به‌عنوان یک منبع مالی برای جبران کسری بودجه و مواردی از این دست نگاه نکنند، تا آسیب‌های بازار سرمایه کم‌تر شود و فقط ریسک منطقی مختص بازارهای سرمایه‌ای در آن حاکم باشد. تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز پیش‌ِروی دولتمردان است،آن موقع هم تشویق مردم به حضور و سرمایه‌گذاری در مؤسسات مالی رخ داد و در نهایت علاوه بر مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی گسترده، چند هزار میلیارد خسارت به بیت‌المال وارد آمد و پرونده‌های کثیرالشاکی زیادی در محاکم دادگستری تسکیل شد، مسئولان دولتی باید از آن تجربه استفاده کنند.

پربیننده ترین کارت اعتباری سهام عدالت از هفته آینده اعطا می‌شود وعده روحانی درمورد سهام عدالت محقق می‌شود؟​ پیش بینی وضعیت بورس در دوره ریاست جمهوری بایدن مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله/ صعود خیره‌کننده ۴۸درصدی پالایش شرکت‌های بزرگ از حبابی‌ شدن بورس خبر داشتند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بازار سرمایه اموال و دارایی های مردم تضییع حقوق عامه بازار سرمایه بازار سرمایه بازار سرمایه نیازمند اصلاح سازمان بورس سرمایه گذاری استیفای حقوق نظر می رسد حقوق عامه کارشناسی ها مدعی العموم قوه قضائیه استیفای حق ارزش ذاتی مرکز وکلا حقوق مردم مواجه شد شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۴۵۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لیست 6 نفره از وکلای خوب تهران به همراه سوابق

در ادامه به شما خواهیم گفت که چگونه خودتان برای شناخت و انتخاب بهترین وکیل دید کافی داشته باشید.

محمد جواد گوهریان

دکترای تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

تخصص در حوزه ملک و املاک، قراردادها و دعاوی کیفری با سال‌ها سابقه در انواع پرونده ها

سبحان فتح الهی

گواهینامه تخصصی دانشگاه ناگویا ژاپن

سابقه وکالت اقلیت ها، دعاوی بین المللی و مجلس، وکیل خانواده با سال‌ها سابقه در انواع پرونده ها

زینب جنیدی مقدم

دکترای دانشگاه مذاهب اسلامی تهران

وکیل حوزه خانواده، طلاق، پژوهشگر حوزه زن و خانواده

قادر شنیور

دکترای فقه و فقه خصوصی از دانشگاه خوارزمی

وکالت شرکت های بازرگانی

سید هادی دهقان

دکترای فقه خصوصی دانشگاه خوارزمی

سابقه وکالت شرکت های تولیدی و دیوان عالی

رضا عابد

تخصص حقوق بانکی و کیفری

حقوق کیفری و جرم شناسی، برگشت چک، پرونده های بانکی و دارایی

ما مختصری از 6 وکیل ارائه کردیم. اما به شما چند نکته مهم هنگام انتخاب وکیل را هم میگوییم تا انتخاب صحیحی داشته باشید.

برای ارتباط با وکلای فوق می توانید با شماره 09129426674 تماس بگیرید.

تجربه های موفق از پرونده های مشابه

هنگام انتخاب وکیل خوب تهران در ابتدا باید به سوابق کاری و میزان تجربه ی آن ها دقت داشته باشید. نمونه های موفق زیاد از پرونده های مرتبط در آن زمینه، احتمال موفقیت وکیل برای پرونده های آتی را افزایش می دهد. برای مثال، قادر شنیور رزومه‌ای اینچنین دارد: ارائه مشاورۀ حقوقی وکالت شرکت های تجاری و بازرگانی از قبیل شرکت پخش ربیع گستر شاد( گلاب ربیع)، شرکت پویش فارمد گستر(شرکت داروسازی)، شرکت رنگان فر(شرکت تولید رنگ)، شرکت مبارز و….

داشتن سوابق تجربیات این امکان را می دهد که بتوانید از نظرات موکلین قبلی، درباره وکیل اطلاعات کاملی کسب کنید که بسیار در انتخاب به شما کمک می کند.

اخلاق خوب و پاسخگویی

پاسخگویی یکی از درست ترین روش های ارتباط با موکل است. متاسفانه گاهی برخی وکلا ارتباط خوبی با موکل برقرار نمی کنند و اطلاعات کافی ارائه نمیدهند. موکل ممکن است حس خوبی از این جهت نداشته باشد. چرا که نمیداند وضعیت پرونده اش در چه حالتی است. ثانیا ممکن است در صورتی که وکیل اطلاعات کافی از روند پرونده بدهد و شرایط را بازگو کند، موکل اطلاعاتی کمک کننده ارائه بدهد. در اصل ارتباط خوب یک اصل مهم برای انتخاب وکیل خوب در تهران و سایر شهرستان ها است.

اختصاص زمان لازم برای موکل

یک موکل زمانی که پرونده اش را به وکیلی می سپارد، انتظار دارد که روال پرونده اش به خوبی به وی اطلاع رسانی شود و وکیل جریان های پرونده را با دقت بداند و در زمان لازم پیگیری کند. اطمینان وکیل به موکل از این روال، برای موکل آرامش خاطر ایجاد میکند. پاسخگویی در زمان های مناسب و برقراری جلسات انتقال اطلاعات یکی از راه های برقراری این اطمینان خاطر است.

حفظ اسرار موکل

یک وکیل باید متعهد به حفظ اسرار موکل باشد. در برخی پرونده ها به دلیل حیا و ترس از افشا و آبروریزی، افرادی که دارای مشکلاتی هستند، از ابراز و پیگیری حق و حقوق خود خودداری می کنند. اما با انتخاب وکیل متعهد و اخلاق‌مدار از این مورد خیالتان راحت خواهد بود و با آرامش می توانید مسیر صحیح را انتخاب کرده و به حق و حقوق خود برسید.

وکیل مطلع و به روز

وکلایی هستند که همواره در پی به روز رسانی اطلاعات خود و آگاهی از آخرین تبصره ها هستند. کسانی که می توانند از کوچکترین فرصتی برای دفاع از موکل خود و چرخش جریان پرونده به نفع موکل استفاده کنند. اگاهی از سابقه های تحقیقاتی وکلا، تالیف کتب؛ انتشار مقاله در نشریات معتبر نیز نمونه ای از جریان آگاهی وکیل است.

برای مثال محمد جواد گوهریان، تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و گردآوری یک کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضایی را در کارنامه خود دارد که نشان دهنده سطح آگاهی و مشارکت وی در زمینه تخصصی خود است. زینب جنیدی مقدم نیز مقالات علمی پژوهشی متعددی به چاپ رسانده است. از سوابق قادر شنیور می توان سابقه تدریس، تالیف کتب متعدد از جمله «قرارداد سفارش ساخت» از انتشارات آوا و کتاب «عقود نامعین» از انتشارات کمالان و کتاب در دست چاپ بررسی فقهی حقوقی مفهوم مخالف از انتشارات چتر و دانش و مقالات متعدد علمی پژوهشی را نام برد. سید هادی دهقان نیز تاکنون چند مقاله حقوقی در نشریات علمی منتشر کرده است.

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

داشتن روابط اجتماعی بالا و فعالیت های فرهنگی مداوم در جامعه سبب افزایش اطلاعات وکلا و میزان آگاهی آنان خواهد بود. زینب جنیدی سال ها است پژوهشگر حوزه زن و خانواده است. وی مدرس دانشگاه و عضو مجمع زنان فرهیخته کشوری و نخبگان جامعه الزهرا نیز هست. او سابقه مشاوره های حقوقی و خانواده بسیاری داشته و علاوه بر آن در راستای ترویج فهم صحیح در این حوزه، سخنرانی ها و اتاق های فکر بسیاری را برگزار کرده است. جنیدی با شعار «شهروند آگاه» سعی در کمک و نشان دادن طریقه صحیح و قانونی به موکلین و مراجعین خود دارد. این ها می توانند دلیل برتری یک وکیل در حوزه خود باشند.

پیشنهاد ما به شما برای انتخاب بهترین وکیل تهران

قبل از انتخاب وکیل و بعد از کسب اطلاعات اولیه و خواندن مقالات و آشنایی با لیست اسامی، بهتر است یک جلسه مشاوره برگزار کنید تا به صورت تجربی با اخلاق و روحیات وکیل آشنا شوید و سپس برای جلسه ی صحبت های نهایی واگذاری پرونده وارد عمل شوید. هم چنین در جلسه درباره راه های ارتباطی با وکیل سوال کنید مثلا راه های ارتباطی مثل مشاوره های تلفنی، حضوری و آنلاین از قبل مشخص شود و بستر آن سوال شود. شاید بتوانید بهینه تر با وکیل ارتباط بگیرید و در زمان صرفه جویی کنید.

برای ارتباط با وکلای فوق می توانید با شماره 09129426674 تماس بگیرید. هم چنین اطلاعات بیشتر را در سایت haghvaran.com کسب کنید.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900261