۶۲ درصد از اعتبارات استانی تا پایان دی ماه امسال تخصیص یافته است.
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۵۰۰۶۵
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه، داود غفارپور نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و دبیر ستاد سهام عدالت آذربایجانغربی آذربایجانغربی گفت: با عنایت به موافقت مقام معظم رهبری با آزادسازی سهام عدالت، مشمولین سهام عدالت میتوانستند از اردیبهشت ماه امسال با انتخاب یکی از دو روش مستقیم و یا غیرمستقیم نسبت به تعیین نحوه مدیریت سهام متعلق به خود تصمیمگیری نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: در آذربایجان غربی ۲ میلیون و ۲۷۷ هزار نفر مشمول سهام عدالت میباشد که ۴۴ درصد از این تعداد شامل بر یک میلیون و چهار هزار نفر روش سهامداری مستقیم را انتخاب کرده اند و یک میلیون و ۲۷۳ هزار نفر نیز با ۶۰ درصد جمعیت مشمول روش غیر مستقیم سهامدار را انتخاب کرده اند
دبیر ستاد سهام عدالت آذربایجانغربی ادامه داد: در صورت انتخاب آزادسازی به روش مستقیم، مالکیت و مدیریت سهامعدالت بهصورت مستقیم و بدون واسطه به سهامداران تخصیص و انتقالیافته و در صورت انتخاب آزادسازی به روش غیرمستقیم، مالکیت و مدیریت سهامعدالت سهامداران از طریق شرکتهای سرمایهگذاری استانی ساماندهی خواهد گردید.
غفارپور همچنین از پذیرش نماد شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت آذربایجان غربی در سازمان بورس کشور با عنوان "وساغربی" خبر داد و گفت: مشمولان سهام عدالت که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند میتوانند سهام خود را از شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان به فروش برسانند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی همچنین گفت: امکان انتقال سهام عدالت متولیان با احراز انحصار وراثت ممکن شده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی آذربایجان غربی اظهار کرد: اعتبار مصوب استان در سال جاری، ١٩ هزار میلیارد ریال میباشد که تا پایان دی ماه امسال ۶٢ درصد آن تخصیص یافته است.
او تصریح کرد: ۸۷ درصد از اعتبارات هزینهای و ۵۹ درصد از اعتبارات عمرانی استان تا دی امسال تخصیص یافته است.
غفارپور در ادامه اسناد خزانه را به عنوان یکی از منابع تامین منابع مالی برشمرد و تاکید کرد: دولت مقرر کرده برای هر سال تاخیر در پرداخت مبلغ اسناد خزانه، برای حفظ قدرت خرید دارندگان اسناد خزانه، به ازای هر سال ١۵ درصد اضافه میکند و بسیاری از پیمانکاران آن را در بازار بورس عرضه می کنند.
او ادامه داد: در سال گذشته به میزان ۵٢٠ میلیارد تومان و امسال تاکنون ۴۶٩ میلیارد تومان اسناد خزانه توزیع شده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی آذربایجان غربی با بیان اینکه تاکنون بیش از سقف پیش بینی درآمدهای وصولی استان تحقق یافته است افزود: امسال به میزان ۱۶ هزار و ۲۷۶ میلیارد ریال از درآمدهای استانی وصول شده است.
انتهای پیام/گ
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اقتصاد و دارایی درآمدهای عمومی سهام عدالت شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت آذربایجان غربی سهام عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۵۰۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها میرسد؟
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.
ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.
در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.