به نقل از «ایسنا»

آخرین خبرها از نرخ ارز و سود سپرده بانکی

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۶۶۳۱۴

رییس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه تصمیمی برای سود سپرده بانکی نداریم، گفت: واردکنندگان پیش بینی کاهش نرخ ارز را دارند لذا عرضه افزایش یافته و نرخ ارز کاهشی شده است. همچنین بانک مرکزی به دنبال تعدیل نرخ ارز است.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری اعلام کرد: پس از بازگشت از سفر شیراز به محض اطلاع از ماجرایی که برای بعضی از مهاجران و مشتریان شبکه بانکی در خصوص اخذ کد شهاب اتفاق افتاده بود، دستور تمدید مهلت یک ماهه به بانکها ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کد شهاب همان کد ملی( اشخاص حقیقی) یا شناسه ملی( اشخاص حقوقی)و کد فراگیر( اتباع خارجی) است که بر اساس مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی اخذ این کد اجباری است که افرادی که تراکنش بانکی دارند هویت شان نزد بانکها روشن باشد.

وی افزود: در خصوص قانون جدید چک در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون اقتصادی توضیح دادیم که این قانون پیچیدگی هایی دارد. در حال حاضر شرایط ثبت ، تایید و انتقال چک را به صورت اختیاری فراهم کرده ایم که مردم آشنا شوند و ان شاءالله از اوایل سال ۱۴۰۰ اجرای قانون الزامی خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی نگران رشد نقدینگی است و تمام تلاش من در این مدت این بود که رشد نقدینگی منطقی باشد.

به گفته وی، فضای بازار سرمایه و ارز متاثر از فعل و انفعالات سیاسی است. اگر به منابع دسترسی پیدا کنیم قدرت بازارسازی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. من معتقد به سرکوب نرخ ارز نیستم، اما معنای این عدم تعدیل نرخ نیست. از جمله کسانی هستم که معتقدم دخالت بانک مرکزی در بازار باید هدفمند باشد. سال آینده با تعدیل نرخ و بهبود شرایط سیاسی به تورم هدف نزدیک خواهیم شد. البته توجه کنید که نمی توان به متغیرهای کلان اقتصادی به صورت منفرد نگاه کرد.

همتی گفت: قیمت گذاری تولیدات و کالاهای با دوام به نرخ ارز حساس است. مردم کشورمان بدانند که شرایط قبلی را گذرانده ایم و شرایط سخت قبلی تکرار نخواهد شد. اینکه بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ ارز است به هیچ وجه صحیح نیست و تمام تلاش ما در بانک مرکزی تعدیل نرخ است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: طی سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی تامین کردیم که هفت میلیارد دلار از آن از ذخایر بانک مرکزی بوده است. امسال نیز بخشی از نیازهای دولت را از ذخایر بانک مرکزی تامین کردیم.

همتی اعلام کرد: بانک مرکزی علیرغم تمام فشارها و مشکلات ارزی، کالای اساسی و دارو را تامین کرد. خوشبختانه وضعیت صادرات نفت در حال حاضر خیلی بهتر از قبل شده است و صادرات فرآورده‌ها نیز خیلی شرایط خوبی دارد.

وی افزود: در سفر عمان مذاکرات خوبی انجام شد و اراده قوی‌ برای گسترش روابط مالی و تجاری ایران و عمان مشاهده شد. خنثی سازی تحریم ها به خوبی انجام شده و پیگیری خواهیم کرد که سایر کشورها شرایط دسترسی ما به منابع ‌مان را هر چه زودتر فراهم کنند.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، بانک مرکزی طی سال جاری ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده است. ارز باید تک نرخی باشد و رانتی نباشد ولی باید با تدبیر این کار انجام شود و شوک قمیتی به جامعه وارد نشود.

وی افزود: من مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستم اما باید ابعاد مختلف آن دیده شود و آسیبی به زندگی روزمره مردم وارد نشود.

به گفته او، عملکرد صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، خوب ارزیابی می شود. در حال حاضر وارد کنندگان در نیما خرید ارز نمی‌کنند و عرضه از تقاضا بیشتر شده است. واردکنندگان پیش‌بینی کاهش نرخ ارز را دارند برای همین عرضه بیش از تقاضاست.

 رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی و شبکه بانکی طی سال جاری ۱۲ هزار میلیارد تومان برای قانون اشتغال روستایی، ۲۱ هزار میلیارد تومان بابت مسکن روستایی، ۸۵ هزار میلیارد تومان برای بنگاه‌های کوچک پرداخت کرده‌اند. همچنین در سال جاری ۷۷۰ هزار وام ازدواج توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. اگر مبلغ وام ازدواج افزایش یابد، قدرت پرداخت بانکها کاهش می‌یابد چرا که باید از منابع قرض‌الحسنه پرداخت کنند. نکته دوم این است که مبلغ اقساط زیاد می‌شود و تضامین درخواستی بانکها نیز تغییر می کنند که ممکن است منجر به سخت گیری شود. بنابراین منابع و مصارف تسهیلات پرداختی باید متوازن باشد.

همتی اظهار کرد: برای موضوع تملیک واحدهای تولیدی توسط بانکها، کمیته ای متشکل از معاونان بانک مرکزی و دادستانی و بانک‌ها تشکیل شده که مقر شده موارد واحدهای تولیدی بررسی شوند. واحدهایی که تملیک شده اند غالبا متروکه بوده اند. بانک‌ها واحد فعال را تملیک نمی‌کنند.

وی ادامه داد: بازار سرمایه مسیر خوبی برای توسعه کشور است. نرخ بهره بین بانکی ربطی به بورس ندارد. آنچه می‌تواند بر بورس تاثیر بگذارد نرخ سپرده است که تغییری نکرد. می‌خواهیم نرخ بین بانکی میانگین کریدور باشد بین ۱۴ تا ۲۲. باتوجه به سیاست عملیات بازار باز مصمم هستیم که نرخ بین بانکی را در میانگین کریدور بیاوریم.

وی گفت: پیش بینی تورم هدف، (۲۲ درصد) بر اساس پیش‌فرض‌هایی همانند ارز نیمایی ۱۷ هزار تومان بود، اما نوسانات ارزی مانع شد.

 رییس کل بانک مرکزی همچنین یادآور شد: پروژه ادغام شش بانک تدبیر مقام معظم رهبری بود و کار بزرگ و ارزشمندی بود که به نحو مطلوبی انجام شد.  دو سال و نیم وقت و انرژی حوزه نظارت بانک مرکزی و بانک سپه و نیروهای مسلح صرف شد و با کمترین حواشی این پروژه به سرانجام رسید.

همتی معتقد است تورمی که در حال حاضر شکل گرفته ناشی از شوک ارز و انتظارات است.

وی همچنین تصریح کرد: فعلا تصمیمی درباره سود سپرده بانکی نداریم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی حال حاضر تعدیل نرخ نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۶۶۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.