کمبود روغن جامد در بازار ربطی به کمبود ظروف حلبی ندارد
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۷۴۸۲۶
دبیر انجمن صنفی روغن نباتی با تأکید بر اینکه تولید روغن جامد و نیمه جامد در کشور نسبت به سال قبل کاهش داشته است و همین امر موجب شده است که ما هرازگاهی با برخی کمبودها در رابطه با روغن نیمه جامد و علی الخصوص روغن جامد مواجه می شویم بنابراین کمبود این کالا ربطی به کمبود ظروف حلبی ندارد.
مدتی است که کمبود روغن نباتی جامد در بازار به خوبی حس میشود و این کمبود موجب شده تا قیمت این محصول در یک سال منتهی به دی ماه امسال، ۱۱۳ درصد و در دی ماه در مقایسه با آذر ماه ۶.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در عین حال اخبار جدید که در رابطه با کمبود این نوع روغن به گوش میرسد این است که گویا مشکل اصلی در کمبود روغن نباتی جامد، به نبود ظروف حلبی آن بازمی گردد.
روز گذشته یک منبع آگاه در گفتگوی خود با یکی از خبرگزاریها با بیان اینکه نیمی از ورق حلب وارداتی است، افزود: ۵٠ درصد آن توسط فولاد مبارکه تأمین میشود و ۵٠ درصد هم از کشورهای چین و ترکیه وارد میشود که به دلیل مشکلات موجود در خصوص عدم تأمین ارز نیمایی، واردات آن با محدودیت مواجه شده است.
البته مشکل نبود ورق حلبی توسط «عیسی گلشاهی»، مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات نیز تایید شد. وی طی گفتگویی گفت: کارخانجات درگیر به دست آوردن قوطی فلزی هستند یعنی ورقی وجود ندارد که قوطی فلزی تولید کنند. حتی در صنعت روغن با وجود اینکه روغن تولید می شود اما ورق برای بسته بندی روغن وجود ندارد.
«امیر هوشنگ بیرشک» دبیر انجمن صنفی روغن نباتی در گفتوگو با قدس آنلاین پیرامون اخبار منتشر در رابطه با کمبود حلب در کارخانجات تولید روغن که بسته بندی و عرضه این محصول را با مشکل مواجه کرده است، گفت: واقعیت مسئله این است که تولید روغن جامد و نیمه جامد در کشور نسبت به سال قبل کاهش داشته است و همین امر موجب شده است که ما هرازگاهی با برخی کمبودها در رابطه با روغن نیمه جامد و علی الخصوص روغن جامد مواجه میشویم.
وی با رد اخبار منتشر شده مبنی بر کمبود حلب برای بسته بندی روغن جامد و نیمه جامد و عرضه روغن نباتی جامد در پلاستیک تأکید کرد: به هیچ وجه کمبود حلب مطرح نیست همانطور که گفته شد مسئله به کمبود تولید روغن برمیگردد که تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا کمبود روغن نباتی جامد و نیمه جامد را در بازار طی ۱۰-۱۲ روز آینده برطرف کنیم.
این در حالی است که فعالان صنعت روغن نباتی و کنسرو هم اعلام کردهاند، کمبود حلب روغن نباتی به نحوه عرضه ورق فولادی در بورس کالا باز میگردد.
در این رابطه «محسن بوستانی فر» سرپرست معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت البرز گفت: در حال حاضر مشکل روغن جامد تولید نیست بلکه تولیدکنندگان در تأمین حلبهای بسته بندی این روغن با مشکل مواجه شدهاند که بنا شده تغییراتی در بسته بندی آنها ایجاد شود تا مشکل عرضه روغن نیمه جامد هم حل شود. هر چند نحوه قیمتگذاری باید به مکانیزم عرضه و تقاضا باید سپرده شود.
به نظر می رسد که عرضه مدیریت شده فولاد در بورس کالا و عرضه قطره چکانی آن موجب کمبودهایی در بازارهای مختلف و همچنین افزایش قیمت محصولات وابسته به آن شده است که نهادهای نظارتی باید هر چه زودتر با بررسی این مسأله به رفع آن همت کنند، چون اقلامی چون روغن نباتی جزو اقلام ضروری محسوب میشوند.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کمبود روغن جامد روغن روغن نباتی کمبود روغن نباتی تولید حلب قیمت گذاری دستوری دستورالعمل قیمت گذاری فولاد قیمت گذاری فولاد عرضه فولاد در بورس کالا بورس کالا روغن جامد روغن نیمه جامد جامد و نیمه جامد روغن نباتی جامد تولید روغن کمبود روغن روغن جامد بسته بندی کمبود حلب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۷۴۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال کاهش عرضه لپ تاپ؛ بازار راکد و متقاضی بلاتکلیف است
محمدرضا فرجی تهرانی اظهار داشت: در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ تاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد بازار لپ تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبهرو میشود، این در حالی است که بازار کنونی نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.
به گزارش ایلنا، براساس بخشنامه جدید وزارت صمت از این پس واردکنندگان لپ تاپ باید ۷۰ درصد کالای خود را فروخته باشند و این فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و خریدار نیز تیک تایید را بزند تا واردکنندگان بتوانند تایید دوباره برای سفارش واردات کالا بگیرند و تخصیص ارز آنها تایید شود.
محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به مفاد این بخشنامه گفت: در صورت اجرای بخشنامه عرضه همه کالاهایی که واردات آنها مشمول آن میشود در بازار کاهش مییابد و تعادل بازار در نیمه دوم سال بر هم میخورد، این بخشنامه به یکباره و از حدود ۱۰ روز پیش به بازار لپ تاپ ارائه شده در حالی که اجرای آن باید به طور تدریجی صورت بگیرد.
وی افزود: صدور چنین بخشنامهای نشانگر این است که مسئولان دولتی بار دیگر بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیماتی برای این بخش گرفتهاند در حالی که براساس قانون بخش دولتی باید در ابلاغ بخشنامههای اجرایی از بخش خصوصی ذینفع نظرخواهی کند. با این حال هیچ یک از سازمانهای دولتی تاکنون از نهادهای خصوصی ماندن اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون برای ابلاغ بخشنامهها مشورت نگرفتهاند.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در ادامه از وضعیت کنونی بازار لپ تاپ گفت و اظهار کرد: متقاضیان خرید لپ تاپ هنوز در یک وضعیت بلاتکلیفی به سر میبرند.
وی درباره تاثیر نوسانات ارزی اخیر بر بازار لپ تاپ خاظرنشان کرد: واردکنندگان لپ تاپ با ارز نیمایی واردات را انجام میدهند به همین دلیل نمیتوانند قیمت خود را از محدوده تعیینشده بالاتر ببرند، بنابراین نمیتوان گفت نوسانات قیمت ارز بازار لپ تاپ را چندان تحت تاثیر قرار داده است. با این حال بازار در رکود عجیبی فرو رفته و به نظر میرسد نقدینگی موجود در دست مردم کم است و از قدرت خرید آنها کاسته شده در چنین شرایطی تاثیرات رکود بیشتر از پیامدهای نوسانات ارزی در بازار مشهود است و در صورتی که این رکود از بین برود قیمت کالاها افزایش پیدا میکند.
فرجی تهرانی یادآور شد: در حال حاضر کالاهای استوک که بخشی از آن از مسیرهای قاچاق و بخشی دیگر از طریق مزایدههای سازمانی تامین میشوند بازار خوبی دارند و تقاضا برای این دسته از کالاها برقرار است، همچنین کاهش قدرت خرید مردم به افزایش تقاضا برای تعمیرات انجامیده است.