تاسیس شرکت های موهوم برای فرار مالیاتی / استفاده از کارتن خواب ها
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۷۸۸۸۶
به گزارش مهر، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری و مرتبطین وی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام با فراخواندن حسن یاوری متهم ردیف اول پرونده به جایگاه، ضمن تفهیم اتهام به وی، خطاب به متهم گفت: ادامه دفاعیات خود را بیان کنید.
حسن یاوری متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و به ادامه دفاعیات خود پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متهم یاوری گفت: بورس کالا در بخشنامهای به تولیدکنندگان و افراد شاغل در حوزه بازرگانی اعلام کرد که چنانچه خرید و فروش در تالار بورس صورت نگیرد، افراد حقیقی نیز میتوانند مواد اولیه پتروشیمی را خریداری کنند.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات متهم حسن یاوری گفت: منظور از خرید آن است که این خرید برای تولید باشد نه برای فروش در بازار آزاد؛ ما بخشنامهها را بررسی کردهایم؛ شما به عنوان شخص حقیقی حق این را نداشتید که مواد اولیه پتروشیمی را از بورس خریداری کرده و آنها را در بازار آزاد به فروش برسانید و سودهای کلان ناشی از تفاوت قیمتها را کسب کنید.
قاضی مسعودی مقام از متهم پرسید: نوع شرکت خاطرهاندیشان چه بود و سمت شما در شرکت مزبور با چه عنوانی قید شده بود؟
متهم پاسخ داد: شرکت خاطرهاندیشان شرکت سهامی خاص بود و من سرمایهگذار بودم و از آنجایی که مشکل مالیاتی داشتم نمیتوانستم عضو هیأت مدیره این شرکت باشم.
قاضی خطاب به متهم گفت: با این اوصاف خودتان اعلام میکنید که افرادی را استخدام میکردید و به واسطه آنها شرکتهایی را تشکیل میدادید.
همچنین رئیس دادگاه در رابطه با اظهارات متهم که مدعی شد از سال ۹۳ در حال تولید در حوزه پتروشیمی است، از او خواست تا لیست تولیدات خود از سال ۹۳ به بعد را به دادگاه ارائه دهد.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم حسن یاوری در جایگاه قرار گرفت و گفت: از ۱۰۲ شرکت اسم برده شده در پرونده برخی از این شرکتها اصلاً فعالیتی در حوزه پتروشیمی ندارند؛ همچنین در پرونده قید شده که ۲۰۰ هزار تن حجم خرید مواد اولیه پتروشیمی برای ۲۴ شرکت متعلق به حسن یاوری است، حال آنکه تنها ۱۷ شرکت متعلق به حسن یاوری است.
نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات وکیل گفت: متهم حسن یاوری تولیدکننده در حوزه پتروشیمی نبود بلکه اخلالگر در نظام اقتصادی بود و در شرایط تحریم به دلالی مواد اولیه محصولات پتروشیمی روی آورد که نتیجه این امر افزایش قیمتها و تلاطم در بازار بود. مدعی هستند متهم ارتباطی با ۱۰۲ شرکت مذکور در پرونده ندارد؛ حال سوالی که مطرح است این است که دلیل استخدام افراد کارتنخواب و معتاد در این شرکتها و یا وکالت دادن به برخی افراد برای ثبت این شرکتها از سوی متهم حسن یاوری چه بود؟
وکیل دیگر متهم حسن یاوری بیان داشت: ما در کیفرخواست با تاریخهای متوالی در خصوص فروش محصولات مواجهایم و از سال ۹۲ تا ۹۷ در مورد موکل من اتهاماتی مطرح است، حال آنکه باید به تفاوت قیمت محصولات پتروشیمی در این سالها و افزایش قیمت رخ داده در سال ۹۷ توجه شود.
وکیل متهم حسن یاوری ادامه داد: در کیفرخواست قید شده که حداقل منفعت حاصله هزار میلیارد تومان است؛ این عبارت حداقل به چه معناست چرا به حداقل اکتفا شده است.
نماینده دادستان گفت: در کیفرخواست تاریخ دقیق اتهامات انتسابی قید شده است و تصریح شده که از سال ۹۴ تا برج ۱۲ سال ۹۷ یعنی در اوج تحریمها و گرانیها، شبکه یاوری دلالیهایی را در حوزه مواد اولیه پتروشیمی با هدف کسب سود انجام داده است و در بازار محصولات پتروشیمی اخلال ایجاد کرده است.
نماینده دادستان بیان داشت: شبکه یاوری آنچنان شبکه منسجمی در حوزه مواد اولیه پتروشیمی بود که نیازی به تبانی با افراد دیگر نداشت و در قالب همین ۱۰۲ شرکت اقدامات خود را پیش میبرد.
در ادامه جلسه دادگاه با دستور قاضی، متهم ردیف دوم پرونده حامد یاوری در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام، اظهار داشت: اتهامات انتسابی را قبول ندارم؛ در کیفرخواست ارزش کالاها ۱,۰۳۶ میلیارد تومان قید شده است در صورتی که من در هیچ شرکتی هیچ سمتی نداشتم و صرفاً از سال ۹۴ تا پایان ۹۶ در دفتر برادرم کار میکردم.
قاضی مسعودی مقام از متهم حامد یاوری پرسید: در بین سالهای ۹۴ تا ۹۶ در دفتر برادرت به چه کاری مشغول بودی؟
متهم حامد یاوری پاسخ داد: اقدام به پیشبرد امور دفتری و خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان روزانه حدود ۶۰ تن میکردم و ماهانه ۱۵ الی ۲۰ میلیون از برادرم حسن یاوری حقوق میگرفتم.
قاضی خطاب به متهم حامد یاوری گفت: بنابر اظهارات خود شما، سود حاصل از خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی توسط شما به حساب دفتری که متعلق به برادرتان بود واریز میشد؛ دفتری که به اسم شرکت حقوقی باید تأسیس میشد.
وکیل متهم حامد یاوری، در بخش دیگر دادگاه به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: اعمالی که حامد یاوری انجام داده با اعمال سایر متهمان پرونده یکسان است، اما مصادیق عناوین مجرمانه در مورد وی با بقیه متفاوت است و برای وی عنوان مشارکت در اخلال درج شده است؛ حجم خرید و فروش حامد یاوری در بازار ذیل تخلفات صنفی محسوب میشود و میزان فروشی که حامد یاوری در طی یک سال و نیم در دفتر برادرش داشته نمیتواند عنوان اخلال داشته باشد.
در پایان، قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام ختم جلسه اعلام کرد: جلسه بعدی دادگاه روز شنبه ۱۸ بهمن برگزار میشود.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۷۸۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جمعآوری مشعلهای گازی مجتمعهای پتروشیمی
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی شاه میرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی روز گذشته (۵ اردیبهشت) در جریان سفر عملیاتی خود به عسلویه با تأکید بر اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با جدیت بیشتری راهبرد جمعآوری گازهای مشعل را در دستور کار قرار داده است، گفت: این شرکت متعهد شده است امسال بخشی از مشعلهای گازی در واحدهای پتروشیمی جمعآوری شوند، همچنین بخش دیگری از مشعلهای گازی که خوراک واحدهای پتروشیمی را تأمین میکنند، تا سه سال آینده مهار خواهند شد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر نقش سوپاپ اطمینان بودن مشعلهای گازی ادامه داد: فرآیند واحدهای پتروشیمی به گونهای است که مشعلها در شرایط اضطرار و برای جلوگیری از وقوع حادثه روشن و در شرایط پایدار، مهار میشوند.
وی با بیان اینکه در سال جهش تولید، طرحها و پروژهها در صنعت پتروشیمی یکی پس از دیگری شکوفا میشود، تصریح کرد: خداوند این منابع پر برکت را برای ایرانیان به ودیعه گذاشته است و امسال شاهد بهرهبرداری از طرحهای مختلف خواهیم بود.
این مقام مسؤول با اشاره به بهرهبرداری دو پروژه الفین و MEG پتروشیمی بوشهر تا پایان امسال، تاکید کرد: امسال ۱۲ طرح از طرحهای پتروشیمی عملیاتی میشوند که افزون بر ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی، در زمینه ارزآوری نیز نقشآفرین خواهند بود. صنعت پتروشیمی با ایجاد ارزش افزوده پایدار، پیشانی و شاگرد اول اقتصاد کشور است.
کد خبر 6088531