به نقل از «تسنیم»

نتیجه اجرای بودجه ۱۴۰۰ بروز بحران ارز است

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۸۲۴۰۷

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید که دشمنان به دنبال آن هستند که ارز بودجه ۱۴۰۰ بحران ارزی را درست کند. - اخبار سیاسی -

 به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، روح اله ایزدخواه نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 14 بهمن) قوه مقننه و  در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 1400، گفت: از منظر اقتصادی-سیاسی نکاتی را عرض می کنم، اقداماتی از جنس آزادسازی قیمت ها، قطع یارانه ها، کاهش هزینه های دولت، افزایش نرخ سوخت و فروش اموال دولتی در نسخه شوک درمانی از سوی صندوق بین المللی پول INF ارائه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی ادامه داد: آن ها از سال ها قبل برای کشورهایی مثل ما چنین نسخه ای را دیده اند و قبل از اینکه ما دست به اصلاحات ساختاری و نهادی بزنیم شروع کرده ایم به اجرای نسخه شوک درمانی این صندوق که منجر به بیکاری سنگین، فساد گسترده و افزایش شکاف طبقاتی می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: اصلاحات ساختاری مقدم بر اصلاحات پولی و مالی است و تا بانک های خصوصی سرکش را کنترل نکنید افزایش یارانه مردم تنها باعث فقر آن ها می شود.

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه سیاست تحریم امروز متمرکز بر نرخ ارز است، گفت: در کتاب هنر تحریم گفته اند می خواسته اند تحریم های جدید را اعمال کنند اما دیدند دولت خودش می خواهد برای ارز کارهایی انجام دهد که باعث افزایش نرخ ارز می شود که در نهایت منجر به بحران مرغ شد.

ایزدخواه ادامه داد: می خواهند بحران مرغ را در سال 1400 رقم بزنند همان طور که اغتشاشات سال 72 دقیقا از افزایش نرخ ارز شروع شد و شاهد بودیم ظرف چند ماه نرخ ارز از 250 تومان به 750 تومان رسید و تورم 50 درصد به مردم تحمیل شد. از بودجه 98 بحران بنزین و از بودجه 99 بحران بورس بیرون آمد و می خواهند از بودجه امسال بحران ارز را درست کنند تا نقطه بدون بازگشت برای کشور و انقلاب درست شود که حتی دولت انقلابی هم نتواند کاری کند.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه علم اقتصاد بیش از آنکه حسابداری باشد علم رفتاری است، گفت: کمیسیون تلفیق زحمت بسیاری کشید و قدردان آن هستیم اما باید گفت اصلاحات روی کاغذ در جامعه جور دیگری رقم می خورد در حال حاضر چنین پالسی داده می شود که مجلس ارز 4200 تومانی را به 17 هزار و 500 تومان افزایش داده است، خاتمه این پالس دست شما نیست و جامعه جور دیگری رفتار می کند بنابراین باید قدرت ارزش پول ملی را حفظ کنیم.

وی عنوان کرد: این که گفته می شود حذف رانت از اصلاح ارز شروع می شود آدرس غلط است اطلاعات کامل، دقیق و محرمانه ای دارم که نشان می دهد این قصد به سرانجام نمی رسد و البته وضع ارز 4200 تومان سیاست غلطی بود برای اینکه در بازار نرخ ارز آزاد را بالا ببرند و سیاست تک نرخی بودن ارز را کنار بگذارند به جای آنکه انضباطی اعمال کنند.

ایزدخواه بیان کرد: بعضی ها استناد می کنند با حذف ارز ترجیحی گوشت گوسفندی شاهد کاهش 30 درصدی قیمت آن بوده ایم اما باید گفت مگر گوشت گوسفندی 90 درصد به نهاده ها وابسته است و سهم آن در سبد خانوار به اندازه مرغ است؟

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در شرایطی هستیم که اگر اصلاحات کمیسیون تلفیق را قبول کنیم دولت ناکارآمد، مسئولیت ناپذیر و تکنوکرات در سرکار است بنابراین سیاست های پولی و مالی وقتی می تواند اعمال شود که دولت مقتدر سرکار باشد نه دولت مبتذل که هنوز بودجه تصویب نشده می گوید آن را اجرا نمی کند.

سخنگوی فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس تاکید کرد: در جریان یارانه معیشتی دیدیم که دولت چه ناز و کرشمه ای داشته است بنابراین اگر روی کاغذ مسائل را اصلاح کنیم دولت زیربار اجرای آن نمی رود و جای جلاد و شهید را عوض می کنند و می گویند این بودجه مجلس است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۸۲۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/