به نقل از «فارس»

راه‌اندازی کارخانه نیمه تعطیل روغن کاشمر بخشی از مشکل روغن را حل می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۸۷۸۸۸

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از مشهد، حسن حسینی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: سه عامل اصلی که از جنبه‌های مختلف به تولید ضربه زده‌اند عبارت‌اند از تحریم‌های اقتصادی، ویروس کرونا و عملکرد بد مدیران که این آخری از دوعامل دیگر برای تولید مخرب‌تر است، مثلا در باب معضل شکر ما با تعطیلی چند واحد صنعتی روبرو هستیم که چنانچه مشکل شکر آنها حل نشود، این واحدها تعطیل می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: معیشت کارگران دغدغه‌ ماست، حقوق پرداختی کارگران به صورت میانگین یک‌چهارم خط فقر است و این ‌نشان‌دهنده‌ مشکلات فراوان کارگران است، وقتی کارگر در محل کار خود دغدغه هزینه‌های اولیه زندگی خود را دارد، قطعا بازده کاری‌شان پایین می‌آید و نمی‌توانند با تمام تمرکز در محل کار حاضر باشند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره وجود اشکال در ۴۰ تا ۴۵ درصد مراکز صنعتی و اقتصادی استان، گفت: شخصا اعتقاد دارم در مسئله بخش خصوصی ما شوخی داریم، دولت بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارد و خصوصی‌سازی‌های امروز در واقع سپردن شرکت‌ها به اقوام و دوستان سیاستمداران است، در کشورهای پیشرو شاهدیم که بیشتر اقتصاد توسط بخش خصوصی اداره و مشاوره داده می‌شود، ولی در کشور ما برعکس این اتفاق است.

وی افزود: اقتصاد ایران یک اقتصاد تمام دولتی و سیاسی است، کشور ما پر از مسئولان خوش سخن و بد عمل است، اقتصاد اصلاح نمی‌شود مگر با اصلاح ساختار اقتصاد و مشارکت دادن شرکت‌های خصوصی در امور اقتصادی، ما امروز از بانک‌ها کمک می‌خواهیم، ولی آن‌ها می‌گویند نمی‌توانیم کمک کنیم، زیرا این کار غیرقانونی است، وقتی قانون اصلاح نمی‌شود اقتصاد هم پیشرفتی نمی‌کند.

حسینی همچنین درباره سؤال خبرنگار فارس درباب ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: مشکل اصلی دانشگاه‌های مهندسی ما  عدم تربیت نیروی متخصص برای صنعت و سیستم آموزشی مدرک‌گرا است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: جلساتی با رئیس دانشگاه فردوسی داشته‌ایم و تصمیمات مثبتی گرفته شده از جمله احداث خانه ارتباط با صنعت در دانشگاه، استفاده از پایان‌نامه‌های صنعتی و قابل اجرا، حمایت از محصولات دانش ‌تولید و پیشنهاد احداث نمایشگاه دائمی در دانشکده مهندسی است.

وی در خصوص شفاف‌سازی فعالیت‌های خانه صنعت، تصریح کرد: خانه صنعت وظیفه بازتاب مشکلات بخش خصوصی به مسئولان را دارد، اما متأسفانه هیچ اهرم قانونی قدرتی برای فشار به مسئولان متولی ندارد، ما شاهد حیف و میل شدن بودجه‌های تخصیص یافته برای واردات و حمایت از تولید در دولت هستیم، ولی از دست خانه کاری بر نمی‌آید، ما خواهان قدرت و قوانین حمایتی هستیم تا خانه صمت بتواند مطالبات خودش را پیگیری کند.

حسینی گفت: در بحث شکر خراسان رضوی اصلا شرایط خوبی ندارد، امسال تولید چغندر قند بسیار کاهش یافته بود و پاسخگوی نیاز استان نبود و متأسفانه به علت وجود سود بیشتر در واردات، به‌جای برنامه‌ریزی برای تولید داخلی، به واردات شکر روی آورده‌ایم، قیمت خریداری چغندر از کشاوران مشخص نشده و همه‌ این رفتارها باعث عدم اطمینان کشاورز می‌شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: تولیدکننده ما نمی‌تواند برای ۶ ماه آینده خود برنامه‌ریزی کند و این از ضعف دولت در ایجاد شرایط امن اقتصادی خبر می‌دهد، درباره قیمت روغن هم مشکلات فراوانی داریم، از ارز نیمایی گرفته تا عدم وجود هماهنگی در گمرک و توضیع ناعادلانه روغن در بین متقاضیان، ما در کشور دو کارخانه نیمه تعطیل داریم یکی در کاشمر و دیگری در زنجان که چنانچه این دو رونق بگیرند، مشکل روغن کشور حل می‌شود.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در باب خام‌فروشی و رونق شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: جلوگیری از خام‌فروشی دغدغه رهبر انقلاب نیز است و این بیشتر به معادن ما برمی‌گردد، واردات خام به کشورهای دیگر باعث رونق صنعت آن کشورها و نابودی صنعت داخلی می‌شود، یکی از دلایل تشکیل شرکت‌های دانش بنیان، اصلاح روند خام‌فروشی بوده است.

حسینی درباره آمار و ارقام و نرخ بیکاری و تعطیلی کارگاه‌های صنعتی، عنوان کرد: آمار دقیق نمی‌توانم بدهم زیرا پارامترهای مشخصی برای سنجش کارگران و یا کارگاه‌های صنعتی وجود ندارد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین درباره مشکل آرد و نان گفت: مداخلات بی‌موقع و نابهنگام دستگاه‌های نظارتی باعث بروز مشکل می‌شود در حالی که کشور مشکلی در زمینه تأمین آرد و گندم ندارد، حدود سه سال است قیمت نان ثابت باقی مانده در حالی که جز قیمت آرد، تمامی پارامترهای دیگر افزایش قیمت داشته و این نشان از اشکال در روند قیمت‌گذاری‌ها است.

وی در باب صادرات ریلی خاطرنشان کرد: در این زمینه اطلاع دقیق ندارم، ولی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان درباره افزایش تعداد واگن پیگیری‌هایی داشت و بحث افزایش شدید کرایه از  ۲۰۰ دلار به بیش از یک هزار دلار هم می‌تواند از اثرات خصوصی‌سازی ناصحیح صادرات ریلی به بخش خصوصی باشد.

انتهای پیام/ 70071

منبع: فارس

کلیدواژه: حسن حسینی رئیس خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی اقتصاد دولتی کمبود روغن کمبود آرد بیکاری رونق اقتصادی رونق تولید خام فروشی معدن و تجارت خراسان رضوی رئیس خانه صنعت بخش خصوصی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۸۷۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/