به نقل از «خبرگزاری برنا»

مهریه از حقوق زنان است

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۸۹۶۳۶

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مهریه از حقوق زنان است، گفت: در هر حالتی مهریه حقی است که باید زوج نسبت به زوجه پرداخت کند؛ مهریه از حقوق زن است و مرد نیز باید حتما آن را پرداخت کند.

به گزارش برنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در حاشیه نشست تحول در نظام حقوقی و قضایی زنان و خانواده، در جمع تعدادی از شرکت کنندگان و خبرنگاران افزود: مسئله نفقه، مهریه، طلاق و مسکن موضوعات مختلفی هستند که باید در مورد آن به یک راهکارهای روشنی برسیم تا هیچ دغدغه ای برای زنان وجود نداشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیسی تأکید کرد: از آن طرف نیز نسبت به مرد این پیگیری باید وجود داشته باشد که حقوق زنان را ضایع نکند؛ اینکه مرد ادعای عدم توانایی پرداخت مهریه داشته باشد و از سوی دیگر مال را به نام خواهر یا مادر خود کند؛ به نوعی فرار از دین انجام داده و این خود جرمی جدید است، بدان معنا که کسی حق زن را ندهد و مال را به نام دیگری کند که این خود جرم جدیدی به نام فرار از دین است.

رئیس قوه قضاییه افزود: بیشتر گله زنان از کسانی است متمکن هستند و فرار از دِین می کنند. این موضوع باید تعقیب قانونی شود.

وی گفت: اگر فردی تمکن مالی داشت و تمکن آن برای دادگاه محرز شد با زندان رفتن مشکلی حل نمی‌شود باید تقسیط شود تا بتواند آن را پرداخت کند و به هیچ عنوان حق زن نباید تضییع گردد.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که در مورد مسائل حقوقی قضایی خانواده توقع شما از کدام بخش‌ها در این زمینه بیشتر است، گفت: حوزه زنان و خانواده یک موضوع چند ساحتی است و فقط حقوقی نیست؛ مسئله زنان و خانواده دارای مسائل مختلفی است و می‌طلبد همه بخش ها وارد عمل شوند.

رئیسی با بیان اینکه حوزه و دانشگاه در این رابطه می‌توانند نقش آفرین باشند، تصریح کرد: امروز فرهیختگانی در حوزه و دانشگاه داریم که در رابطه با این مباحث کار علمی کرده‌اند و اقدامات آنها می تواند، بسیار اثربخش واقع شود.

رئیس قوه قضاییه گفت: بحث خانواده دارای مقدماتی است که اگر مقدمات آن درست انجام شود نوبت به دادگاه نمی رسد. 

وی اظهار داشت: حتی در مراحلی که خانواده دچار مشکل شده است و باید به نحوی این موضوع در دادگاه مطرح شود، در ابتدا باید مسئله از طریق داوری و حکمیت دنبال شود و اگر راهکار دیگری نبود دادگاه‌ها قضاوت و داوری خواهند کرد.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: نسبت به مجتمع‌های رسیدگی به پرونده‌های خانواده، دادگاه‌ها، حتی پرونده‌هایی که در دیوان مطرح است آسیب شناسی شده و موضوع خانواده و زنان مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیسی با اشاره به راهکارهای پیشنهادی سند تحول در حوزه زنان و خانواده، ادامه داد: در سند تحول راهکارهایی پیشنهاد شده و به دنبال تحقق آن راهکارها هستیم و این موضوع کاملا دست یافتنی است؛ چرا که مبتنی بر مبانی دینی هیچگونه بن بستی وجود ندارد؛ مسائل قابل حل است و باید ابتدا مسائل را شناخت و سپس به دنبال راهکار آن بود.

وی با بیان اینکه کارگروهی در معاونت راهبردی تعیین شده که به موضوع زنان و خانواده می پردازد، تصریح کرد: این کارگروه در تلاش است که هم در مورد پرونده‌ها و موضوعاتی که مطرح شده مطالعاتی انجام دهد و هم بخش های دیگر را مورد توجه قرار دهد تا به یک راهکاری دست یابد که در نهایت منجر به کاهش پرونده در قوه قضاییه و کاهش آمار طلاق شود و مشکلات عدم سازش در خانواده را به حداقل برساند.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر ضرورت تداوم چنین جلساتی گفت: کارگروه هایی تعیین کردیم تا صاحب نظران در آن کارگروه‌ها مشکلات را مطرح کنند تا مسائل دنبال شود، اهمیت این جلسات برای بنده بسیار بالا است و با برگزاری آن نشان خواهم داد که این موضوعات از دستور کار من خارج نشده است و هم فرهیختگان و قضات بتوانند در این زمینه حس بهتری پیدا کنند بنده نیز این موضوع را رها نخواهم کرد تا به راهکارهای کاملاً اجرایی برسیم و مسائل خانواده را به حداقل برسانیم.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: حجت الاسلام رئیسی رئیس قوه قضاییه زنان و خانواده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۸۹۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبلیغ نافرمانی مدنی توسط رئیس جبهه اصلاحات

رادیکال‌های اصلاح طلب می کوشند تا در راستای معارضه با نظام هر مساله ای را تبدیل به پروژه ای سیاسی کنند!

سرویس سیاست مشرق- رئیس جبهه اصلاحات در راستای تلاش برای تعریف صورت مساله زنان در ایران دیل مساله حقوق بشری اقدام به خط دهی جهت مقاومت مدنی در برابر آنچه که پوشش اجباری خواند، نمود.

آذر منصوری طی یادداشتی کوشید تا طی یک خط دهی مساله حجاب را به مقوله ای ویرانگر میان مردم و حاکمیت تعریف و تفسیر کرده و مکشفه ها را به مقاومت مدنی فرا بخواند.

وی در ادامه مدعی شدت گرفتن تبعیض‌ها علیه زنان شد و تاکید کرد که صورت مسئله زنان ایران در واقع یک موضوع حقوق بشری است که همه اجزاء آن در هم تنیده اند و نمی توان به جزئی از این کل با تحمیل و اجبار و خشونت، موضوعی در سطح پوشش را به آنها تحمیل کرد.

آذر منصوری نوشته است که نه تنها پوشش زنان و مردان ایران بلکه پوشش مردم همه کشورهای جهان برآیندی از باورها، عرف و هنجارهای جامعه است. هیچ قاعده و قانون و دین و مذهبی نمی تواند، خارج از عرف و هنجارهای جوامع سبکی خاص از زندگی را به زنان ومردان آن جامعه تحمیل کند!

در رابطه با مطالب مطرح شده از سوی آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات و دبیرکل حزب اتحاد ملت باید گفت؛

۱ - رادیکال‌های اصلاح طلب می کوشند تا در راستای معارضه با نظام هر مساله ای را تبدیل به پروژه ای سیاسی نموده و با تبدیل مسائل به فضای جدلی ضمن قطبی سازی صحنه اعتراضی را به زعم خود به سوی محور حقوق بشر و حقوق شهروندی مطالبق دیدگاه های خود شیفت نمایند.

۲ - رادیکال ها بدون اشاره به تلاش های مناقشه انگیز خود طی سالیان گذشته که از جامعه اعتراضی و حضور تا خیابان سخن گفته و تحریم انتخابات را کلید زدند توضیحی نمی دهند که عمل به قانون مناقشه انگیز است یا دعوت به آشوب و خیابان

این دعوت به نافرمانی مدنی که پیش از این توسط گروهک نهضت آزادی طرح و بیان شده بود نشان می دهد که رادیکال ها برای تولید منازعه و مناقشه عزم خود را جزم کرده و باید منتظر ادامه کنش های بی ثبات ساز آنان بود.