به نقل از «ایران آنلاین»

تشکیل ۱۱ هزار پرونده بازپس‌گیری اموال بنیاد مستضعفان

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۲۲۳۶۵

رییس بنیاد مستضعفان گفت: ۱۱ هزار پرونده برای بازپس‌گیری املاک این بنیاد از اشخاص و نهادها در مراجع قضایی تشکیل شده است.

 سید پرویز فتاح روز شنبه در مراسم واگذاری یکصدهزارمین سند املاک بنیاد علوی در ایلام اظهار داشت: با رویکرد ریاست قوه قضاییه، روند بازپس‌گیری املاک این بنیاد شتاب گرفته است و افراد و نهادهایی که بدون اجازه این اموال را در اختیار دارند باید آنرا به صاحبان اصلی عودت دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خدمت‌گذاری بویژه به محرومان و فرودستان را وظیفه اصلی نظام توصیف کرد و افزود: فاصله بین مردم و مسوولان باید هرچه بیشتر کاهش یابد تا بتوانیم درک بیشتری از مشکلات آنان داشته باشیم، اگر روزی روحیه عدالت‌طلبی در مردم و مسوولان کاهش یاید بدون شک با طمع دشمنان برای تجاوز به این سرزمین مواجه خواهیم بود.

رییس بنیاد مستضعفان تاکید کرد: مردم با مقاومت خود در برابر مشکلات دنیای سلطه را به چالش کشیده‌اند و امروز همه وظیفه داریم به پاس این حمایت‌ها از نظام اسلامی در جهت رفع نگرانی‌های آنان بویژه از منظر معیشتی و اقتصادی تلاش خود را چند برابر کنیم.

فتاح با اشاره به ایام دهه مبارک فجر یادآور شد: ماهیت انقلاب اسلامی عدالت محوری است، مردم از ظلم و جور رژیم منحوس پهلوی به ستوه آمده و چاره کار را در انقلاب و سرنگونی این خاندان دیدند و با پیروی از فقیهی وارسته به صحنه آمدند و حکومت جور و زور را سرنگون کردند.

وی با اشاره به گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، بازگشت به مبانی و ارزش‌های نظام و آرمان‌های امام و شهیدان را مهم‌ترین نیاز در شرایط کنونی عنوان کرد و گفت: مردم اگر احساس کنند، مسوولان با همان روحیه انقلابی برای رفع مشکلات کشور گام بر می‌دارند، مشکلات را تحمل و در جهت اهداف انقلاب همراه‌تر خواهند بود.

رییس بنیاد مستضعفان اضافه کرد: ادامه این مسیر نورانی در گرو خسته نشدن از مشکلات و تلاش در جهت خدمت رسانی به محرومان و مستضعفان است، باید هرچه بیشتر به توانمندی‌های داخلی اتکا داشته باشیم، ولی این موضوع منافاتی با تعامل با جهان ندارد.

فتاح با اشاره به اینکه بنیاد مستضعفان نخستین نهادی است که با فرمان امام(ره) پس از انقلاب تشکیل شده است، اظهار داشت: اسناد تاریخی نشان می‌دهد هیچ دیکتاتوری به اندازه خاندان پهلوی عاشق زمین و ملک نبوده و با زور آنها را از دست صاحبان اصلی خارج کرده‌اند، اسناد بدست آمده نشان می‌دهد پدر و پسر پهلوی بیش از ۴۴ هزار ملک را به نام خود سند زده بوده‌اند.

وی ارزش املاک واگذاری شده در این مراسم را بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این بنیاد واگذاری تمامی اموال در اختیار را تا پایان این روند برای خود فرض می‌داند.

رییس بنیاد مستضعفان با اشاره به انتخاب ۲۸ منطقه در استان‌های مختلف از سوی این نهاد برای اجرای فعالیت‌های محرومیت‌زدایی تاکید کرد: استان ایلام با توجه به عمق محرومیت ۲ شهرستان ملکشاهی و هلیلان تعیین شده‌اند که امیدواریم با کمک مسوولان استانی شاهد رونق بیش از پیش تولید و اشتغال در این مناطق باشیم.

فتاح یادآور شد: امروز هیچ فعالیتی در بنیاد بویژه از نظر رونق تولید معطل تحریم‌ها نشده است و با تلاش مجموعه روحیه کار و تلاش مضاعف در تمامی قسمت‌ها دیده می‌شود./ایرنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: رییس بنیاد مستضعفان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۲۲۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی

استرداد تمام اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

با توجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده است و همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و نبود بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی سال ۱۳۹۳، قرار جرم بابک زنجانی و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد، پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهر ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفند ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

در آذر ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نیست و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد، تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (سی‌ام بهمن ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفند این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

در مجموع، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (یازدهم اردیبهشت‌) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تأیید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 749708