تصمیم بانک مرکزی برای اخذ مابه‌التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۴۳۹۴۸
ایران اکونومیست- بانک مرکزی اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از کالاهای وارداتی را ابلاغ کرد که بر مبنای آن، ترخیص کالاها منوط به پرداخت مابه‌التفاوت ۴۸۰۰ تومانی، ۲۸۰۰ تومانی و ۲۰۰۰ تومانی شده است.
دریافت مابه التفاوت از نرخ ارز همواره موضوعی پرچالش میان بانک مرکزی و واردکنندگان بوده است؛ به نحوی که برخی واردکنندگان معتقدند که وقتی کالاهای خود را با شرایط تعیین شده روز، خریداری کرده و ضوابط را هم مطابق با آنچه که وزارتخانه‌های مربوطه و بانک مرکزی رعایت کرده است، چرا پس از گذشت ماهها، موضوع دوباره با تجدیدنظر نهادهایی همچون بانک مرکزی مواجه می‌شود و مابه التفاوت برای نرخ ارز در نظر گرفته می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکنون هم بانک مرکزی در بخشنامه ای که ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ اعلام کرده و به شعب ارزی بانکهای عامل ابلاغ شده، برای سال ۹۷ مجدد ضوابط جدیدی در دریافت مابه التفاوت ارزی در نظر گرفته شده است که البته بخشی از آن برای واردات سال ۹۹ هم هست. اما به هر حال در نظر گرفتن مبالغی برای پرداخت آن هم بعد از گذشت ماهها همواره مورد انتقاد بوده است.
بر اساس این بخشنامه، اعتبارات یا بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها که مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار است، در صورت ترخیص کالا در سال ۹۷ مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در نظر گرفته شده و در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ ۱۸ بهمن ۹۹، مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در نظر گرفته شده است.
همچنین در این بخشنامه، در صورت ترخیص کالا از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت می‌شود.
بر مبنای این بخشنامه، در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و واریز گردد.
اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه اخذ مابه‌التفاوت ارزی را به شعب ارزی بانکهای عامل ابلاغ کرد. بر اساس بخشنامه‌ای که به امضای سیدعلی شعیبی و علی قاسمی از اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی رسیده، اعلام شده است: ترخیص کالاها منوط به پرداخت مابه‌التفاوت ۴۸۰۰ تومانی، ۲۸۰۰ تومانی و ۲۰۰۰ تومانی شده است.
در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی و حواله‌های ارزی که قبل از تاریخ ۹۷/۵/۱۶ تأمین ارز تمام یا بخشی از مبالغ آنها با نرخ رسمی (معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) و یا کمتر از طریق بانک یا سامانه نیما انجام شده باشد و تعرفه کالای مربوطه مشمول ضوابط پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ نگردد، صدور اعلامیه تأمین ارز و یا رفع تعهد ارزی علاوه بر ارائه پروانه گمرکی مطابق از نظر کمی و کیفی، با شرایط ثبت سفارش و سایر مدارک مرتبط، منوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب، بابت ارز تأمینی قبل از ۹۷/۵/۱۶ با اخذ تعهدنامه و وثایق و تضامین کافی، طی شش ماه از تاریخ ترخیص به حساب خزانه داری کل کشور نزد این بانک و به شرح زیر خواهد بود:
الف) در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۹۷/۶/۳ و پیروی‌های بعدی آن مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار می‌باشند، در صورت ترخیص کالا در سال ۹۷ مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی، مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و واریز گردد.
ب) در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی که تعرفه کالاهای آنها به استناد نامه عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروهای بعدی آن معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار می‌باشند؛ چنانچه تعرفه کالایی مربوطه در جداول شماره (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) از نامه عمومی شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ درج نگردیده است، در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۷ معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار می‌باشند.
در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و واریز گردد.
ج) ماشین آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکت‌های تولیدی وارده از محل اعتبارات / بروات اسنادی و حواله‌های ارزی، در صورت ارائه اسناد حمل در طول سررسید اعتبارات / برات و مهلت مقرر بابت حواله ارزی، منوط به تائید دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
د) در ارتباط با کالاهای مربوط به آن دسته از حواله‌های ارزی موضوع بندهای (۴) و (۵) از نامه عمومی ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ و تبصره (۱) ذیل بند (۴) از نامه عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ در صورت ترخیص از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و به حساب خزانه واریز گردد.
۲- در موارد مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز وفق بند ۱ فوق و بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی الکترونیکی حاکی از ترخیص قطعی کالا به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد / حمل یکسره قبل از تاریخ سررسید مالی از درب گمرک خارج گردیده است، تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تائید گمرک ذیربط مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از محل اسناد ارائه شده به آن بانک به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد.
۳- تبصره (۱)، ذیل بند (۱) از نامه عمومی شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۹۹/۴/۱۲ کان لم یکن تلقی می‌گردد. ضمناً در مواردی که از محل تبصره مذکور کالا ترخیص و رفع تعهد ارزی با اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار صورت پذیرفته باشد، ضروری است آن بانک نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نماید.
مهر
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین صورت ترخیص کالا از تاریخ اخذ مابه التفاوت نرخ ارز واردکننده دریافت صورت ترخیص کالا نامه عمومی شماره نامه عمومی بروات اسنادی بانک مرکزی واریز گردد ارزی بانک تأمین ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۳۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک پیش‌بینی جدید درباره قیمت دلار تا پایان سال
امتداد - دبیرکل جامعه صرافان ایران معتقد است که روند کاهش قیمت دلار ادامه‌دار است و بازار ارز در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، قیمت دلار در بازار آزاد که در روزهای اخیر روند کاهشی داشت، طبق مشاهدات میدانی از بازار با تغییر جهتی کوتاه، معامله شد.
براساس گزارش‌های میدانی، دلار دوباره به کریدور ۶۰ هزار تومان برگشت و با نرخ ۶۰ هزار تومان خرید می‌شد. البته این شرایط بازار در حالی بود که در روز یک‌شنبه هفته جاری قیمت دلار به کانال ۵۹ هزار تومان هم برگشته بود.
با وجود اینکه معامله‌گران روند عرضه و تقاضا را در تعادل عنوان می‌کنند، اما با توجه به آرامش سیاسی و نبود سیگنال افزایشی در بازار ارز، رشد تقاضا را می‌توان دلیل افزایش قیمت دلار دانست. به نظر می‌رسد قیمت دلار در مقابل برگشت به کریدور ۵۰ هزار تومانی مقاومت دارد و به‌راحتی از کریدور ششم دست نمی‌کشد.
خبرهای جدید ارزی در راه است
اما در میانه وضعیت نوسانی بازار، از بانک مرکزی خبر آمد که گشایش‌های جدید ارزی در راه است. کریمی، معاون بین الملل بانک مرکزی اعلام کرد: خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص گشایش‌هایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما در برخی کشورها که سال‌ها بود به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت که در آینده خبررسانی می‌شود.
معاون بین الملل بانک مرکزی همچنین گفت: بانک مرکزی در طی ماه‌های گذشته ۴۴۵ میلیون یورو از بدهی‌های سال گذشته ایران به بانک توسعه اسلامی را از محل منابع مسدود شده تامین کرد که این باعث شد فرصت‌های جدیدی برای تامین مالی‌های جدید این بانک صورت پذیرد. چون تا زمانی که ایران بدهی داشت عملا تامین مالی جدیدی صورت نمی‌گرفت.
قیمت دلار تا کجا تغییر می‌کند؟
در این شرایط، دبیرکل جامعه صرافان ایران معتقد است که روند کاهش قیمت دلار ادامه‌دار است و بازار ارز در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهد بود.
فرهاد رمضان با تاکید بر نقش موثر سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز در داخل کشور، گفت: بعد از اجرای سیاست‌هایی که بانک مرکزی با شروع سال جدید در پی گرفته بود، از روز چهارشنبه هفته گذشته شاهد این بودیم که قیمت ارز در بازار غیررسمی و آزاد شروع به ریزش کرد.
رمضان ادامه داد: در حالی که در روزهای اخیر ما کاهش چشمگیری را در قیمت‌های بازار غیررسمی کشور شاهد بودیم هر برگ اسکناس دلار، درهم و یورو به عنوان ارزهای پرتقاضا هر روزه توسط مرکز مبادله ارز و طلا مورد مبادله قرار می‌گیرد و همچنین در بازار حوالجات ارزی یا همان بازار نیما همین شرایط را شاهد هستیم به طوری که کماکان نرخ ارز تخصیصی بانک مرکزی برای واردات انواع کالاها تقریبا در محدوده ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان دارد.
دبیرکل جامعه صرافان ایران در مورد دلایل ریزش قیمت دلار در روزهای گذشته تصریح کرد: با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در حوزه اطلاع‌رسانی و همچنین سیاستگذاری‌هایی که از دی‌ماه و بهمن‌ماه سال گذشته در پیش گرفته بود و با ورود مرکز مبادله ارز و طلای ایران در زمینه تامین اسکناس بازار و عرضه ارزهای حواله‌ای بانک مرکزی که منشا آن شرکت‌های صادرات‌محور بودند، قیمت در بازار غیررسمی دلار با کاهش مواجه شد که چشمگیر هم بود و تحلیل تحلیلگران و فعالان بازار ارز بر این است که این رویه ادامه دارد.
رمضان یادآور شد: از آنجا که بازار ارز و طلا تقریبا یکدیگر را همپوشانی می‌کنند و تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر دوطرفه است، مزایده‌های هفتگی‌ای که در مرکز مبادله در خصوص عرضه سکه و شمش طلا انجام می‌شود می‌تواند به میزان بسیار موثری جلوی التهابات و انتظارات تورمی در بازار ارز را بگیرد. از طرفی همانطور که اشاره شد در بازار نیما هم میانگین قیمتی ارزها تخصیصی بانک مرکزی به شرکت‌های واردکننده ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است بنابراین قاعدتا باید قیمت کالا و خدمات نشأت گرفته از این قیمت باشد در نتیجه این عوامل قیمت‌های بالاتر از این نمی‌تواند پذیرفته باشد و قاعدتا قیمت‌ها خود را با نرخ‌های بانک مرکزی هماهنگ می‌کند لذا پیش‌بینی می‌شودتا پایان سال آهنگ کاهش قیمت ارز و خروج از التهابات هیجانی را شاهد باشیم.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند