2024-05-07@16:28:40 GMT
۴۳ نتیجه - (۰.۰۰۴ ثانیه)
جدیدترین‌های «اخذ مابه التفاوت نرخ ارز»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
بانک مرکزی در بخشنامه ای میزان و نحوه اخذ مابه التفاوت ارز از کالاهای اساسی تامین ارز شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامه ای میزان و نحوه اخذ مابه التفاوت ارز از کالاهای اساسی تامین ارز شده با ارز 4200 تومانی را اعلام کرد.متن کامل نامه اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی به شرح زیر است: با اشاره به بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 و پیروی‌های مربوط، بخشنامه شماره 99/152144 مورخ 1399/05/20، بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 99/369885 مورخ 1399/11/18، بخشنامههای منتهی به شماره 00/330965 مورخ 1400/11/10، بخشنامه شماره 1401/44080 مورخ 1401/10/03، بخشنامههای منتهی به شماره 02/217253 مورخ 1402/09/07، تصویب‌نامه‌های منتهی به شماره...
بانک مرکزی اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از کالاهای وارداتی را ابلاغ کرد که بر مبنای آن، ترخیص کالاها منوط به پرداخت مابه‌التفاوت ۴۸۰۰ تومانی، ۲۸۰۰ تومانی و ۲۰۰۰ تومانی شده است. گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز؛ دریافت مابه التفاوت از نرخ ارز همواره موضوعی پرچالش میان بانک مرکزی و واردکنندگان بوده است؛ به نحوی که برخی واردکنندگان معتقدند که وقتی کالاهای خود را با شرایط تعیین شده روز، خریداری کرده و ضوابط را هم مطابق با آنچه که وزارتخانه‌های مربوطه و بانک مرکزی رعایت کرده است، چرا پس از گذشت ماهها، موضوع دوباره با تجدیدنظر نهادهایی همچون بانک مرکزی مواجه می‌شود و مابه التفاوت برای نرخ ارز در نظر گرفته می‌شود. اکنون هم بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که...
بانک مرکزی اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از کالاهای وارداتی را ابلاغ کرد که بر مبنای آن، ترخیص کالاها منوط به پرداخت مابه‌التفاوت ۴۸۰۰ تومانی، ۲۸۰۰ تومانی و ۲۰۰۰ تومانی شده است. به گزارش برنا؛ دریافت مابه التفاوت از نرخ ارز همواره موضوعی پرچالش میان بانک مرکزی و واردکنندگان بوده است؛ به نحوی که برخی واردکنندگان معتقدند که وقتی کالاهای خود را با شرایط تعیین شده روز، خریداری کرده و ضوابط را هم مطابق با آنچه که وزارتخانه‌های مربوطه و بانک مرکزی رعایت کرده است، چرا پس از گذشت ماهها، موضوع دوباره با تجدیدنظر نهادهایی همچون بانک مرکزی مواجه می‌شود و مابه التفاوت برای نرخ ارز در نظر گرفته می‌شود. اکنون هم بانک مرکزی در بخشنامه ای که ۱۸ بهمن...
مهر نوشت: دریافت مابه التفاوت از نرخ ارز همواره موضوعی پرچالش میان بانک مرکزی و واردکنندگان بوده است؛ به نحوی که برخی واردکنندگان معتقدند که وقتی کالاهای خود را با شرایط تعیین شده روز، خریداری کرده و ضوابط را هم مطابق با آنچه که وزارتخانه‌های مربوطه و بانک مرکزی رعایت کرده است، چرا پس از گذشت ماهها، موضوع دوباره با تجدیدنظر نهادهایی همچون بانک مرکزی مواجه می‌شود و مابه التفاوت برای نرخ ارز در نظر گرفته می‌شود. اکنون هم بانک مرکزی در بخشنامه ای که ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ اعلام کرده و به شعب ارزی بانکهای عامل ابلاغ شده، برای سال ۹۷ مجدد ضوابط جدیدی در دریافت مابه التفاوت ارزی در نظر گرفته شده است که البته بخشی از آن برای...
بانک مرکزی اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از کالاهای وارداتی را ابلاغ کرده که بر مبنای آن، ترخیص کالاها منوط به پرداخت مابه التفاوت ۴۸۰۰ تومانی، ۲۸۰۰ تومانی و ۲۰۰۰ تومانی شده است. به گزارش مشرق، اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه اخذ مابه‌التفاوت ارزی را به شعب ارزی بانکهای عامل ابلاغ کرد. بر اساس بخشنامه‌ای که به امضای سیدعلی شعیبی و علی قاسمی از اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی رسیده، اعلام شده است: در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی و حواله‌های ارزی که قبل از تاریخ ۹۷/۵/۱۶ تأمین ارز تمام یا بخشی از مبالغ آنها با نرخ رسمی (معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) و یا کمتر از طریق بانک یا سامانه نیما انجام...
به گزارش اکوفارس، هیئت وزیران در جلسه 4 دی 1398 به پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب نامه موضوع اخذ مابه التفاوت نرخ ارز برای کلیه کالاهای گروه یک و دو را اصلاح کرد. بر این اساس، در مواردی که کالا در هنگام ثبت سفارش و تأمین ارز در گروه 1 قرار داشته و هنگام تأدیه معادل ریالی در گروه 2 قرار گرفته باشد، مابه‌التفاوت براساس قیمت تعیین شده برای عرضه کالا به صورت عمده از سوی کارگروه تنظیم بازار، محاسبه و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. بنابراین گزارش کالاهای فهرست گروه یک شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی بوده و تأمین ارز آن...
ایران اکونومیست- با تصمیم هیئت دولت تصویبنامه موضوع اخذ مابه التفاوت نرخ ارز برای کلیه کالاهای گروه یک و دو اصلاح شد. هیئت وزیران در جلسه 4 دی 1398 به پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب نامه موضوع اخذ مابه التفاوت نرخ ارز برای کلیه کالاهای گروه یک و دو را اصلاح کرد. بر این اساس، در مواردی که کالا در هنگام ثبت سفارش و تأمین ارز در گروه 1 قرار داشته و هنگام تأدیه معادل ریالی در گروه 2 قرار گرفته باشد، مابه‌التفاوت براساس قیمت تعیین شده برای عرضه کالا به صورت عمده از سوی کارگروه تنظیم بازار، محاسبه و به حساب...
دولت به منظور تأمین نظر دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه مربوط به اخذ مابه التفاوت نرخ ارز واردکنندگان کالا، با اصلاح آن موافقت کرد. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به موجب اصلاح مصوبه مذکور، در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نشده است، بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده که هنگام تأمین ارز، تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز را امضا کرده اند، مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل ۲۸ هزار ریال به ازای...
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت آیین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با هدف تضمین سلامت و بهداشت عمومی و بهبود فرآیندهای اجرایی آنها در کشور، ایجاد تحول در نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت محصولات و کالاها را تصویب کرد. براساس آیین نامه مذکور، صادرات کالاهای تولید داخل کشور در صورت درخواست متقاضی منوط به دریافت نشان حلال از سازمان ملی استاندارد ایران بوده و صدور هرگونه گواهی و نشان حلال و نظارت بر آن درکشور منحصراً با این سازمان است. همچنین به موجب آیین نامه فوق، سازمان ملی استاندارد ایران می تواند برای انجام آزمون نمونه های تولید داخل، وارداتی و صادراتی و تجهیزات...
مبنای زمانی اخذ مابه التفاوت نرخ ارز معادل ۲۸ هزار ریال، تاریخ روز تامین ارز است و ثبت سفارش‌هایی که تامین ارز آنها از طریق سامانه نیما یا به نرخ آزاد نیز بوده، مشمول پرداخت این مابه‌التفاوت هستند. به گزارش ایبِنا، اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸ نوشته بود: احتراما پیرو نامه عمومی شماره ۹۷/۳۸۲۴۴۶ مورخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷ به اطلاع می رساند مبنای زمانی اخذ مابه التفاوت نرخ ارز معادل ۲۸ هزار ریال، تاریخ روز تامین ارز بوده و ثبت سفارش هایی که تامین ارز آنها از طریق بازار ثانویه (سامانه نیما) یا به نرخ ارز آزاد از سوی این بانک تامین شده باشد...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایبنا، اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸ نوشته بود: احتراما پیرو نامه عمومی شماره ۹۷/۳۸۲۴۴۶ مورخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷ به اطلاع می رساند مبنای زمانی اخذ مابه التفاوت نرخ ارز معادل ۲۸ هزار ریال، تاریخ روز تامین ارز بوده و ثبت سفارش هایی که تامین ارز آنها از طریق بازار ثانویه (سامانه نیما) یا به نرخ ارز آزاد از سوی این بانک تامین شده باشد نیز مشمول اخذ مابه التفاوت مربوطه هستند. این اداره تاکید کرده که کارمزد انتقال و تبدیل ارز نیز مشمول پرداخت مابه التفاوت مزبور خواهد بود. در پی ارسال این نامه، سعید عباسپور مدیرکل...
ساعت24 - مصوبه موضوع اخذ مابه التفاوت ریالی نرخ ارز مرجع اصلاح شد. هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصویب نامه موضوع «نحوه اخذ مابه التفاوت ریالی نرخ ارز مرجع» را اصلاح کرد. منبع: ایسنا
خرداد: هیأت وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، با تدوین لایحه ای، تعدادی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد. این اصلاحات شامل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص، برون سپاری مالیات ستانی به دفاتر اسناد رسمی و معافیت برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۳۰ برابر معافیت موضوع قانون مذکور باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک مربوط به این قانون و همچنین اظهار نظر مالیاتی تعیین و وصول مالیات مؤدیان مذکور به صورت مقطوع تعیین می شود. مصوبه مربوط به اخذ مابه التفاوت ریالی نرخ ارز مرجع از واردکنندگان اصلاح...
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هیأت وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، با تدوین لایحه ای، تعدادی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد. این اصلاحات شامل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص، برون سپاری مالیات ستانی به دفاتر اسناد رسمی و معافیت برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۳۰ برابر معافیت موضوع قانون مذکور باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل: نگهداری اسناد و مدارک مربوط به این قانون و همچنین اظهار نظر مالیاتی تعیین و وصول مالیات مؤدیان مذکور به صورت مقطوع تعیین می‌شود. مصوبه مربوط به اخذ مابه التفاوت ریالی نرخ ارز مرجع از واردکنندگان...
به گزارش جماران؛ این اصلاحات شامل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص، برون سپاری مالیات ستانی به دفاتر اسناد رسمی و معافیت برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۳۰ برابر معافیت موضوع قانون مذکور باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک مربوط به این قانون و همچنین اظهار نظر مالیاتی تعیین و وصول مالیات مؤدیان مذکور به صورت مقطوع تعیین می شود. مصوبه مربوط به اخذ مابه التفاوت ریالی نرخ ارز مرجع از واردکنندگان اصلاح شد با تصویب دولت، مصوبه مربوط به اخذ مابه التفاوت ریالی نرخ ارز مرجع از واردکنندگان کالا اصلاح شد. هیأت وزیران این تصمیم را با...
برخی کارشناسان حوزه تجارت خارجی معتقدند، درحالی که ضعف نظارت بر بازار دولت را به‌سمت اخذ مابه‌التفاوت هدایت کرد، تعیین استثنا در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به ایجاد سردرگمی بیشتر و شکل‌گیری امیدواری کاذب جهت اخذ معافیت منجر خواهد شد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، پس از بررسی دقیق تصویبنامه 70220 / ت 55633 مورخ 1397/05/29 در خصوص اخذ مابه‌التفاوت ارزی نکات مهمی قابل بررسی است. در این تصویبنامه دولت به هیچ عنوان از اخذ مابه‌التفاوت عقب‌نشینی نکرده است و حتی مبلغ را کاهش نداده بلکه موارد زیر را مد نظر قرار داده است: 1. دولت همچنان مابه‌التفاوت ارز زمان تأمین را با ارز بازار ثانویه ملاک محاسبه قرار داده است. 2. دولت عملاً می‌خواهد با...
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، از حدود 10 روز قبل سیاست دوم ارزی در سال 97 با مصوبه هیئت دولت در کشور اجرا شده است. بر اساس این سیاست کلیه ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی به سامانه نیما با نرخ توافق تزریق خواهد شد. همچنین قطعات، مواد اولیه و کالاهای گروه 2 که پیش از این با نرخ 4200 تومان وارد می‌شدند از این پس از بازار ثانویه سامانه نیما با نرخ دلار توافقی حدود 8 هزار تومانی تامین ارز می‌شوند. این تغییرات در حال حاضر با چالشهای عمده ای در گمرکات کشور همراه بوده است. بر اساس بند 5 مصوبه دولت برای ترخیص کالاهای در گمرک مانده ای که با ارز 4200 وارد شده اند بایستی...
رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به رئیس جمهور، با اشاره به مصوبه اخیر دولت خواهان اصلاح برخی از بندهای این مصوبه برای کمک به صنایع و جلوگیری از بروز بحران در وضعیت آنها شد. به گزارش بازار نیوز به نقل ازخبرگزاری فارس: به نقل از اتاق بازرگانی تهران، پیشنهادات اصلاحی برای ماده 5 مصوبه دولت در نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به روحانی ارائه شد. رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به حسن روحانی، با اشاره به مصوبه اخیر دولت خواهان اصلاح برخی از بندهای این مصوبه برای کمک به صنایع و جلوگیری از بروز بحران در وضعیت آنها شد. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: تصمیم جدید دولت در مورد حذف رانت ارزی 4200 تومانی اقدامی منطقی و قابل...
به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت که سیاستگذار و متولی اصلی مقررات و بخشنامههای مرتبط با تجارت خارجی کشور است، واردکنندگان کالاها با رویه بانکی باید از ۱۶ مردادماه سال جاری برای اخذ تاییدیه و پرداخت مابه التفاوت، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معرفی شوند. گمرک ایران نیز این موضوع را به اطلاع واردکنندگان کالا که مشمول این مصوبه می‌شوند، رسانده است. بر اساس این مصوبه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است از زمان ابلاغ این تصویبنامه یعنی ۱۶ مرداد سال جاری، ارز این گروه کالاها یعنی گروه کالایی اول و دوم را که به صورت بانکی یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته، به...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت که سیاستگذار و متولی اصلی مقررات و بخشنامههای مرتبط با تجارت خارجی کشور است، واردکنندگان کالاها با رویه بانکی باید از ۱۶ مردادماه سال جاری برای اخذ تاییدیه و پرداخت مابه التفاوت، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معرفی شوند. گمرک ایران نیز این موضوع را به اطلاع واردکنندگان کالا که مشمول این مصوبه می‌شوند، رسانده است. بر اساس این مصوبه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است از زمان ابلاغ این تصویبنامه یعنی ۱۶ مرداد سال جاری، ارز این گروه کالاها یعنی گروه کالایی اول و دوم را که به صورت بانکی یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها...
تین‌نیوز | براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت که سیاستگذار و متولی اصلی مقررات و بخشنامه های مرتبط با تجارت خارجی کشور است ، واردکنندگان کالاها با رویه بانکی باید از تاریخ ۹۷/۵/۱۶ برای اخذ تاییدیه و پرداخت مابه التفاوت ، براساس بند ۵ مصوبه ۶۳۷۹۳/ ت ۵۵۶۳۳ ه هیات وزیران به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معرفی شوند. به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایلنا، در توضیحات گمرک آمده است ؛ براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت که سیاستگذار و متولی اصلی مقررات و بخشنامه های مرتبط با تجارت خارجی کشور است ، واردکنندگان کالاها با رویه بانکی باید از تاریخ ۹۷/۵/۱۶ برای اخذ تاییدیه و پرداخت مابه التفاوت ، براساس بند ۵ مصوبه ۶۳۷۹۳/ ت...
به گزارش جهان نيوز، بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت که سیاستگذار و متولی اصلی مقررات و بخشنامههای مرتبط با تجارت خارجی کشور است، واردکنندگان کالاها با رویه بانکی باید از ۱۶ مردادماه سال جاری برای اخذ تاییدیه و پرداخت مابه التفاوت، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معرفی شوند. گمرک ایران نیز این موضوع را به اطلاع واردکنندگان کالا که مشمول این مصوبه می‌شوند، رسانده است. بر اساس این مصوبه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است از زمان ابلاغ این تصویبنامه یعنی ۱۶ مرداد سال جاری، ارز این گروه کالاها یعنی گروه کالایی اول و دوم را که به صورت بانکی یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته، به جز...
به گزارش جهان نيوز، بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت که سیاستگذار و متولی اصلی مقررات و بخشنامههای مرتبط با تجارت خارجی کشور است، واردکنندگان کالاها با رویه بانکی باید از ۱۶ مردادماه سال جاری برای اخذ تاییدیه و پرداخت مابه التفاوت، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معرفی شوند. گمرک ایران نیز این موضوع را به اطلاع واردکنندگان کالا که مشمول این مصوبه می‌شوند، رسانده است. بر اساس این مصوبه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است از زمان ابلاغ این تصویبنامه یعنی ۱۶ مرداد سال جاری، ارز این گروه کالاها یعنی گروه کالایی اول و دوم را که به صورت بانکی یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته، به جز...
براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت که سیاستگذار و متولی اصلی مقررات و بخشنامههای مرتبط با تجارت خارجی کشور است، واردکنندگان کالاها با رویه بانکی باید از تاریخ ۹۷/۵/۱۶ برای اخذ تاییدیه و پرداخت مابه التفاوت، براساس بند ۵ مصوبه ۶۳۷۹۳/ ت. ۵۵۶۳۳ ه. هیات وزیران به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معرفی شوند. براساس بند ۵ مصوبه فوق الذکر؛ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است از زمان ابلاغ این تصویب نامه یعنی ۱۳۹۷/۵/۱۶، ارز این گروه کالاها یعنی گروه کالایی اول و دوم را که به صورت بانکی یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته به جز کالاهای فهرست گروه یک شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی ضمن...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ در توضیحات گمرک آمده است: براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت که سیاستگذار و متولی اصلی مقررات و بخشنامه های مرتبط با تجارت خارجی کشور است، واردکنندگان کالاها با رویه بانکی باید از تاریخ ۹۷/۵/۱۶ برای اخذ تاییدیه و پرداخت مابه التفاوت، براساس بند ۵ مصوبه ۶۳۷۹۳/ ت ۵۵۶۳۳ ه هیات وزیران به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معرفی شوند.براساس بند ۵ مصوبه فوق الذکر؛ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است از زمان ابلاغ این تصویب نامه یعنی ۱۳۹۷/۵/۱۶، ارز این گروه کالاها یعنی گروه کالایی اول و دوم را که به صورت بانکی یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته به جز کالاهای فهرست...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از روابط عمومی گمرک ایران؛ در توضیحات گمرک آمده است: براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت که سیاستگذار و متولی اصلی مقررات و بخشنامه های مرتبط با تجارت خارجی کشور است، واردکنندگان کالاها با رویه بانکی باید از تاریخ ۹۷/۵/۱۶ برای اخذ تاییدیه و پرداخت مابه التفاوت، براساس بند ۵ مصوبه ۶۳۷۹۳/ ت ۵۵۶۳۳ ه هیئتوزیران به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معرفی شوند. براساس بند ۵ مصوبه فوق الذکر؛ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است از زمان ابلاغ این تصویب نامه یعنی ۱۳۹۷/۵/۱۶، ارز این گروه کالاها یعنی گروه کالایی اول و دوم را که به صورت بانکی یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته به جز...
خبرگزاری میزان- رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامه‌ای به گمرک، خواستار معرفی واردکنندگان ذی‌ربط برای اخذ تائید و پرداخت مابه‌التفاوت به این سازمان شد. به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، محمود نوابی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامه‌ای به گمرک، خواستار معرفی واردکنندگان ذی‌ربط برای اخذ تائید و پرداخت مابه‌التفاوت به این سازمان شد. انتهای پیام/
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه‌شنبه 21 فروردین پارلمان طی تذکری شفاهی با اشاره به اینکه در بودجه سال 97 نرخ دلار 3800 تعیین شده گفت: دولت نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کرد و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از سوی دولت غیرقانونی است. وی اظهار داشت: باید مشخص شود این مابه‌التفاوت به کدام حساب ریخته می‌شود و برای آن باید تصمیم‌گیری شود. سلیمی در ادامه گفت: در تلاطم بازار ارز، دارایی‌های مردم نصف شد؛ چرا اخلال‌گران و مقصران به مردم معرفی نمی‌شوند؟ در حالی که 19 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی طی تذکر دیگری با تأکید بر اینکه در واگذاری...
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری