توسعه زراعت چوب راهکاری مؤثر برای اشتغالزایی جوانان روستایی است
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۸۸۹۶۷
به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش صبح شنبه در جلسه بررسی وضعیت اجرای طرح زراعت چوب در گیلان با اشاره به اینکه جنگل و محیط زیست با سرنوشت انسانها عجین شده و بیشترین بهره را از این منابع خدادادی میبریم، گفت: مجلس قوانین میان مدت مانند برنامه ششم جهت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را پیشبینی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه توافقنامههای بخش محیط زیست و منابع طبیعی با رعایت اصول قانون اساسی پیشبینی شده است، تصریح کرد: قوانین دائمی برای منابع طبیعی نوشته شده و وظیفه تمام سازمانها به تفکیک در آن مشخص است.
نماینده صومعه سرا در مجلس اضافه کرد: باید زمینهایی که در اختیار منابع طبیعی است را به صورت اجاره در اختیار مردم قرار دهیم تا در آن زراعت چوب انجام شود.
وی با بیان اینکه اگر کسی بخواهد به منابع طبیعی و مالکیت دولت تعرض کند طبق قانون با وی برخورد میشود، افزود: علت استفاده از ابزار برخوردی در ماده ۵۵ قانون از آن جهت است که کشاورزان بتوانند به اهداف تعیین شده دست یابند.
دلخوش با تاکید بر اینکه باید به سمت قوانین تسهیل کننده جهت ورود کشاورزان به صنعت زراعت چوب حرکت کرد، گفت: برای این منظور باید زمین در اختیار کشاورزان خرده ریز قرار گرفته و تکلیف تصرفات غیرقانونی نیز معین شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان اینکه دولت قانونا میتواند تسهیلات و امکانات ارزی و ریالی را در اختیار کشاورزان جهت زراعت چوب قرار دهد، بیان کرد: باید شیوه برخورد یکسانی با همه مردم داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در حوزه توزیع رایگان نهال مشکل داریم، اضافه کرد: نباید به همه زمینهای کلان داده شود بلکه در شرایط فعلی که جوانان بیکار زیادی داریم میتوان زمینها را تقسیم کرد و به صورت خرد در اختیار جوانان روستایی قرار داد.
نماینده صومعه سرا در مجلس با اشاره به اینکه گیلان یک استان کشاورزی است و باید در غیاب صنعت و تعطیلی کارخانجات به بخش صنعت چوب بیشتر اهمیت داده شود، تصریح کرد: اگر حمایت خوبی در این خصوص شود میتوانیم نیاز کشور را پوشش دهیم.
کد خبر 5145315منبع: مهر
کلیدواژه: طرح زراعت چوب مجلس شورای اسلامی اشتغال چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی راهپیمایی 22 بهمن ویروس کرونا دهه فجر انقلاب اسلامی ایران واکسن کرونا 22 بهمن بوشهر کرمانشاه عکس استانها خطبه های نماز جمعه شهرکرد آمار کرونا اردبیل منابع طبیعی زراعت چوب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۸۸۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکست مرزها در مناطق چهارگانه محیطزیست
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مناطق چهارگانه محیط زیست قسمتهایی از کره زمین هستند که دستنخورده باقی ماندهاند و هرکدام شرایط ویژه به خود را دارند.
نرگس آذری (دکتری جامعهشناسی سیاسی) در مقالهای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعهشناسی ایرانی» به این موضوع اشاره میکند که تصویب قانون حفاظت و تشکیل کانون شکار ایران در سال 1335، اولین اقدام تالیف شده در راستای حفظ جمعیت و تنوع حیوانات در ایران است.
* مالکیت مناطق چهارگانه
آذری در این مقاله مینویسد: وظیفه اصلی کانون شکار به عنوان یک نهاد مستقل، حفظ نسل حیوانات قابل شکار و نظارت بر اجرای مقررات آن بود و نخستین تجربههای حاصل از قانون یاد شده روشن ساخت که حفظ جانوران وحشی تنها از راه حفاظت از زیستگاههای آنها میسر است.
آذری ادامه میدهد؛ مرزهایی که در پهنههای چهارگانه تعریف شد در هفتاد سال گذشته با تغییرات و دستاندازیهای زیادی مواجه بوده است که بخشی از آنها به ماهیت نااستوار خود مرزها باز میگردد. یکی از مهمترین مسائل بنیادین آنها مسألە مالکیت است. پهنههایی که به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تعیین میشد به لحاظ مالکیت در زمره مالکیتهای عمومی مالکیتهای اموال غیرمنقول دولتی و یا مالکیتهای خصوصی و یا ترکیبی از آنها قرار میگرفت و تا پیش از تعیین آنها به عنوان مناطق چهارگانه، کاربریهای متفاوتی داشت؛ برای مثال به عنوان مرتع، زمین کشاورزی و یا حتی بخشی از روستا مورد استفاده بود.
در این پژوهش آمده است که پس از تعیین محدودهها کاربری آنها در حالی ادامه مییافت که از نظر مالکیت اکنون در اختیار دولت بوده و هرگونه بهرهبرداری از آن مجرمانه تلقی میشد. از سوی دیگر وضعیت مالکیتها نیز با ابهامات فراوانی روبهرو میشد.
* حکم ملک خصوصی در محدوده مناطق چهارگانه
از دیدگاه نویسنده این پژوهش اگرچه اصل ۴ قانون اساسی، برخی از مهمترین منابع طبیعی را به عنوان انفال و مشترکات و ثروت عمومی قلمداد نموده است، اما مسألە مالکیت خصوصی برخی از این عرصهها، موجب پیچیده شدن مختصات حقوقی آن شده است چنآن چه برخی حقوقدانها معتقدند این که مایملک افراد میتواند در محدوده مناطق چهارگانه قرارگیرد یا نه هم دارای ابهام است و با استناد به مواد قانونی نمیتوان حکم قطعی برای آن بازشناخت.
اگرثابت شود ملک افراد در محدوده مناطق چهارگانه قرار دارد، این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهرهبرداری و مالکیت افراد نیستاین پژوهش بیان میکند که حتی اگرثابت شود ملک افراد در محدوده هریک از این مناطق قرار دارد هم این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهرهبرداری و مالکیت افراد نیست. در قوانین اسلامی جاری بر کشور، تنها مالکیت است که میتواند در مقابل مالکیت ادعای حق نماید و این نیز در حالی است که به دلیل برخی پیچیدگیهای حقوقی، منابع طبیعی کشور دارای سند مالکیت به نام دولت یا نماینده آن یعنی سازمان محیطزیست نیستند و همین امر باعث میشود که در دادگاههای موردی، امکان طرح دعوی نیز پیدا نکنند.
* معنای مستثنیات در اصطلاح حقوقی
به زعم این پژوهشگر وجود ابهامات حقوقی در مورد زمینهای واقع در مناطق چهارگانه به تولد مفهوم و معنای مهمی به نام مستثنیات منجر شد. مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی است از اصل است و در فرهنگ عمومی به معنای پیروز شدن در دعوای مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی است که سازمان منابع طبیعی آن را نمایندگی میکند، این پیروزی با جداکردن زمین مورد نظر از قوانین حفاظتی اتفاق میافتد.
مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی است از اصل استآذری توضیح میدهد که بدینترتیب زمین مورد دعوی استثنا شده، دیگر در زمره منابع طبیعی نیست و مالکیت خصوصی مییابد. این مفهوم حقوقی که جزء اولین معانی حقوقی است که شهروندان روستایی در ایران میآموزند، دال بر وجود جدالی است که بر سر مالکیت و بهرهبرداری از منابع طبیعی با وجود ممنوعیتهای ایجاد شده در مناطق چهارگانه وجود دارد.
* نقش دولت در حفظ هرچه بیشتر محیطزیست
این پژوهشگر مینویسد: مسألە دیگری که این مرزها را بحرانی میسازد، بهرهبرداری از سوی دولتها است. دولتها برای تأمین مالی کشور و تأمین مواد اولیۀ ارزان برای تولید و توسعه به منابع طبیعی وابسته هستند و این واقعیت باعث میشود که بزرگترین دستاندازیها به منابع طبیعی از سوی خود دولت صورت گیرد.
آذری ادامه میدهد؛ طرحهای توسعهای و عمرانی و نیز اعطای مجوزهای بهرهبردای از منابع طبیعی برای مصارف صنایع و معادن در حجمی گسترده، مرزهای حفاظت را به صورت قانونی زیر پا میگذارد و این امر در پیش روی چشمان جامعهای روی میدهد که برای هرگونه بهرهبرداری از زمینها به غیرقانونی بودن متهم میشوند.
* تعارضات در استفاده از مناطق حفاظتشده
این پژوهش به این مهم اشاره میکند که فهمِ سیاسی بودن مرزهایی که از بالا و به صورت یکجانبه میان طبیعت محافظتشده و ساکنان و بهرهوران پیرامونش در جامعه روستایی کشیده شد برای مردم به وضوح روشن بود. از آنجا که تعارضات بین استفاده سنتی مردم با موجودیت مناطق، هیچگاه بهطور ریشهای حل نشد و همواره بر پایە توان نیروی اجرایی خاتمه داده میشد، به محض شکستن حصار حفاظتی مردم تعارض خود را با موجودیت این مناطق از طریق تخریب آنها تسویه حساب میکنند.
آذری مینویسد این وضعیت هم چنان نیز بر عرصههای منابع طبیعی کشور حاکم است و این تنها انتظار زمان و امکان تعرض هم نیست و هر خلاء قانونی یا مربوط به وضعیت حقوقی و جغرافیایی زمین را نیز شامل میشود. بدینترتیب، مسألە مالکیت زمین و امکان بهرهبرداری از آن موجب شد تا موضوع محیطزیست در بدوِ پیدایش به دوگانۀ بهرهبرداری و محافظت از حیثِ منافع شخصی و گروهی گره بخورد.
این نویسنده در جمعبندی نهایی این پژوهش به این موضوع اشاره میکند که مرزها قادر نبوده و نیستند که محیطزیست را از اقتصاد، سیاست و جامعە انسانی جدا ساخته و در ساحتی محافظتشده حتی برای منافع جمعی قرار دهند. آنچه در پس مفهوم مستثنیات نهفته است، سازوکاری اجتماعی و سیاسی است که مرزها را کمرنگ ساخته یا نادیده میگیرد.
در پایان باید گفت در این سازوکار، جنگی درکار است که منابع طبیعی را تبدیل به عرصۀ قدرت و مقاومت میکند و در این میان محیطزیست را به صورت فرایندهای تخریب میکند.
انتهای پیام/