به نقل از «شبستان»

کالاهای اساسی با استانداردهای بین المللی وارد می شود

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۹۵۲۵۸

مدیرکل عملیات بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: کالاهای اساسی که توسط این شرکت با اعمال سختگیرانه‌ترین استانداردها وارد می‌شوند، پس از دریافت گواهی‌های سلامت ملی و بین‌المللی قابلیت مصرف دارند.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، « سید مسعود آزادگان» افزود: کالاهای اساسی با استانداردهای ملی که توسط سازمان ملی استاندارد و با همکاری سازمان غذا و دارو تدوین و تعریف شده‌اند، به کشور وارد و علاوه بر آن گواهی بازرسی بین‌المللی ورود کالا را نیز دریافت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: سیستم واردات کالاهای اساسی شرکت بازرگانی دولتی ایران بگونه ای است که از ابتدایی‌ترین مرحله تولید در کشورِ مبدا تا زمان رسیدن کالا به سفره مصرف‌کننده دقیق‌ترین نظارت‌های سلامت کالا را دارند.

به گفته آزادگان، پیش از واردات، این شرکت موظف است تولیدکننده محصول وارداتی خود را به سازمان غذا و دارو معرفی تا بررسی‌های لازم انجام شود. سازمان غذا و دارو ضمن بررسی سوابق تولیدکننده‌، با استفاده از بازرسان خود و یا بازرسان منتخب به بررسی مزرعه و یا خط تولید آن شرکت اقدام می‌کند و چنانچه تایید شد، نسبت به صدور گواهی ثبت منبع، مجوز واردات ارائه می‌نماید.

آزمون نمونه‌های کالاهای اساسی در آزمایشگاه‌های معتبر ملی و بین‌المللی

مدیرکل عملیات بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: پس از تایید اولیه، شرکت بازرگانی دولتی به تعیین یکی از بازرسان بین المللی مورد تایید سازمان ملی استاندارد که صاحب صلاحیت در خصوص بازرسی محصولات کشاورزی تشخیص داده شده، اقدام می کنند و بازرس منتخب بلافاصله کار خود را در کارخانه و بنادر فروشنده آغاز  و از تمامی محموله‌های ارائه شده وفق معیارهای بازرسی نمونه اخذ می‌کنند.

وی گفت: نمونه‌ها در آزمایشگاه‌های معتبر کشور مبدأ به صورت ناشناس مورد آزمون قرار گرفته و مطابقت آنها با استانداردهای تعیین شده که همان استانداردهای ملی می‌باشند مورد سنجش قرار می‌گیرد.

آزادگان با بیان اینکه در خصوص کالاهای حساس مانند برنج که مستقیما بر سر سفره مردم قرار می‌گیرد، معیارهای سختگیرانه‌تری هم به کار گرفته می‌شود افزود: از جمله آن‌که نمونه‌ها علاوه بر آزمایشگاه‌های معتبر محلی باید برای آزمایشگاه صاحب نام "یوروفین" در کشور آلمان که معتبرترین آزمایشگاه سنجش موا دغذایی در جهان می‌باشد نیز ارسال شوند.

وی توضیح داد: بازرس پس از اعلام نظر آزمایشگاه‌های محلی و یوروفین، نسبت به تأیید و یا رد محموله اقدام کرده و در صورت تایید، کالا مورد پذیرش شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار می‌گیرد.

به گفته وی، شرکت بازرگانی دولتی ایران برای صدور تاییدیه سلامت سخت‌گیری لازم را انجام و پس از صرف هزینه و زمان قابل توجهی، نمونه‌های خود را به پیشرفته‌ترین آزمایشگاه‌های موجود مواد غذایی در جهان ارسال می‌کند و سپس کالا اجازه ورود به کشور را اخذ می کند.

مدیرکل عملیات بازرگانی خارجی بازرگانی دولتی گفت: اما این پایان راه بازرسی محموله‌های وارداتی این شرکت نیست و پس از ورود کالا به بنادر ایران و تخلیه آن، بازرسان دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها به نمایندگی از سازمان غذا و دارو و همچنین بازرسان ادارات کل استانداردِ استان به نمایندگی از سازمان ملی استاندارد، اقدام به نمونه‌برداری از محموله‌های وارداتی کرده و برای بررسی سلامت کالا، نمونه‌ها به چند آزمایشگاه صاحب صلاحیت و از جمله آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو و پژوهشکده استاندارد واقع در تهران و کرج ارسال می‌شوند و تنها در صورت تایید صحت و سلامت کالا توسط این مرجع نظارتی است که امکان دریافت مجوز ترخیص و مصرف این کالا فراهم می‌شود.

وی اضافه کرد: این نکته نیز حائز اهمیت است که بازرسان دانشگاه علوم پزشکی و استاندارد حتی بر نحوه ذخیره‌سازی کالاها در انبارها و نحوه چینش آنها نیز نظارت دقیق داشته و در صورت هرگونه ایراد و یا مغایرت با اصول تعیین شده با تخلف برخورد می‌ کنند.

آزادگان تصریح کرد: علاوه بر این‌ها، خود ما از کالاهای وارداتی نمونه‌گیری‌هایی انجام داده تا توسط بازرسان منتخب در آزمایشگاه‌های معتبر کشور مورد آزمایش قرارگیرند تا مطمئن شویم که فرآیند انجام آزمایشات در بندر بارگیری و همچنین انجام آزمایشاتی که در داخل کشور انجام شده همه بر طبق اصول و موازین تعیین شده از سوی نهادهای نظارتی مثل استاندارد و سازمان غذا دارو بوده باشد.

اعمال سخت گیری برای صدور گواهی سلامت برنج
این مقام مسوول افزود: واردات محصولات حساسی مثل برنج و گندم که تأثیر زیادی در سفره غذایی مردم دارند، سخت‌گیری‌ تشدید می‌شود.
وی توضیح داد: ممکن است برخی از کالاها مورد تأیید دستگاه‌های نظارتی قرار نگیرند که این کالا باید مرجوع شود و قابل ورود به کشور نیست. بنابراین در برخی موارد هم کالایی که شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد کرده مورد تایید قرار نگرفته که دراینگونه موارد، ایراد کالا از مبدا تشخیص داده می شود، فروشنده ملزم به مرجوع سازی کالا و ارسال کالای جایگزین شده و چنانچه ایراد به دلیل شرایط جوی و یا صدمات حین فرآیند لجستیک پدید آمده باشد؛ خسارات توسط شرکت‌های بیمه‌گر جبران می‌شود.
وی گفت: در برخی موارد که اختلاف نتایج در آزمایشگاه‌ها وجود دارد مثلا در یک آزمایشگاه رد و در دیگری تایید می‌شود، نمونه‌برداری مجدد صورت می پذیرد، بدیهی است نمونه‌گیری و تعیین مشخصات محموله وارداتی در حالی باید انجام شود که نمونه‌برداری انجام شده نرمال و مبین مشخصات کل محموله یک کشتی مثلا سی هزار تنی باشد که این امر صرفا در مرحله تولید کالا و کیسه‌گیری توسط شرکت بازرسی و کنترل کیفیت بین‌المللی قابل انجام بوده و نمونه‌گیری‌های انجام شده در بدو ورود کالا که از تعداد کیسه‌های بسته‌بندی شده گرفته می‌شود.

آزادگان اضافه کرد: علیرغم علمی بودن آن می‌تواند با تورش همراه باشد و بعضی نتایج آزمایش انجام شده در دو آزمایشگاه سازمان استاندارد و غذا و دارو (که هر دو نیز مرجع هستند) دارای نتایج متفاوتی باشد که در این شرایط تقاضای نمونه‌برداری مجدد شده و نتایج آزمایش نمونه‌های اخذ شده که در نمونه‌گیری مجدد که با دقت بیشتری انجام شده اس،؛ در آزمایشگاههای مورد تایید دو سازمان مبنای عمل واقع خواهد بود.

مدیر کل عملیات بازرگانی خارجی گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران تلاش دارد کالاهای وارداتی خود را باکیفیت مطلوب و در چارچوب استانداردهای بین‌المللی و ملی تامین نماید و در این راستا ضمن بهره گیری از شرکت‌های بازرسی بین‌المللی مورد تایید سازمان استاندارد و سایر نهادهای متولی تمامی مراحل زنجیره تامین را کنترل و نظارت نموده تا بتواند کالای باکیفیت در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد.

وی افزود: بر همین اساس با انجام نمونه‌گیری در سیر تولید کالا، آزمایش همه مولفه‌ها و مشخصات فنی، بهداشتی و تجاری برنج نظارت کاملی را در مراحل تولید تا حمل و بارگیری انجام داده و نمونه‌های مختلف را با دقت بالا از محموله‌ی خریداری شده احصا و چندین بار در آزمایشگاههای معتبر خارجی و داخلی آزمایش نماید و محموله‌های وارداتی نظیر برنج می‌بایست این مولفه ها را در حین ورود کالا به کشور به تأیید مراجع قانونی سازمان استاندارد و غذا و دارو برساند.

نظارت توأمان سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد بر سلامت کالاهای اساسی

مدیر کل عملیات بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: مواردی بوده است که در فرآیند حمل و نقل و انتقال از کشتی، بارگیری یا تخلیه و انتقال محموله و یا شرایط جوی بنادر، کالا غیر قابل مصرف شده و از چرخه مصرف خارج شده و بر اساس نظریه سازمان غذا و دارو و ادارات بهداشت استان تحت نظارت دستگاه قضایی و همچنین سازمان‌های نظارتی بهداشتی همچون سازمان غذا و دارو و استاندارد یا امحا شده یا برای مصارف صنعتی نظیر تولید الکل به فروش رسیده است، البته شرکت بازرگانی دولتی ایران خسارت را از این بابت از شرکت‌های بیمه‌گر که به هر حال وظیفه جبران خسارت را دارند دریافت کرده است.

وی افزود: محصولات وارداتی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران به واسطه اهمیت و نقش حساسی که در سلامت جامعه دارد به طور بسیار جدی و سخت‌گیرانه توسط سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد مورد بررسی و آزمون دقیق قرار می‌گیرند و این دو سازمان هم در راستای انجام وظایف خود بسیار جدی عمل کرده و در این خصوص هیچ تعارفی با شرکتهای وارده کننده اعم از دولتی و خصوص ندارند.

آزادگان اضافه کرد: ضروری است که ما در ایران برای واردات کالاهایی مثل برنج از استانداردهای به مراتب بالاتر و سختگیرانه‌تری نسبت به استانداردهای بین المللی استفاده می‌کنیم. اگرچه این سختگیری تامین کالاهای اساسی را آنهم در شرایط سخت کنونی برای ما دشوار می‌کند؛ ولی در مقابل اطمینان داریم که از نظر سلامت کالایی که برای مردم عزیز ایران تامین کرده‌ایم در بهترین وضعیت سلامت قرار دارد.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: تامین کالاهای اساسی توزیع کالاهای اساسی کالاهای اساسی شرکت بازرگانی دولتی ایران سازمان ملی استاندارد آزمایشگاه های معتبر سازمان غذا و دارو سازمان استاندارد آزمایشگاه ها کالاهای اساسی نمونه برداری مورد تایید بین المللی نمونه گیری سلامت کالا انجام شده ورود کالا نمونه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۹۵۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208