ارشدی: چرا اتاق بازرگانی مخالف مالیات بر عایدی سرمایه است؟ / منافع ذینفعان، اقتصاد را به بازی گرفته است
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۰۰۶۱۸
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: اقتصاددانان برجسته از مالیات‌هایی همچون CGT حمایت میکنند و برای رونق گرفتن اقتصاد معتقدند که باید انگیزه‌های سوداگری را تضعیف کرد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، موافقت‌ها و مخالفت‌هایی با تصویب و اجرای یکی از مهمترین پایه‌های مالیاتی که در تمام کشور‌های دنیا بخصوص کشور‌های توسعه یافته دهه هاست اجرا می‌شود همچنان توسط فعالان و کارشناسان اقتصادی تا نمایندگان مجلس و مسوولین بیان می‌شود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وحید ارشدی با اشاره به اینکه یکی از اهداف قانون مالیات بر عایدی سرمایه هدایت سرمایه‌ها به بخش مولد و جلوگیری از سرمایه گذاری در بخش‌های غیر مولد است گفت: مجلس اگر بخواهد کار مؤثری انجام دهد باید با وضع قوانین لازم، نظام بازدهی بخش مولد و غیر مولد را بگونه‌ای تنظیم کند که رشد اقتصادی بخش مولد بر رشد اقتصادی بخش غیر مولد غلبه کند. از این نظر می‌توان گفت که اخذ مالیات بر عایدی سرمایه اگر به درستی اجرا شود تا حدودی می‌تواند این موضوع را محقق کند.
وی با اشاره به اهداف نظام‌های مالیاتی در سراسر دنیا خاطر نشان کرد: از اهداف نظام مالیاتی هر کشوری می‌توان به ترویج و توسعه عدالت و برابری اقتصادی از طریق بازتوزیع ثروت در جامعه و کاهش نابرابری اقتصادی و فاصله طبقاتی اشاره کرد. از طرفی نظام‌های مالیاتی هم می‌توانند نقش بازدارنده برای رفتار‌های غلط اقتصادی داشته باشند، معافیت‌های مالیاتی و یا نرخ‌های مالیاتی بالا علامت دهنده‌هایی به بخش‌های مختلف اقتصادی هستند. از این منظر أخذ مالیات‌ها و معافیت‌های مالیاتی باید هدفمند و با مبنای علمی باشد تا بتواند سیگنال‌های مثبتی به بخش واقعی تولید و سیگنال‌های منفی به بخش غیر مولد تولید ارسال کند.
استاد اقتصاد دراین باره افزود: نهاد ستاننده مالیات، ضمن تأمین منابع دولت باید برای رفتار‌های غلط اقتصادی مانند سفته بازی در ارز و سکه و ... بازدارنده باشد و با این نقش، نباید دولت به این نوع از مالیات نگاه درآمدی داشته باشد بلکه باید انگیزه سرمایه داران را برای ورود به کار‌های غیر مولد به شدت کاهش دهند تا آن‌ها منابع خود را به سمت تولید ببرند. یکی از دغدغه‌های مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم اصلاح نظام مالیاتی است که با هدف فعال شدن بخش مولد و ثبات بخش‌های واقعی اقتصادی دنبال می‌شود.
وحید ارشدی درباره نظرات موافقان و مخالفان طرح مالیات برعایدی سرمایه گفت: طرح مالیات برعواید سرمایه، موافقانی و مخالفانی دارد. با وجودی که مالیات بر عایدی سرمایه که یکی از معتبرترین مالیات‌ها برای رسیدن به رشد اقتصادی بالاست و در بیشتر جوامع پیشرفته پذیرفته شده است به دلیل وابستگی به منافع افراد ذینفع و تعارض منافع افراد و نهاد‌هایی که با ورود سفته بازانه به اقتصاد سرمایه‌هایی را تجمیع کرده اند این طرح با چالش‌هایی از نوع فشار به مراکز تصمیم گیری مواجه است. جالب است که شاهدیم نهاد‌هایی مانند اتاق‌های بازرگانی با این طرح مخالفت کرده اند و این جای سؤال است که چرا باید نهاد‌های بازرگانی کشور با طرحی که باید به بخش غیر مولد سیگنال منفی دهد تا منابع خود را به بخش مولد منتقل کند و اتاق‌ها مسیر صادرات را فراهم کنند مخالفت میکنند.
عضو پژوهشکده مطالعات علوم انسانی و استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در این باره توضیح داد: اقتصاددانان برجسته از مالیات‌هایی همچون CGT حمایت میکنند و برای رونق گرفتن اقتصاد معتقدند که باید سوداگری را از بین برد و انگیزه‌های آن را تضعیف نمود. البته باید توجه داشت اگر مخالفین به جامع نبودن قوانین ایراد وارد کنند می‌توان این انتقادات را وارد نمود.
ارشدی در پایان با تاکید بر توجه به تدوین مناسب قانون و اجرای همه جانبه آن تصریح نمود: بنابراین می‌توان به این نتیجه مهم رسید که قانون باید به اهداف خود برسد و برای رسیدن به اهداف خود باید همه جوانب را بسنجد و این نیاز است که انگیزه‌های همه بازیگران و فعالان اقتصادی دراین بین شناسایی شود و میزان تن دادن به قانون مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد و مکانیزم‌های تضمین قانون درست تعبیه شود. قوانین متضاد و هم پوشش ملغی اعلام شود، لذا واجب است همه بازیگران عرصه اقتصادی با منافع عمل به قوانین مالیاتی آشنا شوند و از کسانی که تضعیف قانون را در مقام اجرا دنبال میکنند به شدت دوری شود و آن‌ها را در مصادر پست‌های مهم اداری و اجرایی قرار ندهند. بی شک اجرای درست قوانین و پیگیری و نظارت بر آن می‌تواند بخش زیادی از موفقیت کار را تضمین کند واقتصاد را به سمت اصلاح و گسترش پایه‌های مالیاتی پیش ببرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه مالیات عدالت سوداگری جهش تولید اتاق بازرگانی ایران مالیات بر عایدی سرمایه استاد اقتصاد رشد اقتصادی مالیات ها غیر مولد بخش مولد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۰۰۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»