به نقل از «ایرنا»

لبنان؛ نابرابری اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۰۱۱۶۰

ریشه ی این درگیری ها و افزایش شمار زخمی ها که از یک سال و نیم پیش آغاز شده و تداوم دارد به این واقعیت انکارناپذیر برمی گردد که توزیع منصفانه ی درآمد و ثروت و قدرت و فرصت در لبنان به ویژه در شهرهای شمالی و جنوبی آن مانند طرابلس و صور، صورت نگرفته است و بیشتر شهروندان از این وضعیت، ناراضی و رنجورند.

نقد اصلی به رهبران و نخبگان است که سه دهه ی گذشته سُکان قدرت و حکومت را در دست داشته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چسبیدن آنان به قدرت به تعمیق نابرابری ها منجر شده است؛ افرادی که برای نفع شخصی و طایفه ای و مذهبی تیشه به ریشه ی جامعه ی لبنان زده اند؛ رهبرانی که به بیماری مُهلک تعصب طایفه ای، حزبی و مذهبی گرفتارند و اخلاق اجتماعی را زیر پا گذاشته اند.

جامعه ی لبنان از شکاف ها و تَرَک های اجتماعی فراوان رنج می برد که مهم ترین این تَرک ها، نابرابری اقتصادی است. در سه دهه گذشته ی پس از پایان جنگ داخلی لبنان ( ۱۹۹۰ – ۱۹۷۵) نابرابری های عظیمی بین کار و سرمایه و بین افراد دارای مسوولیت سیاسی و مذهبی و بقیه مردم ایجاد شده است. در نتیجه، متوسط  دستمزدها  تقریبا ۳۰ سال است که ثابت مانده و درآمد واقعی بسیاری از قشرهای مردم به ویژه مردان و زنان با تحصیلات کم و نیز پناهندگان و پناهجویان فلسطینی و سوریه ای، به شدت سقوط کرده است.

تامل در وضع جامعه و حکومت لبنان ما را به این فکر می اندازد که چه چیز سبب شده  که بسیاری از مردم و به ویژه طبقه ضعیف و پناهندگان و پناهجویان این قدر از رهبران و نخبگان، سران احزاب و طوایف این کشور برنجند و معترض باشند.

پس از ترور «رفیق حریری» نخست وزیر فقید لبنان در سال ۱۳۸۴ خورشیدی ( ۲۰۰۵ میلادی) مرز اختلاف و نزاع بین رهبران و نخبگان این کشور پررنگ تر و فضای سیاسی مسموم تر شده و این فضا بین رهبران و جامعه و میان افراد طوایف مختلف تفرقه انداخته است و مشکل نابرابری سیاسی و نابرابری درآمد و ثروت و به تبع آن مشکل فقر را عمیق تر و جدی تر کرده است.

ریشه ی این مساله از آن جا ناشی می شود که کسانی که در صدر جامعه و دولت نشسته اند به این باور رسیده اند که موفقیت شان و برخورداری شان از منافع مادی و سیاسی، کار خودشان بوده  و به شایستگی و نخبگی خودشان مربوط است و در نتیجه کسانی که عقب مانده اند نباید هیچ کس جز خودشان را ملامت کنند. این نوع نگاه به موفقیت خود میان رهبران لبنان باعث شده نابرابری مادی موجود، برای کسانی که به کامیابی نرسیده اند، بسیار رنج آور شود.

این مقوله ای روان شناختی است اما در عین حال سیاسی هم هست. یکی از جنبه های مهم خشم و رنجش اکثریت مردم به ویژه جوانان لبنان این حس آنان است که رهبران و نخبگان از بالا به آنان نگاه می کنند. این حس آنان بی راه نیست و شکایتشان بجا است. نخبه سالاری آرمانی جذاب و حتی الهام بخش است اما روی تاریکی نیز دارد. نخبه سالاری در بالا نشینان، تکبر و در پایین نشینان و بازماندگان، تحقیر به وجود می آورد.

برخی رهبران سیاسی، حزبی و مذهبی لبنان اهمیتی برای اخلاقیات قایل نیستند و رفتار و گرایش مستبدانه، ضد مردمی و پوپولیستی (عوام گرایی) دارند. این گرایش و رفتار، از تَرَک هایی عمیق در روان، سیاست و جامعه ی لبنان برخاسته و به بحران و نابرابری اقتصادی در این کشور منجر شده است.

هیچ بحث جدی از بیماری های روانی، اخلاقی و سیاسی که رهبران لبنان دچارش هستند بدون در نظر گرفتن نابرابری اقتصادی ممکن نیست؛ نابرابری که طبقه ی متوسط لبنان را رنجور و ضعیف کرده و بیشتر افراد وابسته به این طبقه را جزو طبقه ضعیف و مستمند کرده است. این نابرابری، سبب بروز اعتراض های خیابانی و بی ثباتی سیاسی و اجتماعی و سقوط دولت هایی به ریاست سعد حریری و حسان دیاب و نیز ناپایداری و ضعف این دولت ها از ابتدای تابستان ۹۸ به بعد شده است.

طبقه های متوسط و فقیر و کسانی که از منافع مادی و اقتصادی بهره مند نشده اند از نظام سیاسی حاکم دلسرد شده اند، به سیاستمداران لبنانی پشت کرده اند و به نخبگانشان بی اعتماد شده اند و عده ای به یاس و نومیدی و خودسوزی و برخی رفتارهای افراطی و راه بندان و ترور روی آورده اند. زیرا آنان با درکی عمیق از خاستگاه و ریشه های این نابرابری، امیدی ندارند که متخصصان دلسوز ِغیر حزبی سرِ کار بیایند و بتوانند سیاست ها و برنامه هایی بهتر را تدوین کنند که زندگی شان را بهتر و سه دهه افول را جبران کنند.

احزاب و افراد و سیاسیونی هم در لبنان هستند که بر موج نابرابری و نارضایتی ۲ طبقه متوسط و فقیر و رنجش آنان از رهبرانشان سوار می شوند و بر نقش گذشته ی خود در ایجاد این نابرابری سرپوش می نهند و این، همان بی اخلاقی آنان است که بالاتر به آن اشاره شد. این امر بیشتر از اپیدمی یا همه گیری کرونا در لبنان تاخت و تاز دارد. بی اخلاقی و عملکرد بد رهبران سیاسی و طایفه ای لبنان در کنار کووید ۱۹ فشارهای اجتماعی و اقتصادی را تشدید کرده و افراد وابسته به ۲ طبقه ی یاد شده را به درماندگی (استیصال) و خشم رسانده است.

برای حل این مشکل، تداوم نظام طایفه ای و مذهبی چاره ساز نیست، زیرا این نظام خود در گرداب بلا افتاده  و حتی زمان مرگ آن فرا رسیده است. به نظر می رسد دست کم ۲ الگوی زیر برای تغییر و تحول بنیادین  پیش روی جامعه ی لبنان قرار دارد:

یکی انقلابی قهرآمیز به دست اقلیتی که خود را پیشتاز و منجی جامعه بداند. مردم به ویژه جوانان هم تسخیر قدرت توسط این اقلیت پیشتاز برای برکشیدن جامعه به رفاه و عدالت و برابری اقتصادی و سیاسی را درست و ضروری بدانند. این الگو، هزینه بر است و از پشتیبابان و بازیگران داخلی و خارجی لبنان برخوردار نیست.

دیگری تغییر و تحول نه از راه قهر و انقلاب که از راه اصلاح قانون اساسی، تغییر نظام طایفه ای و توسل به شیوه ی دموکراسی و چرخش نخبگان است. این الگو، هزینه ی کمتری دارد و بیشتر بازیگران داخلی و خارجی لبنان هم از آن پشتیبانی می کنند.

برچسب‌ها اعتراض های خیابانی نابرابری اجتماعی طرابلس لبنان بیروت سعد الحریری

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اعتراض های خیابانی نابرابری اجتماعی طرابلس لبنان اعتراض های خیابانی نابرابری اجتماعی طرابلس لبنان بیروت سعد الحریری اخبار کنکور نابرابری اقتصادی رهبران و نخبگان جامعه ی لبنان طایفه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۰۱۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نمایندگان مجلس دوازدهم «یقه‌گیری» نخواهند کرد

«عبدالوحید فیاضی» منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آرایش سیاسی مجلس آینده اظهار کرد: فراکسیونی که منافع ملی را اولویت اصلی خود دانسته و خود را ملزم به تحقق مطالبات مردم بداند، قطعاً مهم‌ترین فراکسیون و فراکسیون اکثریت مجلس دوازدهم باید باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تفاوت‌های سیاسی و حزبی منتخبان مجلس آینده باعث می‌شود که آن‌ها در مجلس آینده با یکدیگر وارد چالش شوند، افزود: در حال حاضر شاهد تنوع و تکثر از لحاظ گرایش سیاسی و حزبی بین منتخبان مجلس دوازدهم هستیم اما قطعاً تمام تلاش خود را می‌کنیم که این تفاوت‌ها منجر به اختلاف اساسی بین نمایندگان مجلس آینده یا به عبارت دیگر، یقه‌گیری آن‌ها نشود.

فیاضی درباره گزینه احتمالی ریاست مجلس دوازدهم، گفت: از آنجایی که شاهد تکثر و گستردگی گرایش‌های سیاسی بین منتخبان مجلس دوازدهم هستیم، پیش‌بینی درباره ریاست مجلس دوازدهم تا حدودی سخت است.

منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم در ادامه درباره راهکارهای تحقق شعار سال، اظهار کرد: مجلس دوازدهم باید در آغازین روزهای خود درباره راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی کشور با رویکرد جهش تولید مسایل لازم را در نظر گیرد.

فیاضی گفت: مسأله مهم بعدی درباره مشارکت مردم است و مجلس دوازدهم باید مکلف باشد که درباره مشارکت مردم بازنگری‌های لازم را داشته باشد؛ مشارکت مردم باید در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و کاملاً به صورت همه‌جانبه در نظر گرفته شود چراکه حکمرانی درست زمانی محقق می‌شود که مشارکت مردم را شاهد باشیم.

منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم گفت: ما بعضاً از جهش تولید و رفع تورم حرف می‌زدیم اما مشارکت مردم را نادیده می‌گرفتیم و به همین دلیل، فرمایش مقام معظم رهبری درباره مشارکت مردم در امر تولید می‌تواند بسیار مؤثر باشد و زمینه مشارکت مردم را در عرصه اقتصادی فراهم کند.

وی تصریح کرد: در امر اقتصادی، موانعی برای مشارکت مردم وجود دارد که برخی از این موانع، مربوط به موانع تولید و صدور و دریافت مجوز کسب و کار است که مجلس و دولت باید با همکاری یکدیگر، به دنبال گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی مردم و مشارکت مردم در حوزه اقتصاد باشند.

فیاضی تاکید کرد: اصلاح نظام بانکی و ارزی هم مسأله بسیار مهمی است چراکه ما در حال حاضر شاهد افزایش شدید قیمت ارز هستیم که به علت فقدان مدیریت در حوزه ارز است؛ دلارزدایی هم بسیار ضرورت دارد چراکه سلطه دلار به نظام اقتصادی ما آسیب وارد کرده و باید با سیاست‌های درست کاری کنیم که نقش دلار در اقتصاد کشور به مرور کمرنگ شود.

کد خبر 6084389 زهرا علیدادی